معمای ارزهای گمشده صادرات؛ فشار پنهان بر معیشت مردم و بی‌ثباتی ارزی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس اعلام بانک مرکزی، طی دو سال اخیر بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی کشور بازنگشته است؛ ارزی که بخش قابل توجهی از آن از مسیر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف خارج شده و عملا امکان پیگیری و الزام به ایفای تعهد ارزی را از سیاست‌گذار سلب کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای در این مدت شناسایی شده که تعهدات ارزی آن‌ها ایفا نشده و تنها ۱۵ نفر از دارندگان این کارت‌ها، مسوول حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی معوق هستند.

تبعات مستقیم بر بازار ارز و معیشت

عدم بازگشت ارز صادراتی، مستقیما عرضه ارز در بازار رسمی را کاهش داده و فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد کرده است. این فشار، خود را به‌صورت افزایش هزینه واردات، رشد قیمت کالاهای مصرفی و در نهایت تشدید هزینه‌های معیشتی خانوار نشان داده است. در واقع، ارزی که می‌توانست به تامین نیازهای ضروری کشور اختصاص یابد، در بازارهای غیررسمی سرگردان شده یا اساسا از چرخه اقتصادی خارج مانده است.

مجوزهای عجیب و اختلال در سامانه‌های رسمی

ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. طی یکی دو سال اخیر، صدور مجوزهایی نظیر واردات طلا یا تلفن همراه لوکس برای رفع تعهد ارزی، عملا مسیر بازگشت ارز را از کانال‌های رسمی بانک مرکزی مانند سامانه مرکز مبادله یا نیما منحرف کرده است. نتیجه این سیاست‌ها، اختلال و ناترازی جدی در چرخه تامین ارز رسمی بوده؛ به‌گونه‌ای که صف تخصیص ارز در برخی مقاطع به پنج ماه نیز رسیده است.

در چنین شرایطی، واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، برای جلوگیری از توقف خطوط تولید ناچار به تامین ارز از بازارهای غیررسمی شده‌اند؛ مسیری پرهزینه که در مواردی به روش‌هایی نظیر تهاتر غیرشفاف یا حتی قاچاق نهاده‌های تولید منجر شده و ریسک فعالیت اقتصادی سالم را افزایش داده است.

کارت‌های یک‌بارمصرف؛ متهم همیشگی

پدیده شوم و مفسده انگیز کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، اگرچه از سال ۱۳۹۷ شناسایی و ردیابی شده‌اند اما همچنان یکی از گلوگاه‌های اصلی فرار ارزی و عدم ایفای تعهدات ارز صادراتی محسوب می‌شوند. این کارت‌ها اغلب به نام افراد کم‌برخوردار، ساکنان مناطق محروم یا مرزی صادر می‌شود اما در عمل در اختیار شبکه‌هایی قرار دارد که صادرات انجام می‌دهند، ارز را بازنمی‌گردانند و پس از آن نیز پاسخ‌گو نیستند.

آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده، در حالی که تا پایان سال ۱۴۰۲، کل کارت‌های فعال کشور بین ۵۰ تا ۵۵ هزار فقره برآورد می‌شد؛ افزایشی که زنگ خطر سواستفاده ساختاری را به صدا درآورده است. همچنین از مجموع شناسه‌های جدید صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳، ۱۶۲۱ شناسه صادراتی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ و به ارزشی معادل ۸ میلیارد و ۷۸۶ میلیون یورو، هیچ‌گونه تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند.

عقب‌نشینی از سیاست‌های کنترلی

در واکنش به انتقادات کارشناسی، قرار بر این بود که از مهرماه امسال با اعمال محدودیت‌های جدید، از جمله الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگان فاقد رتبه‌بندی و حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه، مسیر سواستفاده از کارت‌های اجاره‌ای مسدود شود اما این سیاست‌ها عمر کوتاهی داشت. فشارهای بیرونی و برخی مداخلات، سازمان توسعه تجارت را وادار به عقب‌نشینی کرد و مجوز صادرات بدون ضمانت‌ نامه بانکی تا سقف ۱۰۰ هزار دلار دوباره صادر شد؛ تصمیمی که به باور بسیاری از کارشناسان، عملا راه تداوم صادرات غیرشفاف و عدم بازگشت ارز را باز گذاشته است.

عدم بازگشت ارزهای صادراتی، صرفا یک تخلف ارزی نیست؛ این پدیده به‌طور مستقیم به بی‌ثباتی بازار ارز، اختلال در تامین کالاهای اساسی، افزایش هزینه تولید و فشار بر معیشت مردم منجر شده است. تا زمانی که حلقه‌های معیوبی مانند کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، مجوزهای غیرهدفمند و عقب‌نشینی‌های سیاستی اصلاح نشوند، ارز صادراتی همچنان از دسترس اقتصاد رسمی خارج خواهد ماند و هزینه آن در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود.