میلیاردها تومان در شبکه بانکی بدون هیچ نظارتی می‌چرخد

 به گزارش اقتصاد معاصر؛ وحید شقاقی، اقتصاددان در تحلیل وضعیت نرخ ارز در کشور، اظهار داشت: نرخ ارز یک متغیر وابسته است که علل پشتیبان متعددی موجب جهش یا نوسان آن می‌شوند و تحلیل این نوسانات مستلزم پرداختن به عوامل پشت پرده است.
وی در ادامه به عوامل کلیدی تأثیرگذار بر نرخ ارز اشاره کرد و گفت: بخشی از این عوامل مستقیماً به تحریم‌ها باز می‌گردد که متغیرهای کلیدی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داده است. اقتصاد ایران کسری تجاری ندارد اما طی سال های گذشته، همواره کسری تجاری غیرنفتی داشته است؛ به این معنی که واردات ما از صادرات غیرنفتی فراتر رفته است. بنابراین دولت ناچار بوده برای پوشش این کسری‌ها، از درآمدهای ارزی حاصل از نفت استفاده کند که این امر موجب تحلیل منابع ارزی کشور شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: با تشدید تحریم‌ها و مشکل در صادرات نفت، ناترازی ارزی ایجاد می‌شود. ناترازی ارزی به این معنی است که کشور چقدر درآمد ارزی داشته و چقدر منابع ارزی از دست داده است؛ این ناترازی ارزی هم صرفا بخش تجاری نیست؛ بلکه شامل قاچاق و خروج سرمایه از کشور نیز می‌شود. 
در اینجا باید پرسید چه منابعی وارد کشور شده و چه منابعی از طریق صادرات نفت، صادرات غیرنفتی یا ورود سرمایه وارد کشور شده است؟. در کل گسترش نااطمینانی‌های اقتصادی و تجدید تحریم‌ها موجب تشدید ناترازی ارزی شده و این امر فشار بر منابع ارزی وارد کرده و منجر به افزایش قیمت، نوسان یا جهش‌های ارزی گردیده است.
شقاقی در خصوص تورم و انتظارات تورمی خاطرنشان کرد: بین تورم و ارز رابطه دوطرفه وجود دارد؛ یعنی هم تورم بر ارز تأثیر می‌گذارد و هم جهش‌های ارزی بر تورم تاثیرگذار است؛ البته ریشه دیگر تورم در ایران، عوامل بودجه‌ای، سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی است. لذا وقتی کسری بودجه رخ داده، دولت بر بانک مرکزی فشار آورده است و نتیجه این چرخه معیوب، تورم افزایش یافته و بر اساس نظریه «قدرت برابری خرید» در حوزه ارز، قیمت ارز افزایش می‌یابد.
وی افزود: انتظارات تورمی خود معلول عوامل ذکر شده است. برای مثال، شهروندان با درک مشکل در حوزه صادرات نفتی در پی تشدید تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه، دچار نااطمینانی و انتظارات تورمی می‌شوند و این خود مجدداً تورم و فشارهای ارزی را دامن می‌زند. بنابراین مهم‌ترین عوامل عبارتند از کسری تجاری غیرنفتی، ناترازی ارزی، و تورم، که ریشه همه آن‌ها در برهم خوردن توازن‌های داخلی کشور است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی تاب‌آوری در برابر این عوامل، تاکید کرد: مادامی که دولت بر اقتصاد کشور احاطه یا تسلط نداشته باشد، یا بالعکس، و اقتصاد ایران یک «اقتصاد رها شده» باشد، کنترل ارز ممکن نخواهد بود. منظور از احاطه دولت شامل موارد مواردی از جمله تسلط بر گردش ریال، تسلط بر گردش دارایی‌های مالی مانند دلار و طلا، تسلط بر واردات کالاها، خصوصاً کالاهای استراتژیک و اطمینان از بازگشت منابع حاصل از صادرات به کشور است.
وی در خصوص بازگشت منابع حاصل از صادرات به کشور، اظهار کرد: واقعیت این است که دولت در هیچ‌یک از این حوزه‌ها به اندازه کافی احاطه ندارد؛ گردش عظیم ریال در شبکه بانکی بدون رصد و کنترل صورت می‌گیرد، در حالی که قرار بود گردش ریال توسط نظام بانکی کنترل شود که اقداماتی در این زمینه صورت گرفت اما در حال حاضر منابع عظیم ریال در شبکه بانکی ما بدون رصد و کنترل در حال شکل گیری است که می توان اسم آن را پولشویی و یا گردش بدون کنترل ریال در شبکه بانکی کشور، گذاشت.
این اقتصاددان تصریح کرد: دارایی‌های مالی مانند دلار و طلایی که در اختیار شهروندان است به هیچ وجه رصد نمی‌شوند؛ همچنین حوزه نظارت بر واردات بسیار ضعیف است؛ مثلاً بعضا کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند، در بازار آزاد به فروش می‌رسند. بنابراین نظارت دولت بر مصرف منابع ارزی کشور بسیار ضعیف بوده است؛ لذا تا زمانی که دولت بر داده و اطلاعات، گردش ریال و منابع ارزی کنترل نداشته باشد در کنترل ارز هم ناتون خواهد بود. 
شقاقی وضعیت را به راننده‌ای تشبیه کرد و گفت: فرض کنید راننده ای (دولت) در یک سراشیبی ( وضعیت تحریمی) قرار دارد و اگر بر ترمز، کلاچ و فرمان (کنترل بر ریال، دارایی‌های مالی، واردات و مصارف ارزی) تسلط نداشته باشد، خودرو را هم نمی تواند کنترل کند و در نهایت منجر به هدر رفت و خروج سرمایه خواهد شد. به عبارت دیگر پولشویی اتفاق می افتد و کالاهایی با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شوند اما به قیمت‌های بالاتر (با دلار ۷۰ هزار تومانی یا ۱۱۰ هزار تومانی بازار) به فروش می‌رسند که این خود منجر به توزیع رانت کلان می‌شود.
وی همچنین در خصوص خروج سرمایه صادرکنندگان از کشور، گفت: برخی از صادرکنندگان به دلیل تفاوت فاحش میان ارز رسمی و بازار غیررسمی، حاصل صادرات خود را به کشور باز نمی‌گردانند. بنابراین مهم‌ترین رکن، نیاز به دولت مقتدر است. اقتدار دولت موجب تسلط بر اقتصاد شده و از حیف و میل‌ها و رانت‌ها جلوگیری می‌کند. 
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: اقتدار دولت باعث می‌شود مردم نیز احساس کنند دولت مسلط است و در نتیجه انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ها کاهش یابد. هنگامی که اقتدار دولت زیر سؤال می‌رود، دخالت‌ها و نگرانی‌ها افزایش یافته و مردم برای حفظ قدرت خرید خود به خرید دارایی‌های امن (مانند طلا و ارز) روی می‌آورند که این خود موجب نوسان و جهش قیمت‌ها می‌شود. 
شقاقی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید با اتحاد، یکپارچگی، تصمیمات به‌هنگام، اجماع و عقلانیت عمل کند تا مردم احساس کنند راننده یا همان دولت، بر شرایط مسلط است؛ در غیر این صورت، رها شدن برخی حوزه‌ها و عدم ورود به‌موقع دولت به فساد یا ضعف در تصمیم‌گیری‌ها، موجب استرس و نااطمینانی عمومی خواهد شد./فارس