ابلاغ آیین‌نامه استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور آیین‌نامه استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. جزییات این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

کلیه دستگاه‌های اجرایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۸/۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی)

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- برنامه هفتم: قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

۲- دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که به هر نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

۳- دستگاه سیاست‌گذار: دستگاهی که به موجب قوانین بالادستی مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه‌های بخشی و فرابخشی تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی و هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی تابعه را برعهده دارد.

۴- واحد مجری: واحد سازمانی که دارای مأموریت مشخص و خروجی‌ها و شاخص‌های عملکرد اختصاصی و قابل ارزیابی بوده و مسئولیت تحقق بخشی از اهداف دستگاه اجرایی را برعهده دارد و دارای ویژگی‌های زیر است:

الف- امکان واپایش (کنترل) و استانداردسازی فرایند و ثبت و گزارش دهی کمّی عملکرد (برحسب خروجی‌ها و نتایج) به صورت داده محور.
ب- امکان افزایش بهره‌وری به شیوه پرداخت مبتنی بر نتایج و عملکرد.
پ- قابلیت واگذاری اختیارات مدیریتی و مالی برای اداره واحد، به مدیر آن به لحاظ قانونی و عملیاتی.

۵- توافق‌نامه: سند مورد توافق میان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و بالاترین مقام دستگاه سیاستگذار که اهداف در زنجیره نتایج، برنامه‌های اجرایی و نحوه دستیابی به آنها را در طول سال‌های برنامه هفتم مشخص می‌کند.

۶- موافقت‌نامه: سندی که در چهارچوب توافق‌نامه میان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا مقام مجاز تفویض اختیار شده با رعایت قوانین و مقررات)، بالاترین مقام دستگاه سیاست‌گذار و رئیس دستگاه اجرایی تنظیم می‌شود و مشتمل بر اجزای تفصیلی بودجه مبتنی بر عملکرد است.

۷- تفاهم‌نامه عملکردی: سند مورد توافق در چهارچوب موافقتنامه، میان مدیر واحد مجری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا مقام مجاز تفویض اختیار شده با رعایت قوانین و مقررات) در سطوح ستادی، استانی یا شهرستانی که در آن کمیت برنامه‌ها و خروجی‌ها و شاخص‌های عملکرد مورد توافق و تفاهم با واحد مجری به صورت شفاف و قابل ارزیابی بیان شده است و مبنای ارزیابی و سنجش عملکرد واحد مجری، توافقات صورت گرفته در این تفاهم‌نامه است. چهارچوب تفاهم‌نامه عملکردی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص و ابلاغ می‌شود.

۸- برنامه اجرایی: هر برنامه اجرایی مجموعه‌ای از زیربرنامه‌ها و هر زیربرنامه مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و طرح‌ها است که منجر به تولید خروجی‌ها، تحقق اهداف تعیین‌شده در زنجیره نتایج، اهداف اصلی دستگاه اجرایی و اهداف برنامه هفتم می‌شود.

۹- ذی‌نفع نهایی خدمت: شخص، گروه یا جامعه هدفی که دریافت‌کننده اصلی و بهره‌بردار نتایج، خدمات و برنامه‌های دستگاه اجرایی و تأمین رضایت و رفاه او هدف نهایی ارائه خدمت و محصول است.

۱۰- ذی‌نفع پرداخت: شخص حقیقی یا حقوقی که مستقیماً مبالغ نقدی یا غیرنقدی را در قبال کار، خدمت، کالا یا قرارداد از دولت دریافت میکند؛ اعم از کارمند پیمانکار مشاور فروشنده یا ارائه دهنده خدمات و کالا

۱۱- مدیریت عملکرد: فرآیندی نظام‌مند برای تعیین اهداف تعریف شاخصها، سنجش و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و کارکنان بر مبنای نتایج قابل اندازه گیری با هدف ارتقای کارایی اثر بخشی پاسخگویی و بهبود مستمر خدمات عمومی

۱۲- ارزیابی عملکرد: فرآیند نظام‌مند جمع آوری تحلیل و تفسیر داده‌ها با هدف سنجش میزان تحقق اهداف، کارایی اثر بخشی و کیفیت فعالیت‌ها، برنامه‌ها و خدمات واحدهای اجرایی بر اساس اهداف تعیین شده برای شاخص‌های عملکرد

۱۳- شاخص‌های عملکرد: شاخص‌های کمی یا کیفی که برای سنجش میزان تحقق اهداف ارزیابی کارایی اثر بخشی کیفیت یا نتایج فعالیت‌ها و برنامه‌های واحدهای اجرایی به کار گرفته می‌شوند. شاخصهای عملکرد مبنایی برای پایش، گزارش‌دهی، مقایسه و بهبود مستمر عملکرد واحدهای اجرایی است.

