نشانه‌های سقوط اقتصادی واشنگتن؛ از تبدیل به جمهوری موز تا افول دلار

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دونالد ترامپ با پیروزی در انتخابات آمریکا و بازگشت به کاخ سفید برای دومین دوره، وعده موج جدیدی از تغییرات اساسی را داد تا به گفته خودش «آمریکا را دوباره بزرگ کند.» در واقع، از زمان روی کار آمدن در ژانویه سال گذشته، ترامپ سیاست تعرفه‌ای خود را به شدت احیا، گسترش و اجرا کرده است؛ امری که منجر به تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های بی‌سابقه جهانی در بخش تجارت، از جمله اختلال در زنجیره‌های تامین، افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها برای شرکت‌های چندملیتی و همچنین گسترش وضعیت بی‌ثباتی در بازارهای جهانی شده است. همچنین اجرای اقدامات تلافی‌جویانه از سوی کشورهای مختلف، بر شدت این سیاست‌ها تاثیر گذاشته است. 

در سطح داخلی، بازتاب سیاست‌های وی در افزایش قیمت‌ها بوده که هم مصرف‌کنندگان و هم صاحبان کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار داده و تریلیون‌ها دلار از بازار سهام ایالات متحده خارج شده است. شاخص‌های اقتصادی منفی در طیف‌های مختلف، تصویر تیره‌تری را ترسیم کردند، به طوری که در سه‌ماهه اول سال ۲۵، تولید ناخالص داخلی ۰.۳ درصد کاهش و بیکاری از ۳.۴ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت. 

اما نتایج این روند در داخل و خارج، پیامدهای جدی برای اقتصاد ایالات متحده داشته که در خارج از کشور می‌تواند هژمونی تقریبا هشت دهه‌ای آن را چالش‌های جدی مواجه کند. در داخل نیز رویکردهای مخالف ارزش‌های ادعایی ایالات متحده، هشدار مقامات نسبت به گسترش فساد و دیکتاتوری را درپی داشته است. 

دیوارکشی مقابل هژمونی دلار 

دلار هرگز صرفا یک ارز نبوده و در طول تاریخ خود، نمادی از هژمونی و برتری آمریکا بوده است. با این حال، اعتبار نمادین آن نیز به تدریج در طول پانزده سال گذشته رو به زوال گذاشته است، زیرا ایالات متحده با تکیه بر ترکیبی از تحریم‌ها و فشار سیاسی به دنبال اعمال فشار بر کشورهای مخالف مانند ایران، روسیه و چین بوده است. با این تغییر، تصویر دلار از «نماد نظم» به «ابزار هژمونی» و از «پناهگاه امن» به «ارزی با آینده مبهم» تبدیل شد. 

اخیرا نیز، ایالات متحده در طول دوره اول و دوم ریاست جمهوری ترامپ، طولانی‌ترین تعطیلی دولت خود را از سال ۱۹۸۰ تجربه کرد که منجر به کاهش تدریجی جایگاه اوراق قرضه فدرال به عنوان یک دارایی «امن و بدون ریسک» شد و سهم آن‌ها از ذخایر بانک‌های مرکزی جهان برای اولین بار از سال ۱۹۹۶ به کمتر از طلا رسید.

از سال ۱۹۴۵، ایالات متحده یک سیستم مالی جهانی ایجاد کرده که دلار را در قلب تجارت بین‌المللی، قیمت انرژی، تسهیلات جهانی و معاملات مالی عمده قرار داده است. این سیستم بسیار ساده بود؛ جهان تولید، آمریکا مصرف و دلار حکومت می‌کرد اما تحولات اخیر از طریق کاهش وزن نسبی اقتصاد آمریکا در سطح جهانی، ظهور قابلیت‌های صنعتی و تجاری چین، گسترش اقتصادهای جنوب جهان، رشد بلوک‌هایی مانند بریکس و فرسایش ستون‌های سیستم دلار، در تحلیل این روند تاثیرگذار بوده است. 

