ورود نهاد نظارتی به پرونده واردات گوشی‌های تقلبی سامسونگ

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یک نهاد نظارتی طی روزهای اخیر به موضوع واردات گوشی‌های تقلبی با برند سامسونگ ورود کرده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد یکی از واردکنندگان، اقدام به واردات مدل‌های اقتصادی تقلبی از جمله Galaxy A۰۶  کرده؛ گوشی‌هایی که اگرچه آرم سامسونگ را بر بدنه خود دارند اما قادر به دریافت هیچ‌گونه به‌روزرسانی رسمی نیستند.

بر اساس اطلاعات به‌ دست‌ آمده، در این دستگاه‌ها قطعات غیراصلی و بی‌کیفیت به‌ کار رفته و نتیجه استعلام‌های انجام‌شده نیز تقلبی بودن این محموله را تایید کرده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد ارزش این محموله حدود یک میلیون دلار بوده و چند هزار دستگاه از این گوشی‌ها طی ماه‌های اخیر وارد کشور شده است. این پرونده که از آذرماه در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گرفته، هم‌اکنون در مرحله درخواست بررسی قضایی است و احتمالا بررسی این پرونده در دستور کار دادستانی نیز قرار خواهد گرفت. 

به نظر می‌رسد در صورت تایید نهایی ابعاد این تخلف، صدور یک اطلاع‌رسانی رسمی و شفاف از سوی نهادهای مسؤول در حوزه واردات و نظارت بر بازار موبایل ضرورت خواهد داشت. 

این ماجرا در حالی رخ می‌دهد که بازار تلفن همراه کشور طی ماه‌های گذشته با پرونده‌های متعددی از تخلفات گسترده روبه‌رو بوده است. پیش‌تر نیز موضوع جازنی و دور زدن حقوق ورودی گوشی‌های لوکس مطرح شده بود؛ تخلفی که برخی منابع، حجم آن را بیش از ۸۰ هزار دستگاه عنوان کرده بودند. 

با این حال، تاکنون هیچ گزارش رسمی از سوی گمرک، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا سامانه همتا ـبه‌ عنوان مرجع رسمی مدیریت کد IMEI- درباره نتیجه رسیدگی به آن پرونده منتشر نشده است. به تازگی تنها اتاق اصناف تهران اطلاعیه‌ای درباره جمع‌آوری اطلاعات گوشی‌های واردشده از مسیرهای غیرقانونی که اکنون مسدود شده‌اند، صادر کرد. 

گفتنی است، در پرونده جعل ای‌ام‌ای‌ای با هدف دور زدن حقوق ورودی تعدادی از شرکت‌های واردکننده، گوشی‌های موبایل با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار را در قالب گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار اظهار کرده‌اند. این تخلف به دو سطح اصلی تقسیم می‌شود؛ نخست، جا زدن گوشی‌های گران‌قیمت مانند آیفون به‌ جای مدل‌های ارزان‌تر نظیر شیائومی با ادعای قیمت زیر ۶۰۰ دلار و دوم، استفاده از مدل‌هایی با ارزش اظهاری پایین‌تر (از جهت برخی مشخصات فیزیکی مثل حافظه و...) برای پرداخت حقوق ورودی کمتر، بدون آنکه نوع واقعی کالا تغییر کرده باشد. این شیوه‌ها عملا منجر به اخلال در رقابت سالم در بازار و تضییع حقوق ورودی دولت شده است. 

لازم به یاداوری است، دسترسی فعالان اقتصادی به سامانه خدمات پس از فروش به تازگی منجر به افشای یکی از تخلفات جدی در حوزه واردات تلفن همراه شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که در بازار شواهدی از تقلب در واردات برخی گوشی‌های لوکس مطرح شد. برای تایید موضوع فقط امکان دسترسی به چک شدن ثبت سفارش استعلام از سامانه جامع خدمات پس از فروش بود.