چالش انرژی با جیره‌بندی و شوک قیمت رفع نمی‌شود

سجاد برخورداری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر با تاکید بر تشدید بحران تامین انرژی در کشور، اظهار داشت: در شرایط فعلی، امکان تامین مناسب عرضه انرژی متناسب با نیاز جامعه به‌خوبی فراهم نیست. این وضعیت نیز ناشی از عوامل متعددی است که شکل‌گیری آن صرفا به یک یا دو سال اخیر محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از متغیر‌ها طی سال‌های گذشته موجب بروز شرایط کنونی شده است. از این رو لازم است سیاست‌های اصلاح انرژی در دستور کار قرار گیرد، اما این سیاست‌ها باید مبتنی بر الزامات و مسائل خود حوزه انرژی باشد و نه اینکه بخش انرژی برای پاسخ‌گویی به اهداف و نیاز‌های دیگر به کار گرفته شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در تشریح منظور خود از «مبتنی بودن سیاست‌ها بر خود انرژی» توضیح داد: زمانی که گفته می‌شود سیاست‌گذاری باید بر محور انرژی باشد، مساله اصلی باید «حل معضل ناترازی انرژی» تعریف شود و سپس راهکار‌های متناسب با همین مساله طراحی و اجرا شود.

برخورداری تاکید کرد: چنانچه مساله اصلی سیاست‌گذار «انرژی» باشد، نوع راهکار‌ها نیز متفاوت خواهد شد و برخی محور‌های رایج در سیاست‌گذاری، جایگاه محوری خود را از دست می‌دهند؛ به این معنا که در چنین رویکردی، موضوعاتی مانند هدفمندی یارانه‌ها یا سازوکار‌های پرداخت یارانه مبنای اصلی قرار نمی‌گیرد، بلکه تمرکز بر خود مساله انرژی و راه‌حل‌های موثر برای رفع ناترازی خواهد بود.

نرخ سوم بنزین، اقدامی برای جبران بخشی از مشکلات مالی دولت

وی با اشاره به اقدام دولت در تعیین «نرخ سوم بنزین»، این سیاست را بیش از آنکه در راستای حل ناترازی سوخت و انرژی باشد، اقدامی برای جبران بخشی از مشکلات مالی دولت ارزیابی کرد و گفت: هدف اصلی این رویکرد، حل مساله انرژی نیست و حتی در ادامه می‌تواند از منظر مالی نیز به زیان دولت تمام شود، نرخ سوم به دلیل قرار گرفتن در «پله سوم» مصرف، سهم محدودی در کاهش مصرف خواهد داشت و اثر قابل‌توجهی بر کاهش مصرف انرژی ندارد و در عین حال، ظرفیت آن برای ایجاد درآمد پایدار برای دولت نیز محدود است.

برخورداری همچنین درباره این موضوع که در طرح دولت پیش‌بینی شده نرخ سوم بنزین به‌روزرسانی شود و ثابت نماند، تاکید کرد: اجرای چنین سازوکاری در عمل ساده نیست. اگرچه درج آن در اسناد و بیان آن در سطح سیاست‌گذاری آسان به نظر می‌رسد اما در مرحله اجرا با دشواری‌های جدی روبه‌رو خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه قیمت‌های نسبی متناسب با چنین تصمیمی واکنش نشان می‌دهند و اثر سیاست را پیش از اجرا تضعیف می‌کنند.

مدیریت تقاضا؛ راهکار خروج از وضعیت فعلی

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با تاکید بر اینکه «مدیریت تقاضای انرژی» لزوما به معنای افزایش قیمت نیست، اظهار کرد: دولت می‌تواند با مجموعه‌ای از سیاست‌های غیرقیمتی، از جمله الزام استاندارد مصرف، ارتقای کارایی، تنوع‌بخشی به سبد انرژی و توسعه دولت الکترونیک، کاهش مصرفی ماندگار و پایدار ایجاد کند.

