آغاز فصل تازه دیپلماسی اقتصادی ایران در آفریقا

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سفر دکتر حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، به اوگاندا را می‌توان نشانه‌ای روشن از تغییر سرعت و جهت‌گیری تازه ایران در قبال قاره آفریقا دانست. این سفر که نخستین مأموریت آفریقایی وی در مقام معاون اقتصادی است، تنها یک برنامه نمادین یا تشریفاتی نبود؛ بلکه در دل خود حامل یک نگاه ساختاری به آینده روابط اقتصادی ایران با آفریقاست؛ نگاهی که سال‌ها در ادبیات سیاست خارجی مطرح بود اما کمتر به شکل عملی، پیگیرانه و سازمان‌یافته دنبال می‌شد. بخش مهمی از اهمیت این سفر در نوع نگاه دکتر قنبری نهفته است؛ نگاهی که طی هفته‌های گذشته در نوشته‌ها، سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های رسانه‌ای او دیده شده و محور اصلی آن بر «ایجاد سازوکار» است نه اتکای صرف به اراده سیاسی. در این رویکرد، روابط اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که به ساختارهای واقعی—از کمیسیون مشترک گرفته تا کمیته‌های فنی، میزهای تخصصی و پیگیری‌های نهادی—متکی باشد. آفریقا هم دقیقاً همان جایی است که این ساختارها می‌تواند بیشترین اثر را برای ایران ایجاد کند.

اوگاندا، مقصد نخست این سفر، کشوری است که با ترکیبی از ثبات نسبی، بازار رو به رشد، منابع طبیعی فراوان و نیازهای گسترده در حوزه‌های زیرساخت، کشاورزی، انرژی و سلامت شناخته می‌شود. در چنین جغرافیایی، فرصت برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع دارویی، فناوری‌های آب و انرژی و همچنین پروژه‌های کشاورزی ایران کاملاً ملموس است. انتخاب این کشور برای آغاز سفر نیز نشان می‌دهد که معاونت اقتصادی وزارت خارجه در پی توسعه رابطه با کشورهایی است که هم نیاز واقعی دارند و هم آماده اجرای پروژه‌های مشترک‌اند.

یکی از محورهای اصلی این سفر، فعال‌سازی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اوگاندا بود؛ نهادی که اگر به‌صورت واقعی و نه تشریفاتی ایجاد شود، می‌تواند نقشی کلیدی در تبدیل گفت‌وگوهای سیاسی به قراردادهای اقتصادی برعهده گیرد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که کمیسیون‌های مشترک زمانی ارزشمند می‌شوند که پیش از برگزاری، کمیته‌های فنی حوزه‌های تخصصی—مانند کشاورزی، انرژی، دارو، بهداشت، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات—تشکیل شده و با طرف مقابل روی پروژه‌های مشخص کار کرده باشند. قنبری در محافل مختلف بر همین نکته تأکید کرده و این سفر نیز فرصتی بود تا چنین ساختاری به‌عنوان چارچوب همکاری معرفی شود.

در کنار کمیسیون مشترک، موضوع نشست‌های تخصصی با بخش خصوصی اوگاندایی نیز اهمیت داشت. در سال‌های گذشته یکی از چالش‌های جدی روابط اقتصادی ایران و آفریقا، نبود تماس مستقیم میان کسب‌وکارهای دو طرف و محدود ماندن همکاری‌ها در سطح دولتی بوده است. دیدار با اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی اوگاندا می‌تواند حلقه‌ای گمشده را به‌تدریج احیا کند: اتصال شبکه‌های تجاری و ایجاد روابطی که خارج از وابستگی به کانال‌های دیپلماتیک نیز ادامه پیدا کند.

در این میان، نقش ستاد آفریقا در وزارت خارجه و سایر دستگاه‌ها اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. ستاد آفریقا می‌تواند تبدیل به محور هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، نهادهای تخصصی، اتاق بازرگانی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان شود تا از مسیر همکاری پراکنده فاصله گرفته و برنامه یکپارچه برای قاره تدوین شود. اگر قرار است کمیسیون مشترک، کمیته‌های فنی و نشست‌های تخصصی نتیجه عملی داشته باشند، وجود یک مرکز هماهنگ‌کننده ضروری است؛ مرکزی که مأموریتش نه فقط هماهنگی، بلکه «پیگیری تا اجرا» باشد.

اما در کنار ساختارهای دولتی، آنچه وزن این سفر را افزایش می‌دهد، نگاه بلندمدت و چندبعدی به آفریقاست. قنبری در مواضع اخیر خود بارها بر اهمیت «تنوع‌بخشی بازارها»، «کاهش ریسک برای صادرات ایرانی»، «افزایش تاب‌آوری اقتصادی» و «ایجاد مسیرهای جدید همکاری جنوب–جنوب» تأکید کرده است. آفریقا دقیقاً همان پهنه‌ای است که این اهداف در آن قابلیت تحقق دارند. رشد جمعیتی بالا، نیازهای فنی و زیرساختی گسترده، سرمایه‌گذاری‌های آسیایی و بی‌میلی فزاینده نسبت به مدل‌های استعماری قدیمی، همه این قاره را به مقصدی جذاب برای بازیگرانی مانند ایران تبدیل کرده است.

در نتیجه، این سفر را می‌توان نقطه شروع مرحله‌ای تازه از روابط ایران و آفریقا دانست؛ مرحله‌ای که در آن تمرکز از «مناسبات سیاسی» به «سازوکارهای اقتصادی» منتقل شده است. پیام اصلی این سفر واضح بود: ایران آماده است تا روابط خود با قاره آفریقا را از سطح بیان علاقه و اعلام آمادگی، به سطوح بالاتر یعنی پروژه و اجرا منتقل کند.

با این حال، موفقیت این مسیر به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد. نخست، تداوم چنین سفرهایی و پیگیری توافقات در تهران و کامپالا. دوم، فعال بودن کمیته‌های فنی و حضور مستمر متخصصان ایرانی در حوزه‌های مختلف برای تدوین طرح‌های مشترک. سوم، نقش‌آفرینی بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی که می‌توانند مزیت‌های رقابتی ایران را در بازارهای آفریقایی عرضه کنند. و در نهایت، ایجاد یک شبکه ارتباطی پایدار میان نهادهای ایرانی و آفریقایی که همکاری را به یک روند بلندمدت تبدیل کند، نه یک اقدام مقطعی.

سفر معاون اقتصادی وزیر خارجه به اوگاندا، اگر با پیگیری دقیق همراه شود، می‌تواند به الگویی برای سایر کشورهای آفریقایی تبدیل شود؛ الگویی که در آن دیپلماسی و اقتصاد نه در دو مسیر جداگانه، بلکه در چارچوبی مشترک و مکمل حرکت می‌کنند. ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند ایجاد بازارهای جدید و شرکای قابل اتکا در جهان جنوب است، و آفریقا نیز دقیقاً به دنبال چنین همکاری‌هایی است؛ همکاری‌هایی که به جای نفوذ و وابستگی، بر احترام، فناوری، سرمایه انسانی و منفعت مشترک استوار باشد. این همان نقطه‌ای است که می‌تواند روابط ایران و آفریقا را وارد دورانی تازه کند.

اسماعیل رزاقی- پژوهشگر روابط بین الملل حوزه آفریقا