انتظار ثبات فعلی حاکم بر بازار مسکن در ماه‌های آتی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از وزارت راه و شهرسازی، با وجود رشد شدید قیمت‌ها در بازارهای موازی همچون طلا، ارز و ... ، رشد قیمت در بازار مسکن بسیار کمتر از تورم عمومی بوده‌ است و حتی در برخی از ماه‌ها روند کاهشی در بهای اسمی واحدهای مسکونی برآورد شده است و انتظار می‌رود ثبات فعلی حاکم بر بازار مسکن در ماه‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. براساس داده‌های اولیه و برآوردهای کارشناسی، رشد قیمت اسمی واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۴، از ابتدای سال تا دی ماه حدود ۱۱ درصد بوده است.

بخش مسکن یکی از زیربخش‌های اقتصاد کلان و دارای روابط گسترده پسین و پیشین با دیگر بخش‌های اقتصاد است و به تحولات سایر بخش‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است. هر چند اثرپذیری این بخش از شرایط اقتصادی کشور، غیرقابل انکار است؛ اما آمارهای رسمی نشان دهنده بهبود نسبی شاخص‌های کلان بخش مسکن از سال ۱۴۰۳ است که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

کاهش رشد نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها

برخلاف رویه‌های سال‌های گذشته، از فروردین ۱۴۰۴ رشد نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها کاهشی بوده در حالیکه تورم نقطه به نقطه (شاخص بهای کل کالاها و خدمات مصرفی خانوار) روند افزایشی داشته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در آذر ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه شاخص کالاها و خدمات مصرفی (تورم عمومی)، ۵۲.۶ درصد و رشد نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن ۳۳.۴ درصد بوده است. واضح است که روند و شرایط اجاره بها به میزان قابل توجهی از تورم عمومی فاصله گرفته است.

تعداد واحد مسکونی در پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۳، در مناطق شهری کشور با رشد ۹ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲، به ۵۲۲ هزار واحد مسکونی و در شهر تهران با رشد ۷ درصدی به ۵۷ هزار واحد مسکونی (در همین بازه زمانی) رسیده است، تحقق این تعداد صدور پروانه ساختمان مسکونی پس از گذشت حدود ۱۱ سال اتفاق افتاده است که بخش عمدهای از آن به صدور پروانه ساختمانی در طرح‌های حمایتی مسکن مربوط می شود.

هرچند به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی (به ویژه جنگ ۱۲ روزه) حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین جذب منابع توسط بازارهای رقیب، تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی در ۶ ‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش یافته و رشد این شاخص در شهر تهران منفی ۱۱ درصد و در مناطق شهری کشور منفی ۲۰ درصد گزارش شده است. امید میرود با ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در نیمه دوم سال این امر بهبود یابد.

روند رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ منفی و پس از آن طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ مثبت شده است (حدود ۵ درصد رشد مثبت در سال ۱۴۰۳ برای کل مناطق شهری و بیش از ۱۸ درصد در شهر تهران محقق شده است).