وی افزود: پس از بحران انرژی دهه ۱۹۷۰ میلادی، رویکرد بسیاری از کشور‌ها از تمرکز بر «عرضه انرژی» به سمت «تقاضای انرژی» تغییر کرده و مدیریت سمت تقاضا به‌عنوان مبنای سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است. در سمت تقاضای انرژی، امکان اجرای سیاست‌های متعدد وجود دارد، اما بخش مهمی از این ابزار‌ها در ایران کنار گذاشته شده است.

وی با اشاره به حوزه ساختمان و مسکن افزود: در زمینه استاندارد‌های انرژی در بخش مسکن، قوانین و چارچوب‌های لازم وجود دارد، اما الزامات اجرایی آن با جدیت دنبال نشده و همین موضوع ظرفیت کنترل مصرف را تضعیف کرده است.

برخورداری همچنین درباره سیاست گازرسانی گسترده به همه نقاط کشور و پیامد‌های آن اظهار کرد: گازرسانی فراگیر به مناطق دورافتاده نیز باید از منظر اتلاف انرژی، افت فشار و کارایی مورد بازنگری قرار گیرد و در کنار آن، تنوع‌بخشی به منابع و سبد انرژی باید به‌عنوان یک راهبرد جدی دنبال شود.

استاندارد مصرف خودر از محور‌های مهم مدیریت تقاضای بنزین

این استاد دانشگاه، مساله استاندارد مصرف خودرو را یکی از محور‌های مهم مدیریت تقاضای بنزین دانست و تاکید کرد دولت حتی بدون هزینه‌کرد مستقیم نیز می‌تواند از مسیر الزام‌گذاری، مصرف را کنترل کند. امکان وضع استاندارد برای خودرو‌های وارداتی و تولیدی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که برای نمونه، خودرو‌های پرمصرف اساسا شماره‌گذاری نشوند یا عوارض سنگین‌تری برای آنها تعیین شود.

به گفته برخورداری، این نوع الزام‌گذاری، از جنس مقررات‌گذاری است و می‌تواند به اصلاح پایدار مصرف منجر شود.

برخورداری با تاکید بر اینکه اجرای چنین سیاست‌هایی مستلزم برنامه‌ریزی، پیگیری و مواجهه با مقاومت ذی‌نفعان است، گفت: این اقدامات به برنامه و تلاش نیاز دارد و باید در قالب یک افق میان‌مدت، از جمله یک برنامه پنج‌ساله، دنبال شود تا آثار آن ماندگار و پایدار باشد.

وی با اشاره به رشد طبیعی مصرف ناشی از ورود خودرو‌های جدید به چرخه مصرف، اظهار کرد: با توجه به ورود سالانه حدود یک میلیون خودرو به چرخه مصرف، افزایش مصرف بنزین در صورت فقدان سیاست‌های اصلاحی اجتناب‌ناپذیر است، در شرایطی که اسقاط خودرو‌های فرسوده به شکل موثر انجام نمی‌شود، فشار مصرف به‌صورت طبیعی افزایش می‌یابد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به محاسبات انجام‌شده درباره زیان ناشی از فاصله استاندارد مصرف خودرو‌های موجود با معیار‌های جهانی، گفت: برآورد‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد صرفا به دلیل مصرف بالاتر از استاندارد جهانی، سالانه زیان قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی محاسبات، رقم زیان سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار ذکر شده است.

برخورداری با تاکید بر امکان اعمال سیاست‌های محدودکننده شهری برای کاهش مصرف افزود: می‌توان در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران، مقرراتی وضع کرد که تردد خودرو‌های پرمصرف محدود شود یا استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌تری برای ناوگان شهری اعمال شود، این دست اقدامات می‌تواند به کاهش پایدار مصرف منجر شود و در صورت اجرای صحیح، امکان کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف روزانه بنزین در تهران دور از انتظار نیست.