۱۴- شاخص کارایی: شاخصی که نسبت بین نهاده‌ها (منابع) و ستانده‌ها (خروجی‌ها، دستاوردها و اثرات) را برای تولید محصولات (شامل خدمات و کالاها) دستگاه اجرایی مشخص می کند.

۱۵- شاخص اثر بخشی: شاخصی برای سنجش میزان تحقق اهداف برنامه‌های دستگاه ،اجرایی از طریق ارزیابی زنجیره نتایج حاصل از اجرای فعالیت‌ها در سه سطح خروجی دستاورد و اثر، متناسب با وظایف قانونی و مأموریتهای آن دستگاه.

۱۶- خروجی: محصول یا خدمت نهایی حاصل از انجام یک یا چند فعالیت و طرح که توسط واحد مجری به ذینفعان بیرونی (حقیقی/ حقوقی) ارائه می‌شود و دارای ویژگی‌های زیر است:

الف- منجر به تحقق اهداف برنامه‌های اجرایی شوند.
ب- کمیت‌پذیر، قابل اندازه‌گیری و دارای سنجه قابل شمارش باشد.
پ- نتیجه مستقیم فعالیت‌ها یا طرح‌های انجام شده باشد.
ت- بر اساس شرح وظایف و اهداف واحد مجری و یا وظایف محوله در اسناد فرادستی قابل تعریف باشد.

۱۷- دستاورد: تغییرات قابل سنجش در وضعیت، رفتار، توانمندی یا بهره‌مندی ذی‌نفعان خدمات که در نتیجه اجرای فعالیت‌ها و تولید خروجی‌های یک برنامه یا خدمت ایجاد می‌شود.

۱۸- اثر: تغییرات کلان، بلندمدت و پایدار که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در سطح جامعه، اقتصاد، محیط زیست یا نظام حکمرانی ایجاد می‌شود و حاصل تجمعی اجرای برنامه‌ها، ارائه خدمات و دستاوردهای دولت است.

۱۹- کارگروه: کارگروه نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد که متشکل از شش نفر عضو شامل معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور و سه نفر دیگر که توسط رئیس جمهور تعیین می‌شوند، است.

۲۰ کمیته: کمیته‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

۲۱- سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت: سکوی موضوع بند (۱۰) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۶۸۴۴/ت ۶۳۹۱۴هـ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۳.

۲۲- قیمت تمام شده: خروجی مجموعه هزینه‌های صرف شده برای تولید و عرضه هر واحد خروجی است. در این محاسبه علاوه بر هزینه‌های پرسنلی (جبران خدمات کارکنان) و هزینه‌های استفاده از کالاها و خدمات باید هزینه‌های مصرف سرمایه ثابت یا استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای مانند ساختمان‌ها و تجهیزات نیز لحاظ شود. دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده و رعایت قوانین و مقررات اقدام خواهند نمود.

۲۳- برنامه راهبردی سه‌ساله غلتان: برنامه مالی میان‌مدتی که توسط دستگاه سیاست‌گذار در چهارچوب احکام و اهداف برنامه هفتم و با رعایت سقف‌ها و محدودیت‌های میان‌مدت مالیه عمومی ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود. این برنامه شامل اهداف عملکردی و برآورد اعتبارات سه‌ساله در سطح برنامه و زیر برنامه برای دستگاه سیاست‌گذار و دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌باشد. اعتبارات مندرج در این برنامه اطلاعی است و سالانه در زمان تنظیم بودجه متناسب با شرایط اقتصادی کشور امکان بازنگری دارد.

