سقف انحصار ارزی بازرگانان ۳۳ درصد تعیین شد

به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، نشست تخصصی بهینه‌سازی مصارف ارزی به همت مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه رفع چالش‌ها و مشکلاتی بود که فعالان اقتصادی در فرآیند ثبت سفارش و دریافت ارز برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید با آنها مواجه هستند.

در این نشست گلناز نصرالهی مشاور وزیر و ابراهیم شیخ معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند تا درباره ابهامات پیش آمده در فرآیند بهینه‌سازی مصارف ارزی توضیح دهند.

در ابتدا نصرالهی با بیان این مطلب که سهمیه‌های ارزی وزارتخانه نسبت به سال قبل محدودتر است و با تکیه بر دستورالعمل‌ها سهمیه ارزی هر وزارتخانه‌ای مدیریت می‌شود، گفت: بر اساس ضوابط موجود، ارز را بین متقاضیان تقسیم می‌کنیم. فرآیند سهمیه‌بندی ارزی به این شکل از سال ۱۴۰۲ آغاز شد. از طرف دیگر واحدهای تولیدی و بازرگانان بر اساس برنامه‌های تولیدی و جریان واردات از این سهمیه‌ها استفاده می‌کنند.

او ادامه داد: بهینه‌سازی مصرف ارزی بر اساس کدکالاها انجام می‌شود. وزارتخانه موظف است طبق میزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترین رقم مورد نیاز کشور با ۲۰ درصد بیشتر از نیاز مربوط به هر کدتعرفه ارز تخصیص دهد و برای هر بازرگان حد انحصار ارز را ۳۳ درصد منظور کردند. برای هر کدتعرفه میزان تولیدی و بازرگانی آن هم تفکیک و مشخص شده است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به یکی از چالش‌های این حوزه اشاره و تصریح کرد: باید گفت ثبت سفارشی که انجام می‌شود دیگر ابطال نمی‌شود. ثبت سفارش‌هایی داریم که مربوط به سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است و بنابراین سهم قابل توجهی از ارز به ثبت سفارش‌های باقی مانده از سال‌های قبل اختصاص پیدا کرد. با برخورد به این مسئله و اعتراضاتی که شاهد بودیم، سهمیه دفاتر را ارتقا دادیم و سهمیه گروه ۲۲ را بیشتر افزایش دادیم. البته سایر ایراداتی هم اعلام شد، برطرف کردیم.

در ادامه احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نسبت به بهینه‌سازی چندباره مصارف ارزی انتقاد کرد و گفت: روند تأمین ارز برای واردات مواد اولیه تا تجهیزات تولید چندین باره بهینه می‌شود. از طرفی روند باز شدن کدتعرفه‌ها مشخص نیست. یک واحدی مطلع شده و سفارش را ثبت می‌کند و واحدی از باز شدن آن مطلع نمی‌شود.

این فعال اقتصادی محدود بودن ارز در کشور را با توجه به شرایط تحریمی، امری قابل پذیرش عنوان کرد و گفت: اینکه کشور از نظر منابع ارزی دچار چالش شده قابل درک است؛ اما الگوی مدیریت و سهمیه‌بندی ارز نادرست است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران آزاد شدن واردات ته‌لنجی را مورد توجه قرار داد و گفت: نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که این نوع واردات تشویق شود.

در این رابطه محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز گفت: ممیزی روی کالاها باید با حساسیت بهتر و بیشتری انجام شود. کالاهایی در بنادر باقی ماندند که منتظر تخصیص ارز هستند. گاهی پروسه تولید تنها در انتظار مواد اولیه و تجهیزاتی است که در گمرکات دچار رسوب شدند.

او ادامه داد: تعداد ثبت سفارش‌های تعیین تکلیف نشده باید از سوی یک مرجع مورد بررسی قرار گیرد. این یک چالش جدی است که باید حل‌وفصل شود. از سویی میزان رسوب کالاها در گمرکات در حال افزایش است و موجب شده فعال اقتصادی برای اینکه مشمول قوانین تعزیراتی و قاچاق نشود مدام ثبت سفارش‌های خود را ویرایش کند.

محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران یکی از روش‌های رفع تعهدات ارزی را واردات از محل صادرات خود و تهاتر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر یکی از چالش‌ها اینجاست که چون درگیر بهینه‌سازی مصارف ارزی هستیم و از طرف وزارت‌خانه ارائه برنامه‌های تولیدی الزامی است، امکان استفاده از این بند قانونی و واردات از محل صادرات خود از فعالان اقتصادی سلب شده است.

او ادامه داد: در حدود دو سال طول کشید تا بانک مرکزی درباره امکان واردات از محل صادرات خود بیانیه دهد و اعلام کند دخل و تصرفی در اجرای این روش ندارد و این موضوع در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حال با اجرای بهینه‌سازی مصارف ارزی امکان استفاده از این روش رفع تعهد وجود ندارد.

این فعال اقتصادی درباره الزام واحدهای تولیدی به ارائه برنامه و امکان استفاده از سهمیه ارزی خود گفت: در جایی که برای تأمین ارز، ثبت سفارش‌ها چندین ماه بی‌پاسخ می‌مانند، برنامه‌ریزی ممکن نیست. برنامه‌ریزی لازم است ولی امروز بستر آن فراهم نیست. چون مواد اولیه و تجهیزات لازم برای تولید باید وارد شود و واردات درگیر تخصیص ارز است پس نمی‌توان برای تولید برنامه‌ای داشت.

لاهوتی با بیان اینکه واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای برای تولید اختصاص دارد، تأکید کرد: با این شرایط چگونه واحد تولیدی برنامه‌ریزی کند و بر اساس آن ارز بگیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود واردات از محل صادرات خود از رویه بهینه‌سازی مصارف ارزی مستثنی شود.

در بخش بعدی این نشست مصادیق و چالش‌هایی که پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار دارد به صورت موردی مطرح و از سوی معاون و مشاور وزارت‌خانه و مدیران کل دفاتر رفع ابهام و حل‌وفصل و در نهایت قرار شد دبیرخانه شورای گفتگو لغو مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی را از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست و کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات از محل ارز صادرات خود را از شمول بهینه‌سازی مستثنی کند.