وی همچنین درباره ناوگان باری و خودرو‌های فرسوده نیز تأکید کرد که نبود برنامه جدی برای خروج خودرو‌های فرسوده از چرخه مصرف و به‌روزرسانی فناوری، فشار مازاد بر مصرف بنزین و گازوئیل وارد کرده است و اصلاح استاندارد مصرف در این بخش نیز می‌تواند اثرگذاری معنادار و پایدار داشته باشد.

سهم بالای بخاری‌ها در سیستم گرمایش کشور و بازده بسیار پایین آنها

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از گرمایش کشور مبتنی بر بخاری است، توضیح داد: بر اساس برخی آمارها، سهم بخاری‌ها در سیستم گرمایش کشور بسیار و بازده بسیاری از بخاری‌های رایج نیز پایین است؛ به‌گونه‌ای که راندمان بخاری‌های مورد استفاده به طور معمول پایین‌تر از استاندارد‌های رایج جهانی ارزیابی می‌شود.

این استاد دانشگاه تهران با طرح نمونه‌ای از راهکار‌های اجرایی برای کاهش مصرف گاز، گفت: جایگزینی تجهیزات کم‌بازده با تجهیزات استاندارد، حتی از طریق سیاست‌های حمایتی و تامین بخشی از هزینه‌ها، می‌تواند به کاهش قابل توجه مصرف گاز منجر شود. افزایش قیمت بدون اصلاح ابزار مصرف، عملا فشار را به خانوار منتقل می‌کند، در حالی که نیاز خانوار به گرمایش و سرمایش، به‌عنوان نیاز‌های ضروری، قابل نادیده گرفتن نیست.

مساله انرژی و عدالت

عضو هیات علمی دانشگاه تهران همچنین نسبت به استفاده ابزاری از مساله انرژی برای اهدافی مانند عدالت یا ایجاد بازار هشدار داد و اظهار کرد: حمایت از اقشار و تحقق عدالت اجتماعی، مسیر‌ها و ابزار‌های مشخص خود را دارد و نباید از طریق قیمت حامل‌های انرژی دنبال شود. ایجاد بازار نیز زمانی معنا پیدا می‌کند که اصلاحات بنیادین در ساختار انرژی و اقتصاد انجام شده باشد؛ صرف تغییر قیمت یا طراحی سازوکار‌های شبه‌بازاری، بدون اصلاحات پایه‌ای، به شکل‌گیری بازار کارآمد منجر نخواهد شد و می‌تواند صرفا به افزایش رانت و انحراف سیاست‌ها بینجامد.

راهکار‌های اصلاح انرژی در جهان تجربه شده و اجرای آنها نه غیرممکن و نه بی‌سابقه است. کشور‌هایی که اصلاحات را به‌صورت مرحله‌ای و پیوسته پیش برده‌اند، در نهایت به نقطه‌ای رسیده‌اند که انرژی دیگر مساله اول سیاست‌گذاری روزمره آنها نیست و دولت‌ها نیز برای حمایت از اقشار، از ابزار‌های مشخص و جداگانه استفاده می‌کنند.

قیمت و انگیزه اصلاح

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با اشاره به استدلال طرفداران سیاست‌های قیمتی مبنی بر کاهش انگیزه بهینه‌سازی به دلیل ارزان بودن انرژی، تاکید کرد: اصلاح رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده صرفا با شوک قیمتی پایدار نمی‌شود و باید در قالب مجموعه‌ای از اقدامات مکمل شامل مقررات سخت‌گیرانه، تعیین استاندارد‌های الزام‌آور، اعطای فرصت برای اصلاح، حمایت هدفمند و در نهایت اعمال تعرفه‌های بازدارنده دنبال شود. می‌توان برای خانوارها، صنایع و واحد‌های تولیدی از جمله مرغداری‌ها و گاوداری‌ها الگوی مصرف تعریف کرد و در صورت عبور از سقف تعیین‌شده، مصرف مازاد را با نرخ‌های بالاتر و حتی نزدیک به نرخ‌های بین‌المللی محاسبه کرد؛ رویکردی که در بسیاری از کشور‌ها برای اصلاح رفتار‌های عمومی به کار گرفته می‌شود.