ماده ۲- در اجرای این آیین‌نامه، کارگروه که در چارچوب قوانین و مقررات دارای وظایف زیر است، مسئولیت راهبری بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان را بر عهده دارد. به همین منظور دو کمیته تخصصی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و عضویت نمایندگان (کارگروه و پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان (با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور و عضویت نمایندگان کارگروه) تشکیل می‌شود:

۱- بررسی و تصویب پیشنهادهای مربوط به حذف هزینه‌های غیرضرور از طریق بازبینی مأموریت‌ها و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها.
۲- پیشنهاد بازبینی در فرایندها و روش‌های ارائه خدمت با تمرکز بر هوشمندسازی خدمات.
۳- تهیه پیش‌نویس و ارسال پیشنهاد سند انحلال یا ادغام سازمانها ساختار و تشکیلات جهت ارائه به مراجع ذی‎ربط برای تصویب.
۴- بازنگری در سازوکارهای تخصیص و پرداخت اعتبارات مبتنی بر عملکرد و تعیین الگوی (مدل) مالی واحدهای اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۵- باز طراحی نظام اختیارات (اعم از مالی و اداری) و پاسخگویی مدیران در دستگاه‌ها و واحدهای مجری مشمول برای ارائه به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب.
۶- بررسی و تصویب نظام هزینه‌یابی فعالیت‌ها، خروجی‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی.
۷- پیگیری رفع موانع و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده استقرار و اجرای نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد
۸- پیگیری اجرای کامل نظام حسابداری تعهدی در دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع مربوط با همکاری خزانه داری کل کشور

تبصره- کمیته‌های تخصصی موضوعی کارگروه ظرف سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تشکیل می‌شوند. دبیرخانه کمیته‌های کارگروه در سازمان‌های ذی‌ربط مستقر میباشد. شرح وظایف کمیته‌ها به تصویب کارگروه می‌رسد.

ماده ۳- مسئولیت استقرار نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد بر عهده بالاترین مقام دستگاه سیاستگذار است که وی میتواند این مسئولیت را به یکی از معاونین خود تفویض کند. وظایف مربوط به استقرار نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد بر اساس زمان‌بندی ابلاغی بخشنامه بودجه، به شرح زیر است:

۱- تدوین و تصویب برنامه راهبردی سه ساله غلتان در راستای تکالیف قانونی و اسناد بالادستی به ویژه برنامه هفتم برای دستگاه سیاستگذار و ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور.
۲- تصویب برنامه اجرایی پیشنهادی دستگاه اجرایی در راستای اجرای مفاد بند (۱) این ماده برای درج در لوایح بودجه سنواتی.
۳- تدوین بازنگری و پیشنهاد شاخص‌های عملکرد برنامه‌های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- پیشنهاد واحدهای مجری در دستگاه‌های اجرایی و ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور
۵- پیشنهاد خروجی‌ها (محصولات و خدمات) و دستاوردهای مورد انتظار واحدهای مجری براساس مأموریت‌های مصرح در قوانین تأسیس دستگاه اجرایی و مقررات ذیربط و تکالیف مندرج در قوانین بالادستی و انتساب خروجی‌ها به واحدهای مجری موضوع بند (۴) این ماده و ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور
۶- پیشنهاد شاخص‌های عملکرد اعم از خروجی‌ها و دستاوردهای مورد انتظار و ایجاد زیر ساخت فناورانه مناسب برای سنجش برخط عملکرد.
۷- پایش و گزارشگری شاخص‌های عملکرد برنامه‌های اجرایی اعم از خروجی‌ها و دستاوردهای مورد انتظار در چهارچوب ابلاغی کارگروه.
۸- استقرار سازوکارهای هزینه‌یابی و قیمت تمام‌شده خدمات واحد مجری توسط دستگاه اجرایی با تأیید کارگروه
۹- راهبری الگوی (مدل) نظام مدیریت عملکرد برنامه اجرایی در دستگاه اجرایی
۱۰- تعیین الگوی (مدل) نظام مدیریت عملکرد واحدهای مجری

ماده ۴- در راستای استقرار نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر نتایج در دستگاه‌های اجرایی، اقدامات زیر صورت می‌گیرد:

۱- دستگاه سیاست‌گذار موظف است برنامه راهبردی سه‌ساله غلتان بخش‌های مربوط به خود را در راستای تکالیف قانونی و اسناد بالادستی به ویژه برنامه هفتم و رئوس برنامه‌های دولت شامل اهداف کلان، سیاست‌ها و راهبردهای رسیدن به اهداف با رعایت پایداری میان‌مدت مالیه عمومی و بخش، در چهارچوبی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود، ظرف سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین نماید.

