زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ خشایار باقر پور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران با بیان اینکه در شرایط روانی جنگ تأثیرات عمیقی بر سرمایه‌های مردمی و سرمایه‌های خرد داشته است گفت: متأسفانه، این سرمایه‌ها به سمت ارز و طلا هدایت شده‌اند. رکود اقتصادی و کاهش نقدشوندگی مسکن، آثار منفی بر تولید داشته و در نهایت به بیکاری و مشکلات اجتماعی می‌انجامد.

وی ادامه داد: تولید واقعی مسکن در کشور ما در بهترین شرایط کمتر از ۵۰ درصد نیاز واقعی است. بر اساس آمارها، باید حدود یک میلیون واحد مسکونی در سال تولید شود، در حالی که این رقم در بهترین حالت به ۴۵۰ هزار واحد می‌رسد. این رکود جدید تولید، شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند که می‌تواند منجر به جهش قیمت‌ها شود.

او بیان کرد: توسعه افقی شهرها به دلیل ناترازی انرژی و اهمال وزارت نیرو در توسعه زیرساخت‌ها، باعث شده که زمین مناسب برای ساخت و ساز مسکن نایاب شود. این مشکل به افزایش قیمت زمین منجر شده و این روند احتمالاً ادامه خواهد داشت.

باقر پور توضیح داد: گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که تورم مصالح در یک سال گذشته به طور متوسط حدود ۵۰ درصد بوده، در حالی که تورم عمومی کشور حدود ۴۵ درصد است. این نشان می‌دهد که تولید مسکن گرانی بیشتری نسبت به سایر اقلام را تجربه کرده و این مسأله هم می‌تواند به افزایش قیمت مسکن منجر شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران اظهار کرد:یک اصل اقتصادی وجود دارد که بازارها به طور زمانی به هم متصل هستند. بازار مسکن، به دلیل جاماندگی از بازار ارز و طلا، باید این فاصله را جبران کند. این مسئله می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شود.

باقر پور اظهار کرد: با توجه به چهار دلیل ذکر شده، چشم‌انداز افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ممکن است محقق شود. هرچند نمی‌توان تاریخ دقیقی برای این جهش قیمت‌ها تعیین کرد، اما هر زمان که این دلایل فرصت بروز پیدا کنند، احتمال وقوع این اتفاق وجود دارد.

وی ادامه داد :به مردم توصیه می‌شود که در حال حاضر، چه با نیت سرمایه‌گذاری و چه مصرفی، بهترین زمان برای  خرید مسکن است. هرچند نمی‌دانیم قیمت‌ها چه زمانی هم‌رسانی خواهند شد، اما بازار مسکن در آینده با چالش‌هایی روبرو خواهد بود.

او یادآور شد:برای حل مشکلات بازار مسکن، نیاز به مداخلات دولت و حاکمیت است. اولین اقدام باید تولید انبوه مسکن اقتصادی و کوچک متراژ باشد. این نوع مسکن باید به گونه‌ای طراحی شود که برای خانوارهای ایرانی در شرایط اقتصادی کنونی قابل خرید باشد.

وی افزود:شرایط کنونی بازار مسکن تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله جنگ، رکود اقتصادی، مشکلات زیرساختی و تورم قرار دارد. با توجه به شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا و نیاز به تولید مسکن اقتصادی، توصیه می‌شود که افراد با توجه به شرایط فعلی به خرید مسکن اقدام کنند. 

او با بیان اینکه در حال حاضر، برخی از افراد با صدور فتوا، ابعاد غیرواقعی برای مسکن تعیین می‌کنند، مانند متراژهای ۴۰۰ یا ۵۰۰ متر. این افراد معمولاً مستاجر نیستند و درد بی‌مسکنی را نمی‌چشند گفت: آمار ازدواج و تشکیل خانواده در بین جوانان به شدت کاهش یافته و این وضعیت بحرانی جمعیت جوان را تهدید می‌کند.

وی اظهار کرد:مسکن اقتصادی به عنوان یک راه‌حل، تنها نیازمند بیداری و تصمیم‌گیری صحیح مسئولین است. قانونی که بتواند تسهیل‌گر این موضوع باشد، باید در دستور کار قرار بگیرد. 

او یادآور شد:مدل‌های تأمین مالی مردم‌پایه برای تولید مسکن باید توسعه یابند. در نهضت ملی مسکن، زیرساخت‌های حقوقی بخش اقتصاد کشور باید تقویت شود. برای نجات بازار مسکن، نیاز به مشارکت مردم و هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید مسکن داریم.

وی افزود:سرمایه‌های خردی که در حال حاضر به بازارهای غیرمستقیم جذب می‌شوند، می‌توانند به سمت تولید مسکن هدایت شوند. این کار می‌تواند به مردم کمک کند تا از ضررهای سنگین در بازار ارز و طلا جلوگیری کنند.

باقر پور در خصوص مسکن تدریجی تاکید کرد: مدل مسکن تدریجی که در بخش تعاون مطرح شده، به افزایش ظرفیت‌های بازار سرمایه و مصرف در جهت مسکن برای مستأجرین کمک می‌کند. این مدل مورد موافقت معاون وزیر تعاون قرار گرفته اما به دلیل شرایط جنگ و فرار سرمایه‌ها، با تأخیر در اجرا روبرو شده است.

وی ادامه داد:تقویت زیرساخت‌های نظارتی برای مشارکت مردم در تولید مسکن ضروری است. طبق فرمایش مقام معظم رهبری، باید ابزارهای صیانت از سرمایه‌ها فراهم شود. سامانه جامع نظارت بر تعاونی‌ها که در حال طراحی است، می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد و امنیت سرمایه‌های مردم را افزایش دهد.

وی به اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن هم اشاره کرد: اصلاح و به‌روز‌رسانی قانون پیش‌فروش باید مطابق با شرایط اقتصادی روز باشد. این قانون که در دهه ۸۰ تصویب شده، اکنون دیگر قابل اجرا نیست و بازار را قفل کرده است. همچنین، فرایند سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها باید بر اساس قانون بخش تعاون انجام شود تا به عنوان پیش‌فروش تلقی نشود.

وی ادامه داد: با تصویب قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مکلف شدند که املاک مازاد خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند. این اقدام می‌تواند به افزایش عرضه مسکن کمک کند و به حل مشکلات فعلی بازار مسکن کمک نماید.