کمک ۷۰۰ همتی دولت به بنگاهها هم نیاز آنها را برطرف نمیکند
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، به ارزیابی سیاستهای ارزی اخیر و انتقال کالاها به تالار دوم مبادله ارزی پرداخت. وی در ابتدا با استقبال از رویکرد تکنرخی شدن ارز اظهار داشت: بخش خصوصی همواره پیگیر این موضوع بوده و امیدواریم این سیاست تحت عنوان تکنرخی شدن باقی بماند و مجددا نرخهای جدیدی خلق نشود. قطعا هرچه فاصله نرخ تالار دوم با بازار آزاد کمتر شود، به توسعه صادرات، افزایش حجم آن و نهایتا مثبت شدن تراز تجاری و بهبود زیرساختهای اقتصادی کشور خواهد انجامید؛ لذا امیدواریم بانک مرکزی این تدبیر را حفظ کند.
برآورد ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای تأمین سرمایه در گردش کافی نیست
نجفیعرب با اشاره به حذف تالار اول و انتقال بخش زیادی از ارز ترجیحی به تالار دوم افزود: با این تغییر رویه، بنگاههای اقتصادی برای پر کردن فاصله ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا ارز ۱۳۰ هزار تومانی، به منابع ریالی بسیار مناسبی نیاز دارند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. دولت در مصوبهای برای حدود ۵ هزار تا ۶ هزار کد تعرفه که به تالار دوم منتقل شدهاند، رقمی معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) منابع ریالی بر اساس بررسیهای سازمان توسعه تجارت پیشبینی کرده است؛ اما از نگاه ما این عدد به هیچوجه کافی نیست، زیرا بخشهای بسیار بیشتری مشمول این تغییرات ارزی شدهاند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به تشریح یک بحران بزرگ و پنهان برای تولیدکنندگان پرداخت و گفت: پیشتر بر اساس مصوبه سران قوا و برای جلوگیری از توقف تولید، مقرر شد واردکنندگان ۹۰ درصد کالای خود (اعم از مواد اولیه، قطعات یدکی و کالای ساختهشده) را بدون تخصیص ارز از گمرک ترخیص کنند و ۱۰ درصد آن به عنوان وثیقه تا زمان دریافت ارز و تسویهحساب باقی بماند.
وی ادامه داد: بسیاری از فعالان اقتصادی کالای خود را ترخیص کرده و تبدیل به محصول کردند اما برای دریافت ارز تالار یک (دلار ۷۰ هزار تومانی) در صفهای طولانی ۸۰، ۱۰۰، ۱۴۰، ۲۰۰ و حتی تا ۳۵۰ روز منتظر ماندند. این کالاها در دو قالب فروخته شدند؛ دسته اول شامل دارو، تجهیزات پزشکی (مشمول کمیسیون ماده ۲۰ وزارت بهداشت) و کالاهای اساسی بود که تحت قیمتگذاری دستوری و متقنِ ستاد تنظیم بازار با همان مبنای دلار ۷۰ تومانی فروخته شدند. دسته دوم نیز اگرچه مشمول قیمتگذاری مستقیم نبودند اما بر اساس چهارچوبهای سازمان حمایت از مصرفکننده قیمتگذاری و عرضه شدند.
نجفیعرب هشدار داد: اکنون این تولیدکنندگان باید ارز خود را از تالار دوم با نرخهای جدید دریافت و تسویه کنند. مابهالتفاوت این دو نرخ، عدد بسیار بزرگی است و دولت تاکنون هیچ تدبیری برای پر کردن این چاله اقتصادی نیندیشیده است. اگر برای این فاجعه فکر اساسی نشود، قطعا تعداد بسیار زیادی از بنگاهها به زمین خواهند خورد.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، سیاست قیمتگذاری دستوری را در شرایط فعلی بیمعنا دانست و گفت: اگرچه انتقال یارانه به انتهای زنجیره کار شایستهای است اما تداوم نظام قیمتگذاری دستوری با ماهیت «ارز شناور مدیریتشده» در تضاد است. وقتی نرخ ارز شناور است و مستقیما روی قیمت تمامشده اثر میگذارد، دولت دیگر نمیتواند با بخشنامه و دستور، قیمتها را ثابت نگه دارد.
بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در بخش سلامت و راهکار اوراق نشاندار
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم تامین منابع جاری بنگاهها به بدهیهای سنگین دولت اشاره کرد و اظهار داشت: دولت به شدت به بنگاههای اقتصادی بدهکار است؛ به عنوان مثال تنها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، میزان بدهی دولت حدود ۲۰۰ همت است. با این شرایط شرکتها نمیتوانند مسائل جاری خود را حلوفصل کنند و اقتصاد با توقف مواجه میشود.
نجفیعرب با ارائه یک راهکار غیرتورمی برای تسویه بدهیها گفت: ما نیز موافقیم که تزریق مستقیم پول به جامعه، حجم نقدینگی و تورم را به شدت افزایش میدهد؛ اما راهکار آن استفاده از اوراق گام نیست. وقتی تولیدکننده اوراق گام میگیرد و آن را به بورس میبرد، ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش آن به دلیل تنزیل از بین میرود که هیچ فایدهای ندارد. دولت باید به جای آن، «اوراق نشاندار اختصاصی» صادر کند که بنگاهها بتوانند از آن منحصرا برای تامین نیازهای ارزی خود استفاده کنند. این روش هم از تزریق ریال پرقدرت و تورم جلوگیری میکند و هم گره کار تولیدکننده را میگشاید.
