افزایش حقوق به اندازه تورم را می‌پذیریم

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر پیرامون افزایش حقوق کارگران و کارمندان اظهار داشت: موضوع بودجه ارتباط مستقیمی با بحث دستمزد کارگران ندارد اما به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار همواره در شورای عالی کار مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال، افزایش حقوق کارکنان دولت به میزانی که مدنظر دولت قرار گرفته، از نگاه ما نه منطقی است، نه درست و حتی از نظر قانونی نیز محل ایراد دارد. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف است حقوق کارکنان خود را هر سال متناسب با نرخ تورم اعلامی افزایش دهد و هرگونه انحراف از این موضوع، غیرقانونی است. ما نسبت به این مسئله اعتراض داریم و انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خود تدوین‌کننده قانون هستند، به اجرای آن پایبند باشند و از تعیین درصد‌های ثابت مانند ۲۰ درصد صرف‌نظر کرده و نرخ تورم را ملاک قرار دهند.

وی افزود: بحث دستمزد در شورای عالی کار معمولا در ماه‌های پایانی سال با جدیت بیشتری دنبال می‌شود، چراکه مطابق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین دستمزد هستند. این موارد مبنای دستور جلسات شورای عالی کار و تصمیم‌گیری اعضا قرار می‌گیرد. با توجه به این که هنوز تا پایان سال زمان باقی مانده و نرخ تورم نهایی اعلام نشده است، نمی‌توان درباره عدد و درصد افزایش دستمزد اظهار نظر قطعی داشت؛ به‌ویژه آن که هر روز شاهد افزایش نرخ تورم هستیم و شرایط اقتصادی ثبات لازم را ندارد.

اسدی تاکید کرد: انتظار جامعه کارگری این است که حداقل قانون به‌طور کامل اجرا شود. قانون به‌صراحت اعلام کرده که نرخ تورم و سبد معیشت باید مبنای تعیین دستمزد باشد تا کارگران بتوانند دست‌کم قدرت خرید سال گذشته خود را حفظ کنند. این حداقل خواسته جامعه کارگری است و مباحثی مانند بهره‌وری در مراحل بعدی قابل بررسی خواهد بود.