پاسخ به ۳۲ سوال پرتکرار درباره بانک ناسالم آینده که نهایتا وارد فرآیند گزیر یا فیصله شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی با ارائه پاسخ‌های شفاف به ۳۲ سوال پرتکرار درباره بانک ناسالم آینده که نهایتا پس از دو دهه ناترازی و فعالیت غیرکارآمد وارد فرآیند گزیر یا فیصله شد اعلام کرد: در صورت عدم تکافوی دارایی‌های منتقل شده از بانک آینده سابق به صندوق ضمانت سپرده‌ها، مطابق با قانون، جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر از محل دارایی‌های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر صورت خواهد گرفت.

پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه ۲۶ مهر) و به استناد مصوبه هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم از تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۴ لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد فرآیند گزیر یا فیصله شد.

۱) چرا بانک آینده ایجاد شد؟

بانک آینده در اوایل دهه ۱۳۹۰ و با هدف ساماندهی نهاد‌های پولی غیرمجاز که از مهمترین دغدغه‌های نظام اقتصادی و پولی کشور در آن زمان بود، از تجمیع چند نهاد پولی و بانکی تأسیس شد.

۲) چگونه بانک آینده ایجاد شد؟

به استناد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱.۰۳.۰۸ هیأت منتخب شورای پول و اعتبار، بانک آینده از تجمیع بانک تات (در حال تصفیه) و تعاونی‏های اعتباری صالحین و آتی (در حال تصفیه) تأسیس شد که با توجه به وجود تجمیع ناقص ده تعاونی اعتباری دیگر در تعاونی‌های اعتبار مذکور، عملاً با تجمیع دوازده تعاونی اعتبار و یک بانک (جمعاً ۱۳ نهاد مالی) در تاریخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۲ تشکیل و در تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۲ در اداره ثبت شرکت‌های تهران ثبت شد.

۳) گفته می‌شود از سال ۱۳۹۸، هیأت مدیره بانک آینده توسط دولت انتخاب شده است. آیا این صحیح است؟

خیر، چنین نیست. هیأت مدیره بانک آینده از ابتدا تا سال ۱۴۰۲ مطابق با تشریفات قانون تجارت با برگزاری مجمع عمومی عادی سهامداران و از سوی سهامداران بانک مذکور انتخاب شدند. در سال ۱۴۰۲ و پس از شناسایی روابط سهامداری و مالکان واحد بانک آینده، مطابق قانون با تفویض حق رأی سهام مازاد مالک واحد به وزارت امور اقتصادی و دارایی، با برگزاری مجمع عمومی آن بانک، اکثریت اعضای هیأت مدیره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اقلیت آن توسط سهامداران آن بانک تعیین شدند.

۴) چرا برای یک بانک خصوصی مدیران دولتی انتخاب شدند؟

در اجرای ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده (۱۹) «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» مبنی بر تفویض حق رأی ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی، حق رأی سهام مازاد سهامداران یادشده به وزارتخانه مزبور تفویض و لذا از سال ۱۴۰۲، اکثریت اعضای هیات مدیره بانک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب شدند.

۵) بعضاً گفته می‌شود از زمان انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک آینده توسط دولت، ناترازی‌ها و نابسامانی‌های آن بانک به وجود آمده است. آیا این صحیح است؟

خیر، چنین نیست. با شفاف سازی صورت‌های مالی، وضعیت واقعی شاخص‌های عملکردی بانک آینده نمایان گردید. وضعیتی که تا قبل از آن، مدیران پیشین بانک آینده با توجه به عدم طبقه‌بندی صحیح دارایی‌ها و نقض مقررات ابلاغی در این زمینه طی سال‌های ۱۳۹۸‏‏-۱۳۹۲، علاوه بر عدم احتساب ذخایر کافی مطالبات مشکوک‌الوصول در حساب‌های بانک (و به تبع آن عدم محاسبه صحیح هزینه‌های ناشی از آن)، موجب شناسایی درآمد‌هایی مغایر با ضوابط ابلاغی و اصول شناسایی درآمد و انعکاس غیرواقعی وضعیت بانک به ذی‌نفعان آن گردیده بودند.

