وزیر رفاه: از ابتدای سال تاکنون، یارانه حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر قطع شده است

به گزارش اقتصاد معاصر؛  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند حذف یارانه‌ خانوارهای پر درآمد را تشریح و از پیشنهادی خبر داد که در صورت موافقت با آن، حذف یارانه پردرآمدها به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهد شد.

 

احمد میدری با اشاره به روند حذف یارانه‌ خانوارهای پردرآمد تاکید کرد: براساس به روز رسانی اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، حذف یارانه‌های خانوارهای پردرآمد از مرداد و شهریورماه آغاز شده است. در فروردین و اردیبهشت‌ماه یارانه یک میلیون نفر از افراد با هدف بررسی روش‌ها و اطمینان از صحت‌سنجی اطلاعات، حذف شد و پس از آن این کار به مرور انجام شد که در مجموع از ابتدای سال تاکنون، یارانه حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر قطع شده‌ است؛ براین اساس مجموع کسانی که از دولت یارانه دریافت نمی‌کنند معادل ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر است.

او اضافه کرد: البته حذف‌ افراد یارانه‌بگیر به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و این موضوع با دقت در حال بررسی و انجام است، زیرا «موضوع بسیار حساس است و با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد» در همین زمینه نیز، رئیس‌جمهور در شهریورماه بخشنامه‌ای برای تغییر در کل فرآیند حذف یارانه‌ها، صادر کرد؛ بر اساس این بخشنامه، اطلاعات سازمان امور مالیاتی و وزارت رفاه با یکدیگر ترکیب و «کارپوشه ایرانیان» در سازمان مالیاتی مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. این یکپارچگی موجب افزایش دقت در شناسایی دهک‌ها و صحت اطلاعات از وضعیت اقتصادی خانوارها می‌شود.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه در پاسخ به این سوال که باتوجه به تورم و افزایش فشار اقتصادی بر جامعه، ملاک دولت برای حذف یارانه خانوارهای پردرآمد چیست؟ توضیح داد: پیشنهادی که به دولت دادیم و امیدواریم به زودی تصویب شود این است که موضوع دهک‌بندی را به عنوان ملاک حذف، قرار ندهیم و معیار درآمدی روشنی را به مردم اعلام کنیم. البته مطابق قانون، موظف بودیم دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ را حذف کنیم؛ معیار دهک‌بندی بر اساس وضعیت اقتصادی مردم ایران است؛ به طور مثال، اگر یک خانواده سه‌نفره، سرانه درآمدی بالای ۳۰ میلیون تومان داشته باشد، در طبقه بالای درآمدی قرار می‌گیرد. البته درک و قبول این معیار برای خود ما نیز سخت است، اما واقعیت این است که وضعیت اقتصادی خانوارهای ایران به همین شکل است.

 

 

میدری در ادامه از پیشنهادی خبر داد که در صورت موافقت با آن، حذف یارانه پردرآمدها به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهد شد و در این باره چنین گفت: به دولت پیشنهاد دادیم تا بتوانیم از طریق مالیات خانوارها، درآمدها را سنجش کنیم؛ یعنی برای دادن یارانه باید ببینیم چه کسانی مشمول یارانه می‌شوند؟؛ اما حذف یارانه نوعی مالیات است و مالیات را سازمان مالیاتی اخذ می‌کند؛ بنابراین پیشنهاد داده‌ایم که تعیین مشمولان یارانه با وزارت رفاه باشد، اما حذف یارانه، به سازمان مالیاتی منتقل شود که ما نیز آمادگی هرگونه همکاری با سازمان مالیاتی را داریم.

 

 

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره طولانی بودن فرآیند بررسی اعتراض‌ها نسبت به حذف یارانه‌ها توضیح داد و گفت: افرادی که اعتراضشان را ثبت می‌کنند، ریز اطلاعاتشان از بانک‌های اطلاعاتی مختلف جمع‌آوری و به صورت ماشینی موضوع بررسی می‌شود. تلاش ما این است تا اواسط دی‌ماه، نتایج همه اعتراض‌هایی که تا اول آذر ثبت شده، به صورت خودکار بررسی و اعلام شود.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از افزایش مشمولان کالابرگ و ارتقای ساختار اجرایی آن نیز خبر داد و گفت: علی رغم همه محدودیت‌هایی که دولت چهاردهم با آن مواجه بوده، تعداد مشمولان کالابرگ و اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کرده است. به عبارتی، از اسفند سال گذشته تاکنون، حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کالابرگ توزیع شده که مشمولان در هر چهار مرحله بیش از ۲۱ میلیون خانواده بوده‌اند و مجموعاً ۸۴ میلیون "بار" استفاده از کالابرگ ثبت شده است.

 

میدری با اشاره به سابقه اجرای کالابرگ در دوره‌های قبل گفت: در دوره‌های پیشین توزیع کالابرگ، حدود ۵۰۰ میلیون دلار کالابرگ با مشارکت ۲۴ میلیون خانواده اجرا شده بود. همچنین براساس نظرسنجی‌های انجام شده توسط ایسپا و مرکز پژوهش‌های مجلس، مردم از اجرای طرح کالابرگ در دولت چهاردهم رضایت نسبی داشته‌اند. البته در ابتدای اجرای طرح کالابرگ نیز، حدود ۵۰ مشکل اجرایی ثبت شده بود که وزارت رفاه با استفاده از روش‌های گوناگون همچون پیام‌رسان‌های داخلی سعی کرد ساختار اجرا را اصلاح کند.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سخنان خود تصریح کرد: هدف ما این است که سال آینده، مردم بتوانند با روشی انتخابی خودشان و بر اساس منابع مالی مستمر، هر ماه از کالابرگ استفاده کنند که امیدواریم با مشکلات بودجه‌ای مواجه نشویم. آنچه مورد تاکید ماست، این است که بتوانیم قدرت خرید مردم را حداقل برای بسته‌ای از کالاها حفظ کنیم.