رمزارزها یک بار برای همیشه باید قانون‌مند شوند

حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در خصوص رویکرد مجلس نسبت به پیش‌نویس تنظیم‌گری رمزارز‌ها توسط بانک مرکزی اظهار داشت: ما تاکنون چندین جلسه با رئیس‌کل بانک مرکزی و همکارانشان داشته‌ایم. نکته مهم این است که موضوع رمزارز‌ها باید در قالب قانون مطرح شود؛ چرا که فقط در این صورت است که می‌توان برای آن ضمانت‌های اجرایی تعریف کرد و مردم نیز آگاه خواهند شد که این رمزارز‌ها دقیقا در چه جایگاهی قرار دارند و چگونه می‌توانند از آنها در مبادلات و معاملات خود استفاده کنند. 

وی در ارتباط با این که چه نهادی در نهایت متولی اصلی رمزارز‌ها در ایران خواهد بود، تصریح کرد: بر اساس قوانین و مقررات فعلی، به‌ ویژه وظایفی که طبق قانون برنامه هفتم بر عهده بانک مرکزی قرار داده، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی این حوزه شناخته می‌شود. ممکن است در برخی دستورالعمل‌ها، اگر نیاز باشد، نهاد‌هایی مانند سازمان بورس نیز وارد شوند اما در حال حاضر تمرکز بر بانک مرکزی است. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با این که برای جلوگیری از تعارض وظایف بین بانک مرکزی و سازمان بورس چه سازوکاری در نظر گرفته شده، گفت: پیش‌نویسی تاکنون چند بار از سوی بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد که خلا‌های قانونی موجود، در قالب یک لایحه توسط بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود. پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون، امیدواریم این لایحه با اعمال اصلاحات لازم، به شکل یک قانون مدون تصویب شود تا از این طریق مردم از سردرگمی فعلی و خلا قانونی موجود نجات پیدا کنند. 

وی در مورد این که مجلس چه برنامه‌ای دارد تا سرمایه‌گذاری و نوآوری در بلاک‌چین در کشور سرکوب نشود و به خارج مهاجرت نکند، تاکید کرد: باید بپذیریم که در حال حاضر یکی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری فعال، همین مرز‌های مرتبط با رمزارز‌ها است. متاسفانه مردم گاهی در بستر‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که فاقد نظارت بانک مرکزی است و در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری حقوقی یا اقامه دعوی برای آنان وجود ندارد. 

نماینده مردم ارومیه افزود: از این‌رو مجلس در راستای دفاع از حقوق مردم و پاسخ به مطالبه عمومی، در تلاش است تا با استفاده از ظرفیت قانونی، رمزارز‌ها را به عنوان یکی از ابزار‌های مالی مشروع در معاملات به رسمیت بشناسد. لایحه‌ای در دست تهیه است که طی یکی دو ماه آینده از سوی بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی ارائه خواهد شد و مسیر قانونی آن طی می‌شود.