بانکداری خصوصی در ذات خود رانتخواری است
حسین درودیان، تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با تشریح روندهای تورمی و رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر، وضعیت فعلی اقتصاد ایران را مصداق «رکود تورمی» دانست و چشمانداز سیاسی کشور را مهمترین عامل تعیینکننده مسیر آینده اقتصاد معرفی کرد.
وی با اشاره به میانگین تورم بالای ۴۰ درصد طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، گفت: تورم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۲.۵ درصد کاهش یافت که نتیجه نوعی ثبات نسبی بود. با این حال، در حوزه رشد اقتصادی بر اساس دادههای بانک مرکزی میانگین رشد سالانه حدود چهار درصد ثبت شد که برای اقتصادی با ویژگیهای ایران عملکرد قابل قبول محسوب میشود.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: شرایط اما در سال ۱۴۰۴ تغییر کرده است؛ رشد اقتصادی در ششماهه نخست منفی بوده و نرخ تورم نسبت به سال گذشته افزایش معنادار نشان میدهد. بنابراین اطلاق عنوان «رکود تورمی» به وضعیت کنونی صحیح است. همچنین پیشبینی میشود در نیمه دوم سال رشد اقتصادی در سطح نزدیک به صفر یا اندکی مثبت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه رکود تورمی پدیدهای پرتکرار در اقتصاد ایران است، توضیح داد: این همزمانی الزاما ناشی از اثرگذاری متقابل تورم و رشد نیست، بلکه «نیروهای مشترک» هردو متغیر را بهطور همزمان تحت فشار قرار میدهند. این ویژگی از مختصات ساختاری اقتصاد ایران محسوب میشود.
درودیان تغییر در چشمانداز آینده کشور را «عامل اصلیِ گشایش در مسیر توسعه اقتصادی» توصیف کرد و اظهار داشت: بدون تحول در این حوزه، محدودیتهای جدی پابرجا خواهد ماند، سرمایهگذاران و عموم مردم زمانی وارد فعالیت اقتصادی میشوند که احساس کنند آینده روشنی وجود دارد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: بدون تغییر چشم انداز سیاسی ما همچنان محدودیتهای جدی خواهیم داشت، در این حوزه هر اتفاقی که مردم ایران و سرمایهگذاران را مجاب کند که آنها فکر کنند کشور آینده خوبی دارد، مناسب است، چیزی که الان وجود ندارد.
وی اضافه کرد: البته اجرای سیاستهای اصلاحی داخلی هم نیازمند بستر مساعدی است تا اجرا شود؛ پس از آبان ۹۸ ما جرات نکردیم تغییر قیمت بنزین بدهیم چون بستر برای سیاستگذاری در حوزه انرژی مناسب نبود.
این کارشناس اقتصادی برای تبیین اهمیت این موضوع، تفاوت واکنش جامعه به افزایش قیمت بنزین در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ را یادآور شد و گفت: در سال ۱۳۹۴ هیچ تنشی بروز نکرد، زیرا جامعه نسبت به آینده باور مثبت داشت، اما در سال ۹۸ حدود یک سال بود که ترامپ آمده و همه چیز به هم ریخته بود، سال ۱۳۹۸ با وجود اعمال حمایتها برای برخی گروهها، واکنشها بسیار شدید بود؛ چرا که چشمانداز عمومی نسبت به آینده تیرهتر بود. حتی اصلاحات داخلی از جمله اصلاح قیمت انرژی نیز بدون وجود بستر سیاسی مناسب امکان اجرا و پیشبرد مؤثر ندارد، زیرا نیازمند اقناع عمومی، ثبات و امکان جذب سرمایه است.
بانکداری خصوصی و مسئله رانتدهی و رانتخواری
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به دیدگاه انتقادی خود نسبت به بانکداری خصوصی در ایران، تصریح کرد: ریشه این بدبینی، بیش از آنکه در تجربههای عینی جستوجو شود، در مبانی نظری و تحلیلی قرار دارد و عملیات متعارف بانکی ذاتا واجد رانت است و واگذاری این حق به بخش خصوصی نیازمند توجیهی بسیار جدی و مستند است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت «تغییر آرایش بانکها در اقتصاد ایران» با توجه به مواضع انتقادیاش نسبت به بانکداری خصوصی، اظهار داشت: بهطور کلی من به بانک خصوصی خوشبین نیستم و این عدم خوشبینی، بیش از آنکه ناشی از تجربیات مشاهدهشده باشد، به بنیانهای تئوریک برمیگردد.