۲- دستگاه سیاست‌گذار براساس مفاد بند (۱) این ماده نسبت به تنظیم و مبادله توافق‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تعیین شاخص‌های عملکردی برنامه، اهداف، دستگاه‌های مجری برنامه‌ها و چهارچوب توزیع منابع مالی میان برنامه‌های اجرایی اقدام می‌نماید. توافق‌نامه به صورت سه‌ساله غلتان تنظیم می‌گردد و با پیشنهاد دستگاه سیاست‌گذار امکان به روزرسانی توافق‌نامه در فرآیند تنظیم بودجه وجود دارد.

۳- در راستای اجرای برنامه راهبردی موضوع بند (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس سند توافق‌نامه موضوع بند (۲) این ماده، شامل شاخص‌های عملکرد، اهداف سال مورد نظر، زیربرنامه، مسئولیت‌ها، مخاطرات (ریسک‌ها) رسیدن به اهداف منابع مورد نیاز، نحوه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مردادماه هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به دستگاه سیاست‌گذار ارائه نمایند. دستگاه سیاست‌گذار نسبت به جمع بندی برنامه‌های عملیاتی و ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب اعلام شده توسط آن سازمان اقدام می‌نماید.

۴- برای دستگاه‌های سیاست‌گذاری که نسبت به تنظیم توافق نامه و دستگاه‌های اجرایی که نسبت به تنظیم موافقت‌نامه مطابق بندهای (۲) و (۳) این ماده اقدام نمایند، اعتبارات در لوایح بودجه سنواتی به صورت بودجه عملکردی به همراه شاخص‌های ارزیابی برنامه اجرایی درج می‌شود و این برنامه‌ها مبنای تخصیص پرداخت و نظارت قرار خواهد گرفت.

تبصره- برای آن بخش از اعتبارات که به صورت بودجه عملکردی پیش بینی شده سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس پیشنهاد دستگاه سیاست گذار در زمان تدوین لایحه بودجه نسبت به درج اعتبار دستگاههای اجرایی ذیل دستگاه سیاست گذار به تفکیک برنامه اجرایی اقدام نماید.

۵- دستگاه‌های مشمول این ماده، سالانه در بخشنامه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص می‌شوند.

ماده ۵- پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات واحدهای مجری ارائه‌دهنده خدمات فردی به صورت خرید خدمت از واحدهای مجری مستقل منتخب و یا در قالب تفاهم نامه عملکردی از سایر واحدهای مجری بصورت مبتنی بر عملکرد انجام می‌شود.

ماده ۶- تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از واحدهای مجری زیر مجموعه آنها مکلفند نسبت به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع ماده (۱۸) برنامه هفتم و همچنین پرداخت مبتنی بر عملکرد موضوع ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به گونه‌ای اقدام نمایند که تا پایان برنامه هفتم دارای نظام بودجه ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد باشند. زمان بندی و اولویت بندی اجرا توسط کارگروه انجام خواهد شد.

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه هر سال فهرست واحدهای مجری منتخب واجد شرایط موضوع این ماده را جهت تنظیم بودجه آن واحدها در چهارچوب مبتنی بر عملکرد به تأیید کمیته برسانند.

تبصره ۲- سایر دستگاه‌های اجرایی و واحدهای مجری ارائه دهنده خدمت و محصول مطابق برنامه اعلامی کارگروه نسبت به استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام مینمایند.