۶) وضعیت بانک آینده قبل از انتخاب مدیران دولتی چگونه بود؟

عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های تابعه و وابسته و عدم سودآوری پروژه‌های نیمه تمام متعلق به شرکت‌های مزبور به همراه لزوم پرداخت سود سپرده‌هایی که با نرخ‌های فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار جهت تامین مالی پروژه‌ها جذب گردیده بودند و عدم اهتمام جدی به واگذاری و فروش اموال مازاد و سهام غیربانکی شرکت‌های تابعه و وابسته، بانک را با تنگنای نقدینگی مواجه نمود و از همان ابتدا، اتکاء به منابع بانک مرکزی به طور مستمر وجود داشت و عملاً بانک در پی افزایش هزینه سود سپرده‌ها و وجه التزام اضافه برداشت در مسیر زیان‌دهی قرارگرفته بود. در این شرایط، اخذ سپرده‌های جدید با نرخ‌های بالا به منظور تامین مالی پروژه‌ها و پرداخت سود سپرده‌های قبلی تنها راهکاری بود که توسط مدیران پیشین آن بانک، برای پنهان کردن شرایط واقعی بانک اتخاذ می‌شد.

۷) مهمترین تخلفات بانک آینده چه بودند؟

۱. عدم رعایت نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛

۲. عدم رعایت حدود تعیین‌شده در مقررات احتیاطی و نظارتی؛

۳. اضافه برداشت مستمر از بانک مرکزی؛

۴. عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جهت واگذاری و فروش اموال مازاد و سهام غیربانکی؛

۵. عدم طبقه‌بندی صحیح دارایی‌ها؛

۶. شناسایی سود‌های غیرواقعی؛

۷. پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط خارج از حدود مقرر؛

۸. عدم پیگیری جدی جهت وصول مطالبات غیرجاری.

۸) مشکل اصلی بانک آینده چه بود؟

عدم وصول تسهیلات اعطایی به شرکت‌های تابعه و وابسته به دلیل زیان‌ده بودن پروژه‌های نیمه‌تمام متعلق به شرکت‌های مزبور و همچنین جذب سپرده‌های گران‌قیمت برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی و نیز برای تامین مالی پروژه‌ها به همراه سرمایه اندک آن بانک جهت پوشش ریسک از مشکلات اصلی بانک آینده بودند.

۹) بانک آینده از چه زمانی ناتراز شد؟

از همان ابتدا اقدامات و عملکرد نامطلوب مدیران سابق بانک آینده در زمینه‌های مختلف از جمله جذب سپرده با نرخ‌های فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، سوق دادن منابع سپرده‌گذاران به جای واسطه‌گری وجوه به سمت شرکت‌های تابعه و وابسته و تأمین مالی پروژه‌های آنها و نقض افسارگسیخته حدود نظارتی و احتیاطی موجب شد که بانک عملاً از همان بدو شروع فعالیت خود با ناترازی نقدینگی و درآمد- هزینه مواجه باشد.

۱۰) برای حل و فصل مشکلات بانک آینده، بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داد؟

۱. ممنوع نمودن پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط؛

۲. ممنوع نمودن پرداخت تسهیلات کلان؛

۳. ممنوعیت هرگونه سرمایه‌گذاری جدید و تأمین مالی پروژه‌های تحت مالکیت شرکت‌های تابعه؛

۴. الزام به تصحیح طبقه‌بندی دارایی‌های بانک و به تبع آن ذخیره‌گیری متناسب وفق ضوابط؛

۵. ممنوعیت شناسایی درآمد‌های موهوم و غیرواقعی توسط آن بانک؛

۶. طرح پرونده‌های تخلفاتی مدیران متخلف بانک آینده درخصوص موضوعات مختلف در هیأت انتظامی بانک‌ها؛

۷. محدود نمودن جذب سپرده با نرخ‌های نامتعارف و بسیار بالاتر از نرخ میانگین شبکه بانکی؛

۸. بررسی و شناسایی روابط پیچیده سهامداری بانک؛

۹. صدور مجوز برگزاری مجامع معوقه بانک و اطلاع‌رسانی شفاف به ذینفعان.

۱۰. الزام به توثیق وثایق مکفی در قبال اضافه برداشت؛

۱۱. ارتقای شفافیت صورت‌های مالی بانک؛

۱۲. کنترل رشد مقداری ترازنامه؛

۱۱) تسهیلات بانک آینده عمدتاً به چه کسانی پرداخت می‌شد؟

حدود ۹۰ درصد از تسهیلات اعطایی بانک آینده به شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه بانک بوده که تسهیلات یادشده به دلیل عدم بازپرداخت عمدتاً در طبقه غیرجاری طبقه‌بندی می‌شد و امکان شناسایی درآمد از آن وجود نداشت.

۱۲) یکی از مهمترین شاخص‌های نمایانگر وضعیت ثبات و سلامت یک بانک، نسبت تسهیلات غیرجاری است. این نسبت در بانک آینده چه میزان بود؟

نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک (NPL) بالغ بر ۸۰ درصد بود.