درودیان در تشریح مبانی این نگاه توضیح داد: از منظر نظری، اساسا بانکداری را نوعی رانت میدانم؛ یعنی عملیات بانکیِ بانک متعارف همان بانک ذخیره جزئی که پیش از جذب سپرده نیز قادر به خلق پول است، نوعی رانت به شمار میآید.
وی افزود: بانکداری خصوصی نیز در ذات خود نوعی رانتخواری است؛ البته باید میان رانتخواری و رانتدهی تفکیک قائل شد. رانتخواری واژه مثبتی نیست اما رانتدهی در مواردی میتواند منطق داشته باشد؛ یعنی جایی که شما آگاهانه امتیاز و رانت اعطا میکنید. این هم خود یک نوع سیاست است؛ سیاستِ اعطای رانت و امتیاز.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قصد ندارد با بهکارگیری واژه «رانت» کل عرصه بانکداری را بهطور مطلق نفی کند، خاطرنشان کرد: هدف من این نیست که با استفاده از این تعبیر، کل موضوع را یکسره محکوم کنم اما به هر حال، خلق پول در ذات خود یک رانت است؛ رانتی که از نگاه من ماهیتی عمومی دارد و برخاسته از اراده ملی است؛ ارادهای که در حکومت و دولت تجلی پیدا میکند.
درودیان بیان داشت: واگذاری این حق یعنی حق خلق پول و بهرهمندی از رانتی که در ماهیت عملیات بانکی نهفته است به بخش خصوصی، نیازمند ارائه دلیلی بسیار روشن و قانعکننده است. باید توضیح داده شود که چرا امری که ذاتا عمومی و ناشی از اراده جمعی است، باید به نفع بنگاههای خصوصی تفویض شود. این پرسش و ضرورت پاسخگویی دقیق به آن، نقطه کانونی بحث درباره آینده آرایش نظام بانکی در اقتصاد ایران بهشمار میآید.
ضرورت اصلاحات در حوزه انرژی
درودیان اصلاح ساختار انرژی را «مهمترین و در دسترسترین اقدام اصلاحی در شرایط فعلی» دانست و تصریح کرد: مصرف و اتلاف انرژی در کشور بسیار بالاست و صنایع بزرگ برای سالها با کمبود انرژی مواجه بودهاند. بهبود تامین انرژی میتواند بهطور ملموس بر رشد تولید و افزایش درآمدهای اقتصادی اثرگذار باشد.
به گفته وی اصلاح قیمت انرژی مهمترین و در دسترسترین کاری که امروز میتوانیم در ایران و در همین بافت تحریمها و فضای سیاسی موجود انجام دهیم؛ از یک طرف هدر رفت و اتلافات انرژی ما بالاست ضمن آنکه به دلیل عدم تامین انرژی در صنایع، عدم النفع بالایی داریم در حالی که تامین انرژی کافی آنها موجب بهبود رشد اقتصادی کشور میشود.
این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر ضرورت قرار گرفتن نظام بانکی در خدمت تولید و سرمایهگذاری، گفت: این هدف باید از خارج از شبکه بانکی تعریف و به بستههای اجرایی قابل اتکا تبدیل شود. مسئله اصلی، هدایت منابع بانکی به سمت تشکیل سرمایه است و قالب حقوقی اعم از تسهیلاتدهی یا بنگاهداری در مرتبه اهمیت پایینتری قرار دارد.
درودیان ادامه داد: اگر انتخاب میان انجام نشدن یک پروژه یا اجرای آن توسط بنگاهداری بانک باشد، انجام پروژه با بنگاهداری ترجیح دارد. سرمایهگذاری بانکی در بخشهایی که نیاز قطعی و بازار تضمینشده دارند، مانند حملونقل شهری و بینشهری یا بهبود بافت شهری، از ریسک بالایی برخوردار نیست و در صورت بروز مشکل نیز امکان حمایت دولتی وجود دارد.
وی تاکید کرد: چالش، زمانی ایجاد میشود که منابع صرف طرحهایی شود که بازده اقتصادی یا اجتماعی ندارند. در مقابل، پروژههای اولویتدار حتی در صورت ایجاد مخاطره، قابلیت پوشش و مدیریت دارند. آنچه باید در مرکز توجه قرار گیرد، اصابت منابع به تولید و سرمایهگذاری است. قالب حقوقی اجرای پروژهها موضوعی ثانویه است و نباید بر مسئله اصلی سایه بیفکند.