ماده ۷- دستگاه اجرایی/ نهاد خریدار خدمت موظف است با واحدهای مجری منتخب و مشمول بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد خود موضوع ماده (۶) این آیین نامه تفاهم نامه قرارداد عملکردی را مبادله و نسخه‌ای از آن را حسب مورد به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کند پس از انعقاد تفاهم نامه عملکردی تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و تعیین ذی‌نفع پرداخت با تفویض اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مدیر (بالاترین مقام) واحد مجری خواهد بود. تفاهم‌نامه عملکردی واحد مجری و مقام مجاز دستگاه اجرایی متضمن موارد زیر است:

۱- میزان و روش تولید؛ تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب زیربرنامه‌ها، فعالیت‌ها خروجی‌ها و شاخص‌های عملکرد.
۲- قیمت تمام شده معیار برای خروجی‌ها (خدمات) موضوع بند (۱) این ماده.
۳- تعهدات و اختیارات مقام مجاز دستگاه اجرایی.
۴- تعهدات و اختیارات مدیر بالاترین) مقام واحدهای مجری.
۵- نظام انگیزشی و پرداخت و تشویقی بر مبنای پرداخت مبتنی بر عملکرد برای ارائه محصول و خدمات با کمیت و کیفیت بالاتر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

در خصوص واحدهای مجری مشمول تفاهم نامه عملکردی، دستگاه اجرایی موظف است تعهد مالی مبتنی بر عملکرد شامل تعهد کمیت و کیفیت خدمات بر اساس شاخص‌های عملکرد سالانه این واحدها را تعیین و در قالب تفاهم‌نامه عملکردی به واحدهای مجری ذی‌ربط ابلاغ نماید. استفاده از خدمات اشخاصی که مستخدم دولت نیستند، در قالب‌هایی مانند حق‌التدریس و حق‌التحقیق در سقف اعتبار مندرج در تفاهم نامه برای تحقق اهداف عملکری واحد مجری مجاز است.

تبصره ۱- حدود اختیارات مدير (بالاترین مقام) واحد مجری در جذب و پرداخت به نیروی انسانی با رعایت بند (الف) ماده (۱۰۶) برنامه هفتم و دستورالعمل‌های کمیته تابع مفاد تفاهم‌نامه عملکردی است.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند مفاد تفاهم‌نامه را به نحوی تنظیم نمایند که مغایرتی با مفاد مندرج در موافقت نامه نداشته باشد.

ماده ۸- در اجرای این آیین‌نامه، اختیارات مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران واحدهای مجری مشمول به شرح زیر است:

۱- تمام اختیارات و مسئولیت‌های بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی قابل تفویض به موجب قوانین و مقررات، از جمله انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، به تشخیص مقام مجاز دستگاه اجرایی، قابل تفویض به مدیر بالاترین مقام واحد مجری است. این تفویض اختیار نافی مسئولیت و پاسخگویی بالاترین مقام دستگاه اجرایی نیست.

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور ظرف سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سازوکار لازم جهت صدور حواله الکترونیک واحد مجری برای حساب‌های دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ایجاد نماید.

۲- حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی یا قراردادهای قانونی طبق قوانین و مقررات مربوط پرداخت می‌شود. سایر پرداخت‌های غیرمستمر و خارج از حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و یا خارج از قراردادهای منعقد شده با افراد، صرفاً بر مبنای عملکرد و کارایی و در چارچوب شاخص‌های عملکرد و منابع مصوب قابل پرداخت است.

۳- واحد مجری با تأیید مقام مجاز قانونی در چارچوب تفاهم نامه عملکردی مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بهره‌برداری بهینه از منابع انسانی و فیزیکی در اختیار خود اقدام نماید مشروط بر آنکه این اقدام به نحوی انجام پذیرد که به مأموریتهای اصلی و وظایف ذاتی دستگاه اجرایی آسیبی وارد نشود منابع حاصل از این موضوع در قالب ردیف درآمد- هزینه در لوایح بودجه سنواتی منظور و مطابق موافقت‌نامه متبادله در حساب شخصیت حقوقی واحد مجری موضوع بند (ط) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶ ت۴۴۹۸۹هـ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۲ کارسازی می‌شود.

