جزئیات تازه از اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد معاصر؛  با نزدیک‌شدن به زمان تدوین لایحه بودجه 1405، دولت گام تازه‌ای برای استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برداشته است؛ اقدامی که از سال‌ها پیش در قوانین توسعه و بودجه مورد تأکید قرار داشته، اما اجرای آن همواره با چالش‌های فنی، نهادی و مقاومت سازمانی روبه‌رو بوده است. آیین‌نامه جدید که به استناد بند «الف» ماده 16 قانون برنامه هفتم تصویب شده، چارچوبی یکپارچه برای طراحی، اجرا و ارزیابی عملکرد برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها تعیین می‌کند. این آیین‌نامه با صراحت بیان می‌کند که سهم اعتبارات دستگاه‌ها در سال آینده نه بر مبنای چانه‌زنی، بلکه بر اساس حجم فعالیت قابل اندازه‌گیری، هزینه تمام‌شده، کیفیت خدمت و اثربخشی مأموریت‌ها تعیین خواهد شد.

تغییر ساختار بودجه از ورودی‌محور به خروجی‌محور

فلسفه اصلی این آیین‌نامه، عبور از مدل سنتی بودجه‌نویسی بر پایه هزینه‌هاست؛ مدلی که اغلب منجر به بزرگ‌شدن دولت، افزایش هزینه‌های جاری و نبود پاسخ‌گویی می‌شد. در مقابل، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بر مفهوم «تولید خدمت» و «نتیجه قابل سنجش» استوار است. دستگاه‌ها موظف‌اند فعالیت‌های خود را بر اساس استانداردهای مشخص، قیمت تمام‌شده، حجم عملیات، شاخص‌های کیفیت و زمان‌بندی ارائه خدمات تعریف کنند. این تغییر دیدگاه، نه‌تنها بهره‌وری منابع عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه به دولت اجازه می‌دهد هزینه‌های غیرضروری و تشکیلات موازی را شناسایی و حذف کند.

طبق آیین‌نامه، هر فعالیت باید خروجی مشخص، شاخص‌های کمّی روشن و مأموریت تعریف‌شده داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که میزان تحقق آن قابل ارزیابی و مقایسه باشد. این موضوع زمینه را برای کاهش انحراف بودجه‌ای و افزایش شفافیت مالی فراهم می‌کند.

الزام دستگاه‌ها به ارائه برنامه‌های اجرایی قابل سنجش

بر اساس دستورالعمل جدید، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند برای هر برنامه، مجموعه‌ای از اقدامات و فعالیت‌ها را همراه با اهداف سالانه، شاخص‌های عملکرد، برآورد هزینه و حجم عملیات ارائه کنند. این اطلاعات باید به‌صورت یکپارچه در سامانه‌های بودجه‌ای ثبت شود تا امکان مقایسه میان دستگاه‌ها و ارزیابی روند پیشرفت فراهم شود.

یکی از نکات مهم آیین‌نامه، تأکید بر ضرورت تعیین «استاندارد انجام کار» است؛ به این معنا که باید برای هر خدمت، میزان زمان، تعداد نیروی مورد نیاز، تجهیزات و الگوهای انجام وظیفه مشخص باشد. این الزام، هزینه‌های جاری را که سهمی بیش از 90 درصد از بودجه بسیاری از دستگاه‌ها دارد، تحت کنترل بیشتری قرار می‌دهد.

سهم اعتبارات بر اساس عملکرد و میزان بهره‌وری

مبنای تخصیص بودجه سال 1405 به دستگاه‌ها، «عملکرد واقعی» خواهد بود؛ یعنی سازمان‌هایی که بهره‌وری بیشتر، هزینه تمام‌شده پایین‌تر و کیفیت بالاتری ارائه دهند، در اولویت تخصیص اعتبارات قرار می‌گیرند. این نظام همچنین اجازه می‌دهد دستگاه‌هایی که مأموریت‌های خود را به‌صورت ناکارآمد اجرا می‌کنند، مورد بازبینی ساختاری قرار گیرند.

در آیین‌نامه صراحتاً آمده است که اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای باید با هدف افزایش اثربخشی برنامه‌ها تخصیص یابد. به‌عبارت دیگر، دستگاهی که صرفاً هزینه می‌کند اما خروجی مؤثر ارائه نمی‌دهد، در تخصیص بودجه سال آینده امتیاز کمتری دریافت خواهد کرد.

توجه خاص به شاخص‌های کیفیت، زمان و رضایت‌مندی

یکی از نوآوری‌های مهم آیین‌نامه جدید، افزودن مؤلفه‌های کیفی به مدل ارزیابی عملکرد است. دستگاه‌ها باید علاوه بر حجم عملیات، شاخص‌های کیفیت خدمت، مدت‌زمان ارائه، صحت اجرای فرآیندها و میزان رضایت دریافت‌کنندگان خدمت را نیز ارائه و ثبت کنند. این موضوع به‌ویژه برای دستگاه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، خدمات شهری، امور اجتماعی و خدمات اداری اهمیت حیاتی دارد.

افزون بر این، به دستگاه‌ها تأکید شده که فرآیندهای خود را بازمهندسی کنند تا هزینه تمام‌شده فعالیت‌ها کاهش یابد. فرآیندهای پیچیده، زمان‌بر یا غیرضروری باید حذف یا ساده‌سازی شوند تا کیفیت خدمت افزایش پیدا کند.

بارگذاری اطلاعات در سامانه‌ها و حذف رفتارهای سلیقه‌ای

آیین‌نامه جدید، بارگذاری تمام اطلاعات مرتبط با برنامه‌ها، فعالیت‌ها، شاخص‌ها، هزینه‌ها و عملکرد را در سامانه‌های بودجه‌ریزی الزامی کرده است. ثبت اطلاعات در سامانه، امکان نظارت هم‌زمان، کاهش خطا، استانداردسازی داده‌ها و جلوگیری از تغییرات غیرمستند را فراهم می‌آورد. این الزام همچنین مانع از رفتارهای سلیقه‌ای در توزیع بودجه می‌شود و تمامی مراحل از ثبت برنامه تا تخصیص اعتبار، قابل رصد و پایش خواهد بود.

گام مهم در اصلاح ساختار بودجه کشور

اجرای کامل این آیین‌نامه، به‌ویژه با توجه به شرایط رکودی و محدودیت منابع مالی کشور، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار بودجه محسوب شود. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اگر به‌صورت واقعی و دور از مصلحت‌سنجی‌های دستگاهی اجرا شود، می‌تواند کسری بودجه پنهان را کاهش دهد، جلوی اتلاف منابع را بگیرد و سطح پاسخ‌گویی دستگاه‌ها را افزایش دهد.

با توجه به اینکه دولت در حال تدوین بخشنامه بودجه 1405 است، اجرای این آیین‌نامه می‌تواند مسیر بودجه‌ریزی سال آینده را شفاف‌تر و دقیق‌تر کند. اگر دستگاه‌ها داده‌های دقیق، استانداردهای روشن و شاخص‌های واقعی ارائه دهند، بودجه 1405 می‌تواند یکی از منظم‌ترین و واقعی‌ترین بودجه‌های سال‌های اخیر باشد./تسنیم