۱۳) دارایی‌های عمده بانک آینده کدام است؟

بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک آینده به تسهیلات پرداختی به شرکت¬های مرتبط با بانک اختصاص دارد که مطابق ضوابط و مقررات در طبقه مشکوک‌الوصول طبقه‌بندی شده و قابلیت وصول و شناسایی درآمد ندارند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های بانک آینده نیز عمدتاً شامل سهام شرکت‌های مالک پروژه‌های نیمه‌تمام نظیر توسعه بین‌الملل ایران‌مال (مالک ایران مال)، ارزش‌آفرینان دانا (مالک فرمانیه مال)، ستاره تابناک هشتم توس (مالک مشهدمال)، آرین پردیس دنا (مالک هتل روتانا) و ... هستند که به دلیل عدم تکمیل و بهره‌برداری به سودآوری نرسیده و همچنان نیاز به منابع مالی برای تکمیل و مولد سازی دارند.

۱۴) ارزش واقعی دارایی‌های بانک آینده چقدر است؟

ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده قدیمی است و لازم است که ارزش‌گذاری جدید توسط هیأت کارشناسی منتخب تعیین و جهت تسویه بدهی‌های بانک آینده مورد استفاده قرار گیرد.

۱۵) عموماً بانک‌های مرکزی، قبل از ورود بانک‌های تحت نظارت به فرآیند گزیر (Resolution)، برنامه‌های بازسازی (Recovery Plan) برای آن بانک‌ها تمهید می‌کنند. آیا بانک مرکزی برای برون‌رفت بانک آینده از وضعیت نابسامان و ناتراز به ویژه طی سالیان اخیر، برنامه بازسازی با هدف رفع ناترازی مالی آن بانک طراحی و به مورد اجرا گذارد؟

اقدامات متعددی توسط بانک مرکزی طی سنوات اخیر اتخاذ شد. همچون الزام به تدوین و اجرای یک برنامه اصلاح ساختار مالی واقع‌بینانه، عملیاتی و زمان‌بندی شده با محوریت افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران، وصول مطالبات غیرجاری و فروش اموال مازاد و سهام غیربانکی، اعطای مهلت‌های متعدد برای اجرای برنامه اصلاح ساختار مالی، اعطای مجوز فعالیت ارزی، صدور مجوز تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان و املاک و مستغلات و اعطای خطوط اعتباری. لیکن عملاً اقدام اصلاحی قابل ملاحظه‌ای در رئوس و محور‌های مورد انتظار، انجام نپذیرفت.

۱۶) آیا راهی برای ادامه فعالیت بانک وجود داشت؟

برون‌رفت از وضعیت بحرانی بانک صرفاً در گرو افزایش سرمایه نقدی، وصول مطالبات غیرجاری، فروش اموال مازاد و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی و حل و فصل مسائل و پرونده‌های حقوقی و قضایی املاک و اموال بانک به منظور ورود جریان نقد و اعطای تسهیلات با رعایت بهداشت اعتباری و تسویه بدهی‌ها بود که انجام نپذیرفت.

۱۷) چرا دارایی‌های بانک آینده به فروش نرسیدند؟

واگذاری و فروش دارایی‌های بانک آینده به دلایل مختلف نظیر عدم اهتمام به حل و فصل مسایل و مشکلات مربوطه نظیر مشکلات مالکیتی زمین پروژه‌ها، تخلفات پروژه‌ها از ضوابط شهری شهرداری، انعقاد قرارداد‌های بهره‌برداری غیرشفاف، بهای تمام‌شده زیاد، محدود بودن خریداران ناشی از بزرگ مقیاس بودن دارایی‌ها، داشته بدهی‌های کلان به بانک آینده و لزوم تامین مالی کلان جهت تکمیل و بهره برداری از پروژه‌ها امکان‌پذیر نشد.

۱۸) درآمد‌ها و هزینه‌های سالانه بانک آینده چقدر بود؟

هزینه‌های بانک آینده اختلاف قابل توجهی با درآمد‌های بانک داشت. به طور مثال در سال ۱۴۰۳، در حالی که مجموع هزینه‌های بانک حدود ۱۴۴ همت (۷۰ همت هزینه سود سپرده، ۶۷ همت هزینه‌های مالی که عمده آن به هزینه وجه التزام اضافه برداشت از بانک مرکزی اختصاص داشت و ۷ همت هزینه‌های اداری و عمومی) بود، مجموع درآمد‌های بانک فقط حدود ۶ همت (۵ همت درآمد تسهیلات و ۱ همت درآمد کارمزد) ثبت گردید. بر این اساس، درآمد‌های بانک حتی امکان پوشش هزینه‌های اداری و عمومی بانک طی سال را نداشت.