۴- رئیس واحد مجری مجاز است نیروی مازاد بر نیاز را در اختيار دستگاه اجرایی قرار داده و دستگاه اجرایی باید نسبت به جانمایی آن در واحدهای دیگر و یا معرفی به سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

ماده ۹- در راستای استقرار نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر نتایج و هماهنگ با نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، دستگاه سیاستگذار مکلف است بازبینی و اصلاح زنجیره برنامه (شامل برنامه، زیربرنامه، خروجی) و زنجیره نتایج مستخرج از آن (شامل خروجی، دست‌آورد، اثر) و تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمانی واحدی و فردی مرتبط را مبتنی بر دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی تهیه می‌شود، ظرف سه (۳) ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید. دستگاه سیاست‌گذار مکلف است به صورت سالانه حسب ضرورت نسبت به بازبینی تکالیف این ماده و ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

تبصره- اهداف در زنجیره نتایج و برنامه‌های اجرایی توافق نامه با پیشنهاد دستگاه سیاست گذار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین می‌شود.

ماده ۱۰- در راستای استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به سنجش و ارزیابی عملکرد در سطوح سازمانی واحدی و فردی متناسب با زنجیره برنامه اقدام نماید و گزارش عملکرد را تا پایان تیرماه هر سال جهت استفاده در لایحه بودجه سنواتی ارائه نماید سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به انتشار عمومی ارزیابی عملکرد برنامه‌ها و زیر برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.

تبصره- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به لحاظ نمودن نتایج ارزیابی های موضوع این ماده در جشنواره شهید رجایی اقدام نماید.

ماده ۱۱- با هدف ارتقای پیوستگی نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با نظام مدیریت عملکرد و ارتقای اثربخشی و کارایی دولت در تحقق اهداف برنامه و اسناد بالادستی اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- دستگاه سیاست‌گذار موظف است با همکاری کمیته، چهارچوب مدیریت عملکرد سازمانی واحدی فردی دستگاه‌های اجرایی تابعه و وابسته، شامل ارکان نحوه و زمان‌بندی ارزیابی عملکرد، نحوه ارائه بازخوردهای اصلاحی به منظور بهبود عملکرد و همچنین نحوه و زمان‌بندی ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی تابعه را در چهارچوب اجرای مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۱۱۰) برنامه هفتم در شورای راهبری تحول اداری دستگاه تصویب و اجرا نماید.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور (حسب مورد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان) موظف است تخصیص اعتبارات را براساس گزارش‌های ارزیابی عملکرد زنجیره برنامه و نتایج عملکرد و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ انجام دهد.

۳- مطابق جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) برنامه هفتم، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به بازبینی واحدهای سازمانی کلیه دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی کشور بوده و موظف است براساس مأموریت‌های محوله نسبت به حذف یا کاهش یا ادغام پست‌های سازمانی و حذف دستگاه‌های موازی در سطح کشور و بازبینی ماموریت‌ها و اهداف اقدام نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.

ماده ۱۲- به منظور استقرار نظام مدیریت عملکرد در واحدهای مجری مشمول بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- دستگاه سیاست گذار مکلف است چهارچوب مدیریت عملکرد ،سازمانی واحدی و فردی واحدهای مجری منتخب، شامل فرایند و الگوی نظارت، تعیین نهاد و سازوکار سنجش نظارت همگانی و ساختار نظارتی درون خود و دستگاه‌های تابعه را تدوین و ظرف سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تأیید کارگروه برساند.

۲- دستگاه سیاست‌گذار مکلف است اطلاعات و گزارش عملکرد واحدهای مجری مشمول ذیل دستگاههای اجرایی تابعه، شامل ارزیابی شاخصهای عملکرد واحدهای مجری و مقایسه با عملکرد واحدهای غیر مشمول از دستگاههای تابعه را گردآوری و به تفکیک هر دستگاه اجرایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.

ماده ۱۳- دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد براساس راهبردهای تعیین شده از سوی کارگروه توسط کمیته پرداخت مبتنی بر عملکرد در چهارچوب این آیین نامه تنظیم و ابلاغ می شود.

ماده ۱۴- دستگاه اجرایی مکلف است طبق زمان بندی اعلامی کارگروه در راستای پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان نسبت به مبادله توافقنامه بین مدیر و کارکنان تحت مدیریت اقدام نماید پرداخت به کارکنان بر اساس میزان تحقق اهداف این توافق نامه خواهد بود.

