تغییر بزرگ در پرداخت کالابرگ

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان مسئول تیم اقتصادی دولت با اتکا به رویکرد «پادشکنندگی» یعنی تبدیل تهدید به فرصت اصلاح مسئولیت هماهنگ‌سازی بخش عمده‌ای از بسته مقابله اقتصادی را برعهده گرفته است. یکی از مهم‌ترین اجزای این بسته، طرح کالابرگ الکترونیکی است؛ ابزاری که قرار است با استفاده از ظرفیت فناوری و پایگاه‌های داده ملی، شبکه توزیع کالاهای اساسی را شفاف و پایدار نگه دارد.

مکانیزم ماشه به‌عنوان سازوکار بازگشت تحریم‌ها، نه تنها محدودیت‌های بین‌المللی بر واردات کالا و دسترسی ارزی را بازمی‌گرداند، بلکه مانند یک شوک روانی می‌تواند موج گرانی و احتکار را در داخل فعال کند.

مدنی‌زاده در نشست نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ با تاکید بر آماده‌سازی کامل دولت برای مقابله با این وضعیت گفت: «ما همه سناریوها را پیش‌بینی و تقسیم وظایف کرده‌ایم تا از بازارها دفاع کنیم.» از همین زاویه نگاه، کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان اقدام حمایتی فوری در دستور کار قرار گرفته است تا جلوی افزایش فشار بر خانوارها گرفته شود.

اهداف کلیدی و چندلایه طرح

الف) حمایت معیشتی مستقیم؛ کالابرگ ماهانه به هر خانوار مشمول، امکان خرید کالاهای اساسی با قیمت یارانه‌ای را می‌دهد. این کالاها بر اساس فهرستی مشخص و ثابت طراحی شده‌اند تا تورم بخش خوراکی‌ها و مصرف روزانه کنترل شود.

ب) مدیریت منابع ارزی؛ با هدایت ارز ترجیحی یا نیمایی صرفاً به واردات کالاهای مشمول کالابرگ، دولت منابع محدود ارزی را به پربازده‌ترین بخش مصرف هدایت می‌کند و از هدررفت آن جلوگیری می‌کند.

ج) حذف رانت و واسطه‌های غیرشفاف؛ رهگیری دیجیتال کالا از لحظه واردات تا فروش نهایی به مشمول، امکان فساد، قاچاق یا فروش کالا به بازار آزاد را محدود می‌کند. این سیستم، توزیع یارانه را از حالت غیرهدفمند خارج می‌کند.

د) همگام‌سازی با سیاست پادشکنندگی؛ مدنی‌زاده می‌گوید: «به جای تاب‌آوری صرف، باید ساختارهای شکننده را اصلاح کنیم.» کالابرگ با استفاده از فناوری، بخشی از ساختار سنتی و ناکارآمد یارانه‌ای را جایگزین می‌کند.

جایگاه کالابرگ در بسته مقابله با مکانیزم ماشه

در بسته مقابله، بانک مرکزی وظیفه سیاست ارزی و کنترل تورم را دارد، سازمان برنامه و بودجه بر مدیریت هزینه‌ها و کسری تمرکز می‌کند، و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نگهداشت زنجیره تأمین می‌پردازد. وزارت اقتصاد اما هم به اصلاح نظام مالیاتی و تأمین مالی مشغول است و هم ابزار حمایتی نوین مانند کالابرگ را در اختیار دارد.

در این چارچوب، کالابرگ با اقدامات مکمل وزارت اقتصاد مانند هوشمندسازی گمرکات، کاهش زمان ترخیص به سه روز، و اصلاح آیین‌نامه‌های ثبت سفارش هم‌افزایی عملی ایجاد می‌کند تا کالاهای مشمول سریع‌تر و ارزان‌تر به دست مردم برسد.

