شکاف میان درآمد و هزینه زندگی کارگران ۳ برابر شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حمید حاج اسماعیلی، کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری، با اشاره به اینکه نوسانات قیمت ها و گرانی ها باعث شده است که وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان بسیار سخت شود گفت: دولت متأسفانه نتوانسته است جلوی گرانی ها را بگیرد و تورم را کنترل کند.

 وی ادامه داد:یکی از وظایف دولت این است که از مردم حمایت کند. بحث کالابرگ یکی از حمایت های دولت بود که باید تعدادش بیشتر شود,علاوه بر این موضوع قیمت کالایی که در طرح کالابرگ ارائه می شود ثابت باشد. کالابرگ اگر ماهیانه و با قیمت تثبیت شده باشد, در قدرت خرید مردم می تواند موثر واقع شود.

 حاج اسماعیلی بیان کرد: اعلام عدد و رقم خط فقر وظیفه مرکز آمار و بانک مرکزی است که متأسفانه اعلام نمی کنند. اگر خط فقر تعیین نشود شاخصی برای حمایت های اقتصادی از مردم و حمایت های معیشتی نداریم. باید شاخصی وجود داشته باشد تا بتوانیم با توجه به آن ارزیابی درآمد افراد را انجام دهیم و به نسبت آن بتوانیم حقوق و دستمزد را تعیین کنیم. در چند ماه گذشته  از وزیرکار سوال شد که ملاک حذف یارانه ها چیست, اعلام کردند که اگر کسی درآمد 30میلیونی داشته باشد, دو فرزند داشته باشد, یارانه آنها قطع می شود. این شاخص اقتصادی و فنی نیست. ما باید مانند تمام کشورها به دنبال شاخص های فنی و تخصصی برویم. خط فقر و شاخص آن یک شاخص استاندارد است. بنابراین باید بر این اساس یارانه افراد را حذف کنیم و به آنها حمایت هایی تخصیص دهیم.زمانی که دولت به صورت آماری خط فقر را اعلام نمی کند افراد دیگر به صورت غیررسمی مجبور به اعلام خط فقر می شوند.

وی افزود: ارزیابی ما بر اساس شرایط تورمی که در کشور وجود دارد این است که خط فقر بر اساس شرایطی که در کشور وجود دارد, بیش از 55میلیون تومان است. متوسط پرداخت حقوق و دستمزد در ایران هم برای کارگران و هم برای کارمندان و بازنشستگان حدود 17میلیون تومان است. ممکن است کارمندی حدود 35میلیون تومان هم دریافت کند,‌اما به خاطر اینکه اکثر حداقل بگیر هستند, متوسط پرداخت در ایران 17میلیون تومان است. خط فقر نسبی بالای 55میلیون تومان است. دولت باید با توجه به این نسبت برای دهک های پایین تر برنامه داشته باشد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه ظلمی که در بحث معیشتی به کارگران و بازنشستگان می شود چندین برابر ظلمی است که در بخش دولتی می شود افزود: دسترسی و درآمد افراد در بخش دولتی بسیار بیشتر است.

وی ادامه داد: اگرچه روش‌های دیگری هم برای تعیین دستمزد وجود دارد ولی روش معمول‌ که در بیشتر کشورها اجرا می‌شود، تعیین حداقل مزد است و در کشور ما هم در قانون کار بحث حداقل دستمزد در ماده 41 اشاره شده است.

حاج اسماعیلی معتقد است برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخص‌هایی مثل کنترل قیمت اجاره‌بها و مسکن و دادن وام‌های ودیعه مسکن به دهک‌های ضعیف جامعه اقدام کرد تا شرایط اقتصادی تثبیت شود. به گفته این کارشناس حوزه کار در شرایط فعلی اقتصاد، دستمزد گروه‌های حقوق بگیر باید به صورت واقعی و بر مبنای هزینه‌های روز زندگی پرداخت شود./تسنیم