۶۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور طی ۲۰ ماه گذشته افزوده شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران در برنامه تلویزیونی که به موضوع بررسی وضعیت الحاق زمین و رعایت تراکم اختصاص داشت به تشریح مهمترین اقدامات این وزارتخانه برای تأمین زمین مطابق با قوانین موجود پرداخت.

وی با بیان اینکه موضوع زمین یکی از اضلاع موضوع تأمین مسکن در کشور است و اثر فراوانی در قیمت تمام شده مسکن به جای می‌گذارد، گفت: موضوع تأمین زمین مسئله همه کشورها و دولت‌ها است و به همین دلیل نیز دولت‌ها با هدف کاهش قیمت تمام شده ورود فعالانه به بازار تأمین زمین دارند. این موضوع در کشور ما نیز با شکل‌گیری وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان وظیفه‌ای ذاتی ترسیم شد.

ساعد توضیح داد: موضوع تأمین زمین به عنوان وظیفه ذاتی وزارت راه و شهرسازی است و موضوعی مختص به برنامه هفتم توسعه و یا قانون جهش تولید نیست. اما به دلیل آنکه زمین عنصر کمیابی است تقاضا علاوه بر مسکن برای فعالیت، صنعت، خدمات و زیرساخت بالاست. علاوه بر تقاضا، دولت برای تأمین زمین محدودیت‌هایی نیز دارد که شامل محدودیت‌های محیط زیستی، طبیعی، حرایم و خطرات طبیعی و ملاحظات دیگری است که همه اینها در کنار هم سبب می‌شود موضوع تأمین زمین به موضوعی دشوار و پیچیده تبدیل شود.

تأمین زمین علاوه بر برنامه‌ریزی مسکن، در حوزه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای نیز قرار می‌گیرد

وی با بیان اینکه موضوع تأمین زمین صرفاً در حوزه برنامه‌ریزی مسکن قرار نمی‌گیرد توضیح داد: موضوع تأمین زمین در حوزه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای نیز قرار دارد. بنابراین هر نوع تصمیم برای افزایش محدوده شهرها و تأمین زمین، تصمیم برای نقشه آینده شهر است.

این مقام مسئول با بیان اینکه دولت‌های مختلف سیاست‌های متعددی برای تأمین زمین را در دستور کار قرار دادند به قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: در بخشی از قانون جهش تولید مسکن در قالب یک فصل سیاست‌های تأمین زمین را در سه محور افزایش بهره وری اراضی داخل شهرها، افزایش محدوده متصل به شهرها و روستاهای موجود، و ایجاد سکونتگاه جدید برنامه‌ریزی کرده است. به دنبال آن نیز ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به تأمین زمین متناسب با نیاز تاکید کرده است. همچنین در تبصره ذیل برنامه هفتم هم سیاست و هم هدف گذاری کمی قید و تاکید شده است.

وی با تاکید بر اینکه در تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت از واژه افزایش ظرفیت سکونتگاهی استفاده شده است

تعیین ملاحظات محیط زیستی و آمایشی برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی

ساعد در خصوص ملاحظات تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: تراکم ۶۰ نفر در هکتار و تأمین زمین برای گروه‌های هدف در شهرهای میانی، شهرهای کوچک، روستا-شهرها و شهرک‌ها، و حوزه جغرافیایی مناطق مرزی در چارچوب سیاست‌های آمایش سرزمین و رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید بخشی از این ملاحظات است.

به گفته وی، تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن تاکید دارد که تأمین زمین نباید در اراضی درجه یک و دو کشاورزی، در مناطق حفاظت شده محیط زیستی، عرصه‌ها و اکوسیستم‌های حساس، آبخوان‌ها، جنگل‌ها و دشت‌های ممنوعه باشد. بنابراین این یک تبصره کلی است که سیاست و جامعه هدف را مشخص کرده است.