ماده ۱۵- دستگاههای اجرایی مکلفند در انطباق با بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه خدمات و فرایندها و مفاد چرخه هوشمندسازی موضوع بند (پ) ماده (۱۰۷) برنامه هفتم نسبت به بازنگری خدمات و فرایندها دریافت شناسه خدمت و به روزرسانی شناسنامه خدمات در پایگاه شناسنامه خدمات موضوع ردیف ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ اقدام نمایند.

ماده ۱۶- در راستای ایجاد نظام گزارشگری و پاسخگویی مبتنی بر عملکرد، دستگاه های اجرایی مشمول این آیین نامه مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشند:

۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اعتبارات واحدهای مجری را براساس مفاد تفاهم‌نامه عملکردی در سامانه حسابداری به صورت مجزا و قابل تفکیک نگهداری نمایند، به نحوی که امکان گزارش‌گیری از رویدادهای مالی هر واحد مجری به تفکیک خروجی‌ها، فصول هزینه مراکز فعالیت اصلی و پشتیبانی فراهم باشد.

۲- دستگاه اجرایی یا مقامی که به او تفویض اختیار شده در سطوح ستادی، استانی یا شهرستانی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط زمینه تهیه صورت‌های مالی به انضمام گزارش عملکردی براساس چهارچوب ابلاغی کمیته در واحدهای مجری موضوع ماده (۶) این آیین نامه را فراهم نماید.

۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور و برنامه زمان‌بندی که خزانه‌داری به تأیید کارگروه میرساند نسبت به شناسایی ثبت و تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های غیر مالی افشا شده شامل ساختمانها و ماشین آلات در اختیار دستگاه‎‌های اجرایی را به صورت برخط به سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت ارسال نماید.

۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ موظفند، گزارش عملکرد مربوط به اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره‌های زمانی شش ماهه به خزانه‌داری کل کشور یا ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها حسب مورد ارسال نمایند.

۵- دستگاه سیاست‌گذار موظف است نسبت به تلفیق صورت‌های مالی خود و دستگاه‌های اجرایی تابعه و وابسته و تمام واحدهای مجری موضوع ماده (۶) این آیین نامه اقدام و به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور ارائه نماید.

تبصره ۱- حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی دستگاه سیاست‌گذار، صورت‌های مالی دستگاه اجرایی و واحد مجرى طبق اولویت بندی کارگروه انجام میشود کارگروه مجاز است در اجرای بند (۵) این ماده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت استفاده نماید.

تبصره ۲- شرکتهای ارائه دهنده سامانه‌های حسابداری در دستگاه‌های اجرایی مشمول این آیین‌نامه مکلف به اخذ تأییدیه سازوکار محاسبه قیمت تمام‌شده مطابق ضوابط این آیین‌نامه از کمیته ذی‌ربط ذیل کارگروه هستند. به استناد مواد (۲۰) و (۲۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷، دستگاه اجرایی موظف است نسبت به اخذ تأییدیه اصالت انطباق و عملکردی نرم افزار حسابداری توسعه‌یافته با نمونه (مدل) مورد تأیید کمیته مزبور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام نماید.

ماده ۱۷- در راستای توسعه دولت هوشمند بهبود کیفیت خدمت رسانی و افزایش کمیت خدمات قابل ارائه، دستگاه‌های اجرایی موظفند:

۱- در راستای هوشمندسازی ارائه خدمات به مردم خدمات موضوع این آیین‌نامه را به عنوان اولویت اول هوشمندسازی خدمات دستگاه اجرایی مربوط تعیین و به تأیید «کارگروه هوشمندسازی نظام اداری» موضوع ماده (۴) نقشه راه دولت هوشمند (مصوبه شماره ۶۷۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۱/۳۱ شورای عالی اداری) برسانند.

۲- برای خدمت گیرندگان یا دریافت‌کنندگان محصول، امکان نظرسنجی و ارزیابی خروجی دریافتی (محصول یا خدمات نهایی) را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی (my.gov.ir) مهیا نمایند. نتایج حاصل یکی از مصادیق و ابزارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و واحدهای مجری موضوع این آیین‌نامه است.