این تحولات همزمان با اختلافات شدید سیاسی در داخل ایالات متحده بوده که تصمیمات مربوط به بودجه و سقف بدهی را به نبردهای سالانه‌ای تبدیل کرد که ثبات اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند. همچنین سیاسی شدن دلار از طریق تحریم‌ها به تغییر در درک جهانی از آن کمک کرد؛ به جای اینکه دلار یک ارز صرف برای تجارت و تسویه حساب باشد، در نظر بسیاری از کشورها به ابزاری برای اعمال نفوذ تبدیل شده که برای تحمیل اراده آمریکا به کار می‌رود. 

اذعان رسمی آمریکا به کاهش جایگاه دلار، تایید می‌کند که این تحولات دیگر صرفا تحلیل‌های آکادمیک یا پیش‌بینی‌های آینده نیستند، بلکه واقعیتی هستند که خود موسسات مالی آمریکایی نیز به آن اذعان دارند. در ژوئیه ۲۰۲۵، فدرال رزرو صراحتا اعلام کرد که دلار در حال عبور از مرحله «فرسایش ساختاری» است که پیامدهای عمیقی دارد، زیرا این کاهش به یک چرخه اقتصادی گذرا مربوط نمی‌شود، بلکه به یک تحول بلندمدت مربوط می‌شود که بر پایه‌های قدرت پولی آمریکا تاثیر می‌گذارد. 

به موازات آن، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که استفاده ایالات متحده از دلار به عنوان سلاح تحریم از زمان دولت باراک اوباما، جذابیت این ارز را به عنوان ابزاری صرف در تجارت بین‌المللی تضعیف کرده است. بسیاری از کشورها به ویژه آن‌ها که تحت فشار یا تحریم قرار گرفته‌اند، اکنون دلار را به عنوان یک ابزار سیاسی و نه یک دارایی پولی جهانی می‌بینند. بنابراین، تحولات داخلی آمریکا با شکل‌گیری تصویر جدیدی از دلار همراه شده که در آن هژمونی دیگر مانند دهه‌ها بدیهی تلقی نمی‌شود. 

در این میان، عرصه مالی جهانی با گسترش نقش بلوک بریکس در ایجاد یک سیستم تسویه مالی موازی در مقابل دلار، شاهد تحول سریعی است، زیرا چین و روسیه در حال کار بر روی توسعه یک شبکه پرداخت دیجیتال تحت عنوان «بریکس‌پی» هستند که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد معاملات تجاری خود را با ارزهای محلی تسویه کنند و همزمان امکان راه‌اندازی یک واحد ارز دیجیتال مشترک را توسعه دهند که این امر نیاز به دلار را در تجارت درون منطقه‌ای کاهش می‌دهد. 

این تغییر با اضافه شدن عربستان، امارات و مصر به این سیستم در حال شتاب گرفتن است؛ صرف انتقال بخشی از تجارت نفت به ارزهایی غیر از دلار برای تضعیف سیستم پترودلار کافی خواهد بود. 

به موازات این تغییرات ژئوپلیتیکی، گسترش سریع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) در حال ترسیم مجدد نقشه پرداخت‌های بین‌المللی است، زیرا جهان به سمت شبکه‌های پرداخت چندگانه با مراکز مالی منطقه‌ای مشترک حرکت می‌کند و این به معنای کاهش نقش انحصاری مرکز واحدی است که دلار مدت‌هاست آن را نمایندگی می‌کند و ظهور یک سیستم مالی متعادل‌تر و کثرت‌گراتر را به دنبال دارد. 

تبدیل به جمهوری موز 

جمهوری موز (Banana Republic) در واژگان سیاسی به کشوری گفته می‌شود که از نظر اقتصادی تک‌محصولی و متکی به صادرات یک محصول (مانند موز) و از نظر سیاسی ناپایدار و بی‌ثبات و متکی است، به طوری که ترامپ در مبارزات انتخاباتی سال گذشته اذعان کرده بود که «ما در بحران مرزها و در بحران تورم، جمهوری موز شده ایم.» اخیرا نیز جانت یلن، وزیر خزانه‌داری سابق این کشور، گفت: «ما در خطر تبدیل شدن به یک جمهوری موز هستیم.» منظور وی کشوری است که در آن موسسات دولتی دچار ضعف شده، اقتصاد سیاسی می‌شود و بانک مرکزی تحت سلطه قدرت سیاسی قرار می‌گیرد. 