به گفته وی ممکن است در نبود الزام و سیگنال روشن سیاستی، بخشی از جامعه از ورود به این طرح‌ها خودداری کند؛ اما اگر سیاست به‌صورت مکمل اجرا شود و پیامد‌های عدم رعایت از پیش روشن باشد، رفتار مصرف‌کننده تغییر خواهد کرد. سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ابتدا فرصت اصلاح در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد و در صورت بی‌توجهی، نظام تعرفه‌ای جدید اعمال شود.

تعیین الگوی مصرف و آموزش

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران سازوکار پیشنهادی خود را مبتنی بر تعیین الگوی مصرف تشریح کرد و گفت: پس از پایان دوره فرصت، باید سقف مصرف بر مبنای تجهیزات استاندارد تعریف شود و مصرف مازاد بر سقف تعیین‌شده، با نرخ‌های بالاتر محاسبه شود. این سازوکار، در عمل به منزله اخطار موثر به مصرف‌کننده است و موجب می‌شود افراد پیش از ورود به مرحله اعمال تعرفه‌های بازدارنده، تصمیم‌های اصلاحی را اتخاذ کنند.

برخورداری تصریح کرد: چنین مدلی صرفا به بخش خانگی محدود نیست و امکان تعمیم آن به بخش‌های تولیدی و کشاورزی نیز وجود دارد. می‌توان همین منطق را برای واحد‌های صنعتی و تولیدی و نیز برای بخش‌هایی مانند مرغداری‌ها و گاوداری‌ها اجرا کرد و از طریق تعیین استاندارد و الگوی مصرف، رفتار مصرف انرژی را اصلاح کرد.

این استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و آموزش پیش از اجرای سیاست، گفت: سیاست‌گذار باید قواعد جدید را به‌صورت شفاف اعلام کند، برای اصلاح مهلت تعیین کند و از طریق آموزش و گفت‌و‌گو با مردم، زمینه اجرای موفق را فراهم سازد. اعلام قبلی درباره تغییر الگوی مصرف یا تغییر تعرفه پس از مدت مشخص، باعث می‌شود مصرف‌کننده پیش از آغاز اجرای سیاست، اقدامات لازم برای اصلاح را انجام دهد و نقش قیمت نیز در این چارچوب، به‌عنوان ابزار تکمیلی اثرگذار شود.

تحریم و اصلاحات انرژی

به گفته وی بخش مهمی از اصلاحات موردنیاز در اختیار سیاست‌گذار داخلی است و با اجرای استاندارد‌های سخت‌گیرانه و پیشبرد اصلاحات تدریجی می‌توان از تکرار دوره‌ای بحران انرژی جلوگیری کرد. در صورت تداوم روند تورمی و استمرار فقدان اصلاحات ساختاری، فاصله زمانی بازگشت بحران از حدود هر ۱۰ سال به هر ۴ تا ۵ سال کاهش یافته و در صورت ادامه همین مسیر، امکان دارد به هر دو سال و حتی هر سال یک‌بار برسد؛ در حالی که با اصلاحات پایه‌ای، دولت نه‌تنها از درگیری مستمر با مساله قیمت بنزین رها می‌شود، بلکه می‌تواند از محل مالیات‌های مرتبط، درآمدی پایدار کسب کند و حمایت از اقشار را از مسیر‌های کارآمدتری مانند توسعه حمل‌ونقل عمومی دنبال کند. تحریم‌ها اگرچه محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند، اما علت اصلی را توضیح نمی‌دهند و بخش قابل توجهی از مشکلات، ناشی از اراده و تصمیم‌گیری داخلی است.