هشدار اتاق اصناف درباره پیامدهای بیمه اجباری دیجیتال

به گزارش اقتصاد معاصر؛  صادق سازگار مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران در مراسم «حق بیمه اجباری؛ چالشی بزرگ در مسیر اقتصاد دیجیتال» اظهار داشت: این موضوع تنها یک بحث حقوقی نیست و ابعاد گسترده‌تری دارد که آن را به مسئله‌ای صنفی تبدیل کرده است.

به گفته او، ورود اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی کسب و کارهای مجازی نیز از همین منظر صورت گرفته است.

سازگار بیان کرد: فعالیت رانندگان پلتفرم‌های حمل و نقل هوشمند همانند بسیاری از کسب و کارهای کشور ذیل قانون نظام صنفی قرار می‌گیرد. این فعالان اغلب به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و الزام آنان به بیمه اجباری با ماهیت کسب و کارهای مستقل همخوانی ندارد.

او تأکید کرد که این مدل از اجبار در نظام صنفی وجاهت قانونی ندارد و همین مسئله به چالش اصلی میان کسب و کارها و طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تبدیل شده است.

وی افزود: این دیدگاه تنها نظر حقوقی اتاق اصناف نیست؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بند چهل ماده بیست و هشت قانون برنامه هفتم نیز بر این نکته تأکید کرده‌اند که مدل مشارکتی این کسب و کارها در شمول مدل‌های مشمول بیمه اجباری قرار نمی‌گیرد. به گفته سازگار، نگرانی اصلی این است که اجرای این طرح به عنوان سنگ بنای بدعتی جدید در نظام اقتصادی و صنفی کشور تبدیل شود و در آینده سایر کسب و کارهای دیجیتال را نیز با چالش مواجه کند.

مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: این موضوع فراتر از یک اختلاف میان نهادهای تصمیم‌ساز است و اکنون به مسئله‌ای صنفی بدل شده است. بنابراین، هرگونه هنجارگذاری یا تدوین مقرره باید مبتنی بر آمار، بررسی‌های میدانی و تحلیل کارشناسی دقیق باشد تا نتیجه آن به قانونی کم‌هزینه و پرمنفعت برای جامعه تبدیل شود./ تسنیم