تحقق ۷۲ درصدی تأمین زمین در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت

مدیر کل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای این ماده قانون گفت: هدف گذاری برای ۵ سال در تأمین زمین مشخصاً ۳۳۰ هزار هکتار با برش سالانه ۶۶ هزار هکتار است. عملکرد وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۳ که سال اول برنامه بوده حدود ۴۷ هزار هکتار بوده و این میزان تحقق تأمین زمین، معادل تحقق ۷۲ درصد هدف برنامه هفتم است.

به گفته ساعد، با در نظر گرفتن ۳۰ واحد مسکونی در هر هکتار، حدود ۱.۴ میلیون واحد مسکونی ظرفیت در سال گذشته ایجاد شده است. امسال نیز تا پایان آبان ماه حدود ۶۷ هزار هکتار ظرفیت سکونتگاهی به ظرفیت سکونتگاهی کشور افزوده است که ظرفیت حدود ۲ میلیون واحد مسکونی را شامل می‌شود.

این مدیرکل در معاونت شهرسازی و معماری تاکید کرد: دغدغه تأمین مسکن باید همراه با دغدغه تأمین مسکن در مکان مناسب همراه باشد. مسکن صرفاً یک سقف بالای سر نیست و باید کرامت هموطنان در موضوع تأمین مسکن حفظ شود. به گونه‌ای که نه مواجه با خطر، نه مواجه با ناامنی باشد و بتواند از کیفیت مناسبی برخوردار باشد.

۹۳ درصد اراضی در سکونتگاه‌های میانی، کوچک، روستاها-شهر و شهرک‌ها تأمین شد

این مسئول در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در عین پایبندی به قانون برنامه هفتم از نظر کمی، میزان پایبندی حداکثری نسبت به ویژگی‌های و شروط قید شده در برنامه داشته است.

وی ادامه داد: تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم تاکید دارد که افزایش ظرفیت سکونتگاهی در شهرهای کوچک، میانی و شهرک‌ها انجام شود. حدود ۹۳ درصد از اراضی تأمین شده تاکنون در سکونتگاه‌های میانی، کوچک، روستا-شهر، شهرک‌ها و روستاها انجام شده است و مطابق نص قانون است.

ساعد گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۸ هزار هکتار زمین در مدار تولید مسکن آمده است. از این میزان ۴۵ درصد در ۲۰ ماه اخیر انجام شده است.

در موضوع الحاق اراضی به اصول پایبندی کامل داشتیم

ساعد با تاکید بر اینکه موضوع برنامه‌ریزی تأمین زمین، تمام چرخه برنامه‌ریزی مسکن نیست بلکه بخشی از آن و نقطه شروع آن است گفت: میزان نفر در هکتار نباید به صورت بخش، قطعه، یا قسمتی از شهر جداگانه دیده شود، بلکه ضرورت دارد تا میزان نفر در هکتار در اتمسفر شهر دیده شود.

وی ادامه داد: بخشی از الحاقاتی که برای ساخت مسکن انجام شده است دارای خدمات محله‌ای و خدمات ناحیه‌ای و شهری بوده است. بنابراین اگر می‌خواهیم تراکم واقعی مصوبات را بدانیم باید به تراکم تعدیل شده توجه داشته باشیم و نمی‌شود تراکم خالص یک قطعه را معادل تراکم ۶۰ نفر تراکم هدف برنامه هفتم توسعه در نظر بگیریم. زیرا هر شهر، بخش و شهرستان مقتضیات خود را دارد که باید در نظر گرفته شود.

وی با بیان نمونه‌ای از تفاوت نفر در هکتار برای هر شهر، بخش و شهرستان توضیح داد: تمامی الحاقات و مصوباتی که برای این موضوع ابلاغ شده است با اسناد و شواهد، حاکی از پایبندی ما به قوانین موجود است.

