پایان تفسیر دوگانه پرونده‌های راننده مقصر؛ تکلیف خسارت‌ها مشخص شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۶۹، نحوه محاسبه خسارت بدنی واردشده به راننده مقصر را تعیین تکلیف کرده است.

بر اساس این رای، در صورتیکه راننده مقصر پیش از پایان اعتبار بیمه‌نامه دچار صدمه بدنی شود و میزان دیه یا ارش تعیین‌شده بیش از سقف بیمه‌نامه باشد، مازاد بر سقف باید به «نرخ روز پرداخت» (یوم‌الاداء) محاسبه شود.

این رای با استناد به ماده ۳ و ذیل ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین با لحاظ ملاک رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ صادر شده است.

رفع اختلاف در تفسیر قانون

پیش از این، شعبه سوم دیوان عالی کشور با تفسیر موسع از قانون بیمه اجباری، رای به پرداخت خسارت راننده مقصر به نرخ روز داده بود، در حالی که شعبه چهل‌ و دوم، سقف مندرج در بیمه‌نامه را حداکثر تعهد بیمه‌گر دانسته بود.

هیأت عمومی با صدور رأی وحدت رویه جدید، نظر شعبه سوم را تأیید و تمامی مراجع قضایی را ملزم به تبعیت از این نظر کرد.

مفهوم نرخ یوم‌الاداء

مطابق رای جدید، «قیمت زمان پرداخت» یا نرخ یوم‌الاداء، مبنای محاسبه خسارت قرار گرفته است؛ به این معنا که مبلغ دیه یا ارش باید براساس نرخ رسمی زمان اجرای حکم پرداخت شود، نه نرخ زمان وقوع حادثه یا صدور بیمه‌نامه.

به عنوان نمونه، اگر حادثه در سال ۱۴۰۳ رخ داده و حکم در سال ۱۴۰۴ اجرا شود، مبلغ دیه بر اساس نرخ سال ۱۴۰۴ محاسبه خواهد شد.

کارشناسان حقوق بیمه معتقدند رای وحدت رویه ۸۶۹ فشار مالی بیشتری بر شرکت‌های بیمه وارد خواهد کرد، چرا که از این پس، در صورت افزایش نرخ دیه، تعهدات آنان نسبت به زیان‌دیدگان نیز افزایش می‌یابد.

در مقابل، این رای برای رانندگانی که در حوادث رانندگی مقصر شناخته می‌شوند، به معنای حفظ ارزش واقعی خسارت و جبران کامل آسیب است. طبق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه باید به نرخ روز انجام شود تا با گذر زمان از ارزش آن کاسته نشود.

بر اساس قوانین جاری، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور برای تمام شعب دادگاه‌ها و مراجع قضایی لازم‌الاتباع است. بدین ترتیب، از این پس در تمام پرونده‌های مشابه، مبنای محاسبه خسارت راننده مقصر «نرخ روز پرداخت» خواهد بود.

این رای همچنین می‌تواند موجب تسریع در پرداخت خسارت‌ها شود، زیرا تأخیر در اجرای حکم از این پس برای پرداخت‌کننده، هزینه‌برتر خواهد بود.