سازوکار اجرایی؛ مسیر دقیق از ثبت‌نام تا مصرف

۱. شناسایی مشمولان؛ پایگاه رفاه ایرانیان، داده‌های سازمان ثبت احوال، و اطلاعات تراکنش‌های بانکی، برای تعیین دهک‌های درآمدی و شناسایی واجدان شرایط استفاده می‌شود. تمرکز بر دهک‌های پایین و متوسط، هدف‌گیری دقیق مزایای طرح را تضمین می‌کند.

۲. تخصیص اعتبار ماهانه؛ هر مشمول، اعتبار کالابرگی دیجیتال دریافت می‌کند که در کارت بانکی یا اپلیکیشن اختصاصی قابل مشاهده است. این اعتبار فقط در شبکه فروش طرف قرارداد قابل استفاده خواهد بود.

۳. شبکه فروش هوشمند؛ فروشگاه‌های منتخب، به سامانه کالابرگ متصل می‌شوند و تمامی تراکنش‌ها به‌صورت برخط ثبت می‌شود. سیستم، قیمت، موجودی و کیفیت کالا را کنترل می‌کند.

۴. پایش و بازنگری؛ مرکز پایش اقتصادی وزارت اقتصاد، روند مصرف، تورم کالای مشمول و میزان رضایت را رصد کرده و در صورت نیاز، کالاهای فهرست یا سقف اعتبار را تغییر می‌دهد.

هم‌زمانی با اصلاحات گمرکی و ارزی

مدنی‌زاده وعده داده است که دستورالعمل‌های تسهیل ترخیص سه‌روزه کالا اجرا خواهد شد. کاهش بروکراسی و دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی، مستقیماً به کاهش هزینه واردات کالاهای کالابرگی کمک می‌کند. بانک مرکزی نیز با سیاست تخصیص ارز هدفمند، ستون دوم موفقیت این طرح را بنا می‌گذارد.

پیامدها در سناریوی تشدید تحریم

کاهش فشار تورمی؛ تثبیت قیمت کالاهای مشمول، مانع از سرایت موج گرانی به بخش خوراکی‌ها می‌شود.

بازسازی اعتماد عمومی؛ اعطای کالابرگ به‌عنوان اقدامی ملموس، پیام جدیت دولت را در حمایت از مردم منتقل می‌کند.

تثبیت بازار ارز؛ اولویت تخصیص ارز به کالاهای کالابرگی، از جهش تقاضای غیرضروری جلوگیری می‌کند.

چالش‌های مالی؛ به‌رغم مزایا، در صورت طولانی‌شدن بحران، تأمین منابع طرح می‌تواند فشار بودجه‌ای ایجاد کند که نیازمند راهکارهای مکمل مانند اوراق یا تهاتر است.

پیشینه تاریخی طرح کالابرگ

از دوران جنگ تحمیلی و کوپن‌های کاغذی، تا طرح‌های دیجیتال آزمایشی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰، کالابرگ به‌عنوان یکی از اشکال یارانه کالا، فراز و فرودهای زیادی داشته است. ضعف شبکه توزیع، محدودیت بودجه، و نبود سیستم رهگیری یکپارچه، مانع از اجرای کامل آن شده بود.

اکنون با وجود تهدید مکانیزم ماشه و ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال، وزارت اقتصاد امیدوار است این بار نسخه الکترونیکی کالابرگ، نه‌تنها اجرا شود بلکه با نظارت هوشمند، به ابزاری پایدار و کارآمد تبدیل گردد.

کالابرگ الکترونیکی در بسته مقابله مکانیزم ماشه، فراتر از یک یارانه کالایی، نشانه تغییر رویکرد دولت به حمایت هدفمند و مبتنی بر فناوری است. اگر اجرای دقیق، هماهنگی نهادی و تأمین مستمر منابع مالی محقق شود، این ابزار می‌تواند ضمن کاهش آسیب‌پذیری معیشت در برابر فشار خارجی، آغازگر اصلاحات بلندمدت در نظام یارانه کشور باشد./مهر