۱۹) بدهی بانک آینده به سپرده‌گذاران چقدر بود؟

میزان سپرده سپرده‌گذاران در بانک آینده، در اواخر مهرماه حدود ۲۶۰ همت بود.

۲۰) بدهی بانک آینده به بانک مرکزی چقدر بود؟

بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود ۵۰۰ همت بود که بخش اعظم آن ناشی از اصل اضافه برداشت و بخشی نیز به وجه التزام اضافه برداشت اختصاص داشت.

۲۱) میزان زیان انباشته بانک آینده و علت اصلی آن چه بوده است؟

مهم‌ترین عامل در ایجاد و افزایش روزافزون زیان انباشته بانک آینده معطوف به اختلاف فاحش بین هزینه‌های بانک (به ویژه پرداخت سود سپرده‌ها) با درآمد‌های بانک بود.

• اطلاعات جدول فوق تا سال ۱۴۰۱ بر اساس ارقام تجدید ارائه شده و پس از اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم صورت‌های مالی حسابرسی شده می‌باشد.

• سود شناسایی شده در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ناشی از واگذاری شرکت‌های توسعه بین‌الملل ایران‌مال و بهار اقتصاد کامیاران می‌باشد که در سال‌های بعد از آن مجدداً توسط بانک آینده تملیک شدند.

۲۲) اضافه برداشت بانک آینده و علت آن چه بوده است؟

اضافه برداشت بانک آینده در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ حدود ۳۱۱ همت بود. تداوم زیان‌دهی بانک ناشی از پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری و سایر هزینه‌های بانک بدون ورود جریان نقدینگی به داخل بانک به دلیل عدم درآمدزایی، منجر به اتکاء مستمر بانک آینده از همان آغاز فعالیت، به منابع بانک مرکزی شده بود.

۲۳) چرا امکان ادامه فعالیت بانک آینده وجود نداشت؟

با عنایت به اجرایی نشدن برنامه بازسازی و اصلاح ساختار مالی بانک با محور‌های افزایش سرمایه نقدی، وصول مطالبات غیرجاری، واگذاری اموال مازاد و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی و نیز با امعان‌نظر به عدم درآمدزایی ناشی از وصول نشدن تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک و زیان‌ده بودن سرمایه‌گذاری‌ها که منتج به عدم ورود جریان نقدینگی به بانک شد، تداوم فعالیت بانک صرفاً از رهگذر اضافه برداشت ممکن بود که این به معنی تحمیل هزینه‌های بانک آینده بر تک‌تک آحاد جامعه بود.

۲۴) گزیر چیست و چه تفاوتی با انحلال و ادغام دارد؟

اصولاً بانک‌ها به دلیل داشتن ذینفعان بسیار به ویژه سپرده‌گذاران، مختصات و اقتضائات خاصی داشته و به همین دلیل برای پیشگیری از هرگونه ایجاد نااطمینانی و نگرانی در جامعه و حفظ ثبات نظام پولی و بانکی، فرآیند و سازوکار انحلال یک بانک متفاوت از سایربنگاه‌های اقتصادی است. بر همین اساس، فرآیند انحلال یک بانک، با یک مرحله مقدماتی آغاز می‌شود که از آن به گزیر، یاد می‌شود. به عبارت دیگر، گزیر به معنی آماده‌سازی و انجام مقدمات و تمهیدات مورد نیاز برای تسهیل و تسریع در انحلال یک بانک از طریق فروش دارایی‌های آن و تسویه بدهی‌ها قبل از انحلال و ورود بانک مذکور به فرآیند تصفیه است. در این شرایط، مطابق ماده (۳۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف قانونی وظیفه مدیریت دارایی‌های بانک و تسویه بدهی‌ها را بر عهده دارد.

۲۵) مهم‌ترین اقدامات در فرآیند گزیر بانک آینده چیست؟

 انتقال سپرده‌ها و بخشی از دارایی‌های باکیفیت و نقدشونده به بانک ملی ایران؛

 ارزشگذاری دارایی‌های بانک آینده؛

 انتقال سایر دارایی‌های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها؛

 مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های بانک آینده و تسویه بدهی‌های بانک مذکور توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها؛

 تعیین تکلیف کارکنان بانک آینده؛

 تعیین تکلیف سهامداران بانک آینده.