افزایش ظرفیت سکونتگاهی صرفاً به معنای تأمین مسکن نیست

ساعد با بیان اینکه سکونتگاه به معنای تأمین مسکن نیست، اعلام کرد: سکونتگاه یک واحد سکونتی با تمامی شرایطی است که زیست را امکان‌پذیر می‌کند که شامل مسکن، شامل معابر، خدمات و حتی فعالیت‌های اشتغال است.

وی گفت: شهرهای بالای یک میلیون نفر و همچنین ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، هم اینک بیشتر از ۱۰۰ نفر تراکم در هکتار دارند. هرچقدر اندازه شهر کوچک می‌شود، تراکم پایین‌تر می‌شود.

ساعد با بیان اینکه شهرها و روستاهای کشور هم اینک، یکهزار و ۴۷۱ شهر و ۴۰ هزار روستا است، توضیح داد: در طول تاریخی که کشور زیست داشته حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون هکتار از مساحت سرزمینی به سکونتگاه اختصاص پیدا کرده است. هم‌اکنون، حدود ۱.۷ میلیون هکتار محدوده شهرها و روستاهای کشور است.

کمتر از ۶ درصد ظرفیت سکونتگاهی برای نسل‌های آتی باقی مانده است

ساعد با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده برای تحقق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، برای دهه‌های آتی کمتر از ۶ درصد زمین در اختیار است که می‌تواند به سکونتگاه اختصاص یابد، توضیح داد: منطق و تعقل در اختصاص زمین باید به نحوی باشد که شرایط و زندگی آیندگان و نسل‌های آیندگان در معرض خطر قرار نگیرد؛ همه ما در این مورد مسئولیت داریم.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران ادامه داد: هم‌اکنون وزارت راه و شهرسازی با انبوهی از تقاضاها در موضوع تأمین زمین مواجه است. درست است ماده ۵۰ گفته است شهرهای کوچک، میانی و روستاهاست، اما عمده تقاضا برای مسکن در کلانشهرها و شهرهای بزرگ است که نمی‌توانیم آنها را نادیده بگیریم. بنابراین لازم است در جاهایی به دلیل تأمین زمین برای پاسخ به تقاضا تراکم را بالا ببینیم به این دلیل که اصل برای ما تأمین مسکن برای مردم است.

وی در خصوص باز کردن سامانه ثبت نام گفت: مسئولیت ما تأمین زمین است که در چارچوب وظایف خود عمل کرده و می‌کنیم.

ساعد تصریح کرد: برای حفظ زمین برای نسل‌های آینده مسئولیت داریم. درست است که زمین مصرفی نیست اما اگر از زمین درست بهره برداری نشود می‌تواند به عاملی تبدیل شود که دیگر آیندگان نتوانند در آن زیست داشته باشند.

شهر منطقه تورنتو با مناطق ۲۲ گانه شهر تهران قابل مقایسه نیست

وی در خصوص موضوع طرح شده در برنامه و تراکم ۲۵ نفر در هکتار یادآور شد: محدوده و قلمروهای شهری در استرالیا و کانادا با محدوده و قلمروهای شهری در کشور ما بسیار متفاوت است. نمی‌توان شهر منطقه تورنتو را با مناطق ۲۲ گانه شهری تهران مقایسه کنیم، بلکه مقایسه باید هم سنگ باشد.

وی با بیان اینکه مرجع تفسیر قانون، مجلس شورای اسلامی است و تاکنون نیز مجلس به دولت کمک کرده است، گفت: در تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم افزایش ۲ دهم درصد با حداکثر ۶۰ نفر در هکتار به صورت ناخالص در قالب سکونتگاه و نه واحد مسکونی قید شده است. یادآور می‌شوم که سکونتگاه مجموعه‌ای از کاربری‌های مسکونی، خدماتی، فرهنگی، ورزشی و سایر است.

ساعد یادآور شد: معاونت معماری و شهرسازی و شورای عالی مسئول تأمین زمین است و در این خصوص طبق قوانین موجود و بالادستی مسئولیت دارد./مهر