ادارات دولتی در مسیر خورشیدی شدن

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تاب‌آوری ملی در حوزه انرژی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تداوم خدمات حیاتی و حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی جوامع به‌شمار می‌رود. نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ساختار غیرمتمرکز، پراکندگی جغرافیایی و قابلیت ادغام در سامانه‌های کوچک‌مقیاس محلی، سطحی از انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری را فراهم می‌کنند که در برابر اختلالاتی مانند قطع خطوط انتقال، بلایای طبیعی یا حملات سایبری، امنیت انرژی را تضمین می‌کند.      

از نگاه کارشناسان تولید برق به روش خورشیدی یکی از اقتصادی‌ترین روش‌ها در دنیا و کشورهایی که تعداد روزهای آفتابی و شدت آن همانند ایران زیاد است، محسوب می‌شود؛ در این راستا طی سال‌های اخیر در چارچوب سیاست‌های کلان دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تجهیز ساختمان‌های اداری به سامانه‌های خورشیدی شتاب و در دستور کار قرار گرفت.     

تأمین بخشی از انرژی مصرفی ادارات از طریق منابع تجدیدپذیر نخستین‌بار در سال ۱۳۹۵ و با تصویب هیات دولت مطرح شد. بر اساس این مصوبه، ادارات موظف شدند تا چهار سال، هر سال پنج درصد از مصرف خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کرده و به هدف نهایی ۲۰ درصد برسند.  

براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی شرکت توانیر تا پایان سال گذشته مجموعاً ۱۱۷ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود ۲۵ مگاوات در ساختمان‌های اداری کشور احداث شد. همچنین در نیمه نخست امسال، ۳۰۳ واحد جدید به ظرفیت ۷.۵ مگاوات به بهره‌برداری رسید و به صورت کلی، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در ادارات دولتی به بیش از ۳۲ مگاوات افزایش یافت.            

بسیاری از ساختمان‌های بزرگ شهری موظف شده‌اند که تا پایان سال جاری ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از منابع خورشیدی تأمین کنند.

کامبیز ناظریان- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ- اخیرا در این باره توضیح داده است که طبق تکلیف قانون همه ادارات و سازمان‌هایی که مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری هستند، باید تا پایان سال ۱۴۰۶، ۲۰ درصد از مصرف برق خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند و تا پایان امسال باید ۱۰ درصد این تعهد اجرایی شود. حدود ۱۵ درصد از مصرف کل برق شهر تهران مربوط به سازمان‌ها و نهادهای دولتی است که بخش بزرگی از آن در ادارات مرکزی و ساختمان‌های بزرگ متمرکز است. در این راستا اجرای طرح‌های خورشیدی در این مجموعه‌ها یکی از مؤثرترین ابزارها برای مدیریت پیک مصرف به شمار می‌رود.  

به گفته وی بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، بسیاری از ساختمان‌های بزرگ شهری موظف شده‌اند که تا پایان سال جاری ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از منابع خورشیدی تأمین کنند. در حال حاضر حدود ۱۰ مگاوات انرژی خورشیدی در ادارات مختلف شهر نصب شده و پیش‌بینی می‌شود این ظرفیت تا چند ماه آینده به ۴۰ مگاوات برسد و در نهایت تا ۵۰ مگاوات توسعه یابد. نصب این سیستم‌ها به دلیل پراکندگی ادارات، بیشتر به‌صورت پنل‌های ۲۰ تا ۵۰ کیلوواتی انجام می‌شود و نقش قابل‌توجهی در کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف دارد.     

بدون تردید سوخت‌های فسیلی نقش اساسی در تولید انرژی ایفا می‌کند، کشورهای مختلف برای رفع این چالش به سمت تنوع بخشی انرژی حرکت کرده‌اند که با توجه به اثرات مخربی که این اقدامات روی محیط زیست برجای گذاشته است، در مجامع بین‌المللی قوانینی برای رفع این آثار مخرب وضع شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۱۶۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی پراکنده و کوچک‌مقیاس در ساختمان‌ها و پارکینگ‌های ادارات کشور وجود دارد که می‌تواند معادل نیروگاه‌های متمرکز ۲۰۰۰ مگاواتی عمل کند، چراکه نیاز به خط انتقال و توزیع ندارد و تلفات انرژی نیز کاهش می‌یابد و اگر دولت در اجرای این طرح پیشگام باشد، می‌تواند الگوی مناسبی برای بخش خصوصی و شهروندان باشد و نقش موثری در توسعه پایدار و مدیریت بهتر انرژی کشور ایفا کند.       /ایسنا