۲۶) بعضاً گفته می‌شود، اقدام بانک مرکزی در مورد بانک آینده، به حل و فصل مشکل نمی‌انجامد و فقط مشکل یک بانک به بانک دیگر که در اینجا بانک ملی ایران است، انتقال می‌یابد. آیا این صحیح است؟

با انتقال سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی ایران هیچگونه ناترازی به آن بانک منتقل نخواهد شد. چرا که مقرر شده صرفاً دارایی‌های نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل و مابقی کسری دارایی‌ها نسبت به سپرده‌های انتقالی، با فروش دارایی‌های بانک آینده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها جبران و به بانک ملی ایران پرداخت می‌شود.

۲۷) تکلیف سپرده‌گذاران و سایر مشتریان بانک آینده چه می‌شود؟

تمامی سپرده‌های مشتریان بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل و سپرده‌گذاران مذکور می‌توانند تمامی خدمات بانکی مورد نیاز خود را کمافی‌السابق از بانک ملی ایران دریافت نمایند.

۲۸) کارکنان بانک آینده چه سرانجامی خواهند داشت؟

کارکنان بانک آینده از آغاز فرآیند گزیر به عنوان کارکنان بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهند. همچنین تمامی کارکنان غیربازنشسته بانک آینده با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی و در صورت تمایل در بانک ملی ایران ادامه فعالیت داده و در صورت عدم تمایل به تداوم همکاری نیز می‌توانند با دریافت ٣ ماه حقوق به ازای هر سال سنوات خدمت خود، بازخرید شوند.

۲۹) سهامداران بانک آینده چگونه تعیین تکلیف می‌شوند؟

صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان مدیر گزیر ضمن انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام سهامداران (به استثنای سهامداران عضو مالک واحد) را در صورت تمایل آنان، به بالاترین قیمت پایانی تابلو طی یک‌سال قبل از تاریخ تصویب گزیر بانک آینده خریداری می‌کند. ترتیبات آن مطابق با اطلاع‌رسانی‌های صندوق یادشده صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که سهامداران مذکور مایل به فروش سهام خود نباشند، می‌توانند منتظر ارزشگذاری دارایی‌ها و تسویه بدهی‌های بانک آینده بمانند تا در صورت فزونی دارایی‌ها به بدهی‌های آن بانک، حقوق خود را استیفاء نمایند.

۳۰) چه برنامه‌ای برای دارایی‌های بانک آینده تدوین شده است؟

علاوه بر دارایی‌های نقدشونده منتقل شده از بانک آینده به بانک ملی ایران در قبال بخشی از سپرده‌های انتقالی به بانک مذکور، مابقی دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شده تا پس از ارزشگذاری مولدسازی شده و به فروش برسند تا از محل وجوه حاصله، امکان تسویه بدهی‌های بانک آینده فراهم شود.

۳۱) اگر دارایی‌های بانک آینده کفاف بدهی‌ها را ندهد، چه اتفاقی می‌افتد؟

در صورت عدم تکافوی دارایی‌های منتقل شده از بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها، مطابق با ترتیبات مقرر در بند (ج) ماده (٨) «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر از محل دارایی‌های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر صورت خواهد گرفت.

۳۲) کدام بانک‌ها قرار است وارد فرآیند گزیر شوند؟

به طور کلی وفق ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه رئیس کل بانک مرکزی در هر مرحله به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری از سوی ایشان به هیأت عالی بانک مرکزی ارائه می‌شود. در این رابطه، لازم به ذکر است که با اقدامات صورت گرفته، وضعیت ناترازی و مدیریت نقدینگی در برخی بانک‌های ناتراز بهبود یافته و انتظار می‌رود که با اهتمام و پیگیری‌ها و اقدامات نظارتی بانک مرکزی، وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناتراز از طریق اجرای برنامه‌های بازسازی و اصلاح ساختار مالی مورد تأیید بانک مرکزی بهبود یابد.

ضمن آرزوی توفیق برای ملت شریف ایران و قدردانی از صبوری و همراهی‌شان با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انجام این اقدام اصلاحی عظیم و ملی و سپاسگزاری از تشریک مساعی همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی در این مسیر، در پایان اطمینان می‌دهد که این بانک حافظ و نگهبان وجوه و سپرده‌های مردم نزد شبکه بانکی کشور بوده و از هیچ کوششی برای حفظ ثبات و سلامت مالی شبکه بانکی و صیانت از منافع تمامی ذی‌نفعان آن از جمله سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران فروگذار نخواهد کرد.