۲۲:۰۳ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تمدید سررسید ضمانتنامههای بانکی تا ۲۹ اسفند انجام میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:مقرر شد گمرک تا سقف ظرفیت قانونی، سررسید ضمانتنامههای بانکی فعالان اقتصادی را تا ۲۹ اسفند تمدید کند.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید علی مدنیزاده،وزیر امور اقتصادی و دارایی در یکصد و سیوپنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مطالبات بخش خصوصی برای تمدید مهلت ضمانتنامهها گفت: «با وجود محدودیتهای قانونی و بودجهای، مقرر شد گمرک تا سقف ظرفیت قانونی، سررسید ضمانتنامههای بانکی فعالان اقتصادی را تا ۲۹ اسفند تمدید کند.»
وی افزود: «ما پیش از این موضوع را در جلسات کارشناسی بررسی کردهایم و تأکید شده است که این همراهی حتماً در چارچوب قانون انجام شود تا فعالان اقتصادی بتوانند تعهدات خود را مدیریت کنند.»
وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاحات انجامشده در سیاستهای ارزی کشور تصریح کرد: «در مصوبات دولت، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی، بهویژه بنگاههای وارداتمحور که برای تأمین کالاهای خود نیازمند ارز هستند، جزو اولویتهای اصلی بوده است و در همین راستا تصمیمات متعددی اتخاذ شده است.»
مدنیزاده ادامه داد: «از تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گرفته تا حمایت از زنجیره تأمین کالای اساسی از طریق بانک کشاورزی و همچنین افزایش سرمایه بانکهای تخصصی، همگی در دستور کار دولت قرار داشته است.»
وی با اشاره به توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی گفت: «روشهای مختلف تأمین مالی زنجیرهای از جمله اوراق گام، اوراق گام ویژه، روشهای معکوس و ابزارهای الکترونیکی پیشبینی شده تا فشار نقدینگی بر بخش تولید و تجارت کاهش یابد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از پذیرش اوراق گام برای تسویه بدهیهای مالیاتی خبر داد و افزود: «سازمان امور مالیاتی این اوراق را میپذیرد و به گمرک نیز بخشنامه شده است که امکان پذیرش اوراق گام فراهم شود. در صورت اخذ مجوزهای لازم، امکان معامله این اوراق در بازار سرمایه نیز میتواند ظرفیت بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.»
مدنیزاده با تأکید بر توجه دولت به شرایط نقدینگی بخش صنعت و تجارت گفت: «ما بهطور جدی پیگیر حمایت از بخش تولید و تجارت هستیم، اما در عین حال باید الزامات بودجهای دولت نیز رعایت شود.»
وی خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه تعهدات بودجهای دستگاهها باید تا پایان سال ایفا شود، تصمیمگیریها بهگونهای انجام میشود که ضمن جلوگیری از کسری بودجه، بیشترین همراهی ممکن با فعالان اقتصادی صورت گیرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
