توسعه ریلی با مشارکت بخش خصوصی و اصلاحات سیاستی محقق می‌شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد معاصر؛ جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راه‌آهن، در مراسم امضای قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه مرکز لجستیک با اشاره به رشد مثبت حوزه ترانزیت زمینی در سال گذشته، بر لزوم اجرای یک بسته اصلاحات سیاستی جامع تأکید کرد. وی اظهار داشت که توسعه حمل و نقل ریلی کشور با مشارکت پررنگ بخش خصوصی و تأمین مالی پایدار محقق می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته، مجموع بار ترانزیت زمینی شامل جاده و ریل به ۲۰ میلیون تن رسید که سهم راه‌آهن حدود یک چهارم آن بوده است و ابراز امیدواری کرد با اقدامات انجام شده، این روند توسعه یابد.

ذاکری به برنامه توسعه هفتم اشاره و خاطرنشان کرد: کسب سهم ۳۰ درصدی در حمل و نقل بار کشور تکلیف سنگینی است که بر وزارت راه و شهرسازی تحمیل شده است. وی یادآور شد که این تکلیف در برنامه‌های توسعه سوم تا ششم نیز مطرح بوده و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی مدون و سرمایه‌گذاری‌های سنگین است.

بسته اصلاحات سیاستی و محورهای کلیدی

مدیرعامل راه‌آهن با توجه به محدودیت زمان، بر بسته اصلاحات سیاستی که در حال تدوین است تمرکز کرد و گفت: هدف این بسته، نهادینه کردن حمایت‌ها از طریق دولت و مجلس و دستیابی به تأمین مالی پایدار برای فعالیت‌های حمل و نقل ریلی است.

وی همچنین به ایجاد بورس سبز سوخت حمل و نقل اشاره کرد و گفت: مکانیزم عرضه و تقاضا با حداقل مداخله دستوری به دولت و مجلس ارائه شده است. ذاکری در مورد مشوق‌های سوختی افزود که پیشنهاد معافیت سوختی مبتنی بر عملکرد ریلی برای شرکت‌ها و صاحبان بار در صورت خرید سوخت از بورس سبز ارائه شده است.

ذاکری با اشاره به تکلیف رسیدن به ۲۵ درصد سهم بندری در برنامه توسعه گفت: برای تشویق صاحبان بار به استفاده از ریل، لازم است تعرفه خدمات بندری و لجستیکی در بنادر کاهش یابد.

وی به فعال شدن اولین بندر خشک کشور در آپرین اشاره کرد و گفت: برای رونق‌بخشی به این ظرفیت‌ها، نیاز به ایجاد جذابیت‌های بیشتر برای صاحبان کالا است.

نیازهای سرمایه‌گذاری و سهم بخش خصوصی

مدیرعامل راه‌آهن اعلام کرد که نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه توسط دولت و بخش خصوصی لازم است که پیش‌بینی می‌شود ۳۷ درصد از آن توسط بخش خصوصی انجام شود و مابقی از طریق تعهدات، مولدسازی منافع عمومی و فاینانس خارجی تأمین خواهد شد.

وی از پیش‌بینی ۱۲ سیاست برای تسهیل این امر خبر داد و از تشکیل شورای گفتگوی ریلی با همکاری انجمن‌های حمل و نقل خبر داد تا بخش خصوصی نه تنها در اجرا بلکه در سیاست‌گذاری نیز حضور فعال داشته باشد.

ذاکری به تأخیر در مبادله قراردادهای منعقد شده بر اساس ماده ۱۲ مصوب شورای اقتصاد اشاره کرد و درخواست کرد: «اگر زحمتی نیست، امروز بعد از ظهر در جلسه هیئت دولت موضوع را با وزارت نفت مطرح کنید تا قراردادهای اجرا شده و امضا شده قبلی سریع‌تر مبادله شوند و عزیزان بهره‌مند شوند.»

پیشرفت در تولید واگن‌ها و توسعه ترانزیت

وی به پیشرفت در قراردادهای حوزه ریلی اشاره و گفت: یکی از قراردادهای مهم مربوط به تولید واگن‌های مسافری است که ۵۰ درصد پیش‌پرداخت آن به تولیدکنندگان پرداخت شده و نشان‌دهنده اعتماد و همکاری موثر طرفین است.

ذاکری همچنین به تولید ۶۰۰ دستگاه واگن مخزن‌دار اشاره کرد که تعدادی از آن‌ها وارد شبکه ریلی شده و می‌تواند به بهبود ترانزیت مواد نفتی و افزایش کارایی حمل و نقل کمک کند.

وی تأکید کرد که این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند نویدبخش بهبود وضعیت اقتصادی برای فعالان حوزه حمل و نقل باشد و افزود که برقراری ارتباطات مؤثر از بندرهای مختلف به سمت افغانستان و دیگر کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد.

 ذاکری در پایان گفت: با روند فعلی، انتظار می‌رود در مدت کوتاهی تعداد بیشتری از واگن‌ها به شبکه ریلی اضافه شود که این امر ظرفیت حمل و نقل را افزایش خواهد داد.