هشدار یلن همزمان با افزایش بدهی فدرال به بیش از ۳۸ تریلیون دلار، در اوج تشدید اختلافات سیاسی صورت گرفته که می‌تواند منجر به تعطیلی مجدد دولت، اختلال در امور مالی عمومی و آشفتگی در بازارها شود.

یلن عنوان می‌کند که فرسایش نهادهای آمریکایی معمولا با درگیری‌های سیاسی آغاز می‌شود اما همواره به اختلال عملکرد اقتصادی منجر می‌شود که نشانه‌های آن در حال حاضر در حال ظهور است. 

در بعد اقتصادی این امر مثلا در انرژی‌های تجدیدپذیرها مشهود است، زیرا تصمیمات ترامپ در حوزه صنعت انرژی پاک، کشور را از درون متلاشی و آن را مجبور به بازگشت به وابستگی کامل به سوخت‌های فسیلی می‌کند. از دیدگاه ترامپ، این اقدام منطقی است. گرایش او برای سوخت‌های فسیلی، به دلیل حمایت سخاوتمندانه صنعت نفت در مبارزات انتخاباتی است که به نوعی پاداشی برای آن‌ها محسوب می‌شود. 

به باور منتقدان، ترامپ با از بین بردن صنعت انرژی پاک، آینده اقتصادی کشور را به چین تسلیم می‌کند. باید توجه داشت که دستاوردهای اقتصادی و فناوری پکن در این بخش واقعا چشمگیر بوده و حتی در کشورهای دیگر نیز نفوذ داشته است. در واقع، ترامپ در تلاش است تا کشورهای دیگر را مجبور به خرید زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی ایالات متحده کند که باعث نابودی آب و هوا می‌شوند اما دو مشکل بزرگ در این راستا وجود دارد؛ نخست اینکه کشورهای دیگر متوجه شده‌اند که واردات تریلیون‌ها دلار سوخت فسیلی، آن‌ها را فقیر و در برابر سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی ایالات متحده آسیب‌پذیر و وابسته نگه می‌دارد. 

مشکل دوم این است که برچیدن صنعت انرژی پاک، ایالات متحده را به نوعی جمهوری موز سوخت‌های فسیلی تبدیل می‌کند. واشنگتن به جای اینکه در خط مقدم فناوری و نوآوری باشد، صرفا به تامین‌کننده مواد اولیه تبدیل می‌شود که بقیه جهان از آن‌ها رویگردان هستند اما چین با حمایت از این صنعت، نه فقط منافع اقتصادی کسب می‌کند، بلکه نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی باورنکردنی در سراسر جهان به دست می‌آورد. 

هشدارهای جانت یلن در چارچوب مباحث سیاسی گذرا مطرح نمی‌شوند، بلکه نشان‌دهنده‌ خوانش ساختاری عمیقی از چالشی هستند که او زوال آشکار ارکان مدل آمریکایی می‌داند.

وی اشاره می‌کند که قدرت نهادهایی که دهه‌ها از اقتصاد آمریکا حمایت می‌کردند، رو به زوال است و استقلال قوه‌ی قضائیه، استحکام فدرال رزرو و توانایی دانشگاه‌ها در مقاومت در برابر فشارهای سیاسی دیگر به مانند گذشته نیست. 

علاوه بر این، بدهی دولت رو به افزایش بوده که بر ساختار اقتصاد فشار می‌آورد و شکنندگی آن را افزایش می‌دهد. با بحران تعطیلی دولت، درگیری سیاسی در کنگره، فشار بر موسسات دانشگاهی و گسترش اقتصاد سایه در ایالات متحده، شاخص‌های جدیدی پدیدار می‌شوند که تایید می‌کنند مدل آمریکایی با یک مرحله آزمایشی واقعی و بی‌سابقه روبه‌رو است. 

با وجود اینکه ایالات متحده همچنان بزرگترین بازار مالی و عمیق‌ترین بازار اوراق قرضه جهان را دارد، یلن معتقد است که بزرگترین خطر نه در شاخص‌های اقتصادی ظاهری، بلکه در فرسایش نهادی نهفته است که به ریشه‌های این کشور ضربه می‌زند و توانایی حفظ ثبات بلندمدت را تضعیف می‌کند.