پرونده‌های تخلفات اداری ظرف ۳ ماه رسیدگی شوند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ نشست هم‌اندیشی با مسئولان هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های اجرایی کشور به ریاست خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، برگزار شد.

خداییان در این نشست با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد را یکی از مهم‌ترین مسائل کشور دانست و تأکید کرد که در بیانات مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت جدی گرفتن و پیگیری این موضوع تأکید شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه مقام معظم رهبری از مبارزه با فساد به عنوان یک جهاد همه‌جانبه یاد کرده‌اند، اظهار کرد: اصلاح در نظام مستلزم مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است و برای تحقق اصلاح در جامعه باید این سه محور مورد توجه قرار گیرد.

خداییان تصریح کرد: فساد صرفاً به معنای فساد مالی مانند اختلاس، رشوه یا خیانت در امانت نیست، بلکه مفهومی عام دارد که بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.

وی تأکید کرد: تخلف از قانون و عادی شدن بی‌قانونی در یک اداره، از مصادیق فساد است و رعایت نکردن قانون نوعی فساد محسوب می‌شود.

خداییان خاطرنشان کرد: قانون در حکومت اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و رعایت آن علاوه بر الزام قانونی، دارای جنبه شرعی نیز است.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تخلفات، اظهار کرد: برای داشتن جامعه‌ای سالم باید از تخلفات جزئی نیز اجتناب کرد؛ چراکه اگر تخلفات جزئی ناچیز شمرده شوند به مرور زمان عادی شده و تخلفات مهم و جرایم را به دنبال خواهد داشت.

خداییان با اشاره به مسئولیت اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، بیان کرد: اعضای این هیئت‌ها در جایگاه قضاوت قرار دارند و در مسئولیتی که بر عهده دارند، از نظر شرعی نیز مسئول هستند.

وی افزود: اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در زمان صدور رأی، میان دو حق قضاوت می‌کنند که شامل حق جامعه و حق‌الناس است و در صورتی که هر یک فدای دیگری شود، در پیشگاه خداوند مسئول خواهند بود.

خداییان تصریح کرد: گاهی تخلف صرفاً از منظر ایجاد خسارت مادی مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که نفس عدم رعایت قانون، خود دارای آثار و تبعات مهمی است.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی در قبال مسئولیت‌ها، اظهار کرد: اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در زمان قضاوت و صدور رأی باید تنها خداوند متعال و قانون را مدنظر قرار دهند و تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار نگیرند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت قانون، اظهار کرد: در صورت بی‌توجهی به تخلفات، حق جامعه تضعیف خواهد شد و اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان حافظان اجرای قانون باید دقت لازم را در انجام وظایف خود داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در صورت وجود نقص یا ابهام، امکان بررسی دقیق موضوع از طریق کمیته‌های تحقیقاتی فراهم است و می‌توان با انجام بررسی‌های لازم، تصمیم‌گیری صحیحی اتخاذ کرد.

وی با اشاره به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد: این سازمان عالی‌ترین دستگاه نظارتی کشور است و دستگاه نظارتی دیگری با این سطح از صلاحیت و اختیارات در کشور وجود ندارد.

 خداییان با بیان اینکه خبرگان قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان چشم و گوش نظام پیش‌بینی کرده‌اند، خاطرنشان کرد: این سازمان بر همه دستگاه‌های حکومتی به معنای عام و دستگاه‌های کشوری نظارت دارد.

وی با تأکید بر گستردگی حیطه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: این نظارت علاوه بر دستگاه‌های دولتی، شامل دستگاه‌های غیردولتی نیز می‌شود.

خداییان افزود: طبق قانون، هر دستگاهی که دولت در آن سهم سرمایه داشته باشد، به آن کمک کند یا تحت نظارت دولت باشد، مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ابعاد مختلف نظارت این سازمان، تصریح کرد: نظارت سازمان بازرسی کل کشور شامل مسائل اداری، مالی و مدیریتی است.

وی با بیان اینکه در قانون بر نظارت بر اجرای قانون و حسن جریان امور تأکید شده است، اظهار کرد: در صورتی که قانونی اجرا نشده باشد، این سازمان موظف به پیگیری آن است.

خداییان با اشاره به ویژگی‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد این سازمان تنها دستگاه نظارتی است که دارای قضات در ترکیب بازرسان خود است و تعدادی از بازرسان حتماً از میان قضات با رتبه بالا انتخاب می‌شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: هیچ پرونده‌ای که دارای جنبه کیفری یا تخلف باشد، بدون نظر قاضی از سازمان خارج نمی‌شود.

وی تأکید کرد همچنین بدون موافقت قاضی، امکان ارسال گزارش‌ها وجود ندارد.

خداییان با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌ها در قبال سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: در صورتی که این سازمان اطلاعات، مدارک یا مستنداتی را درخواست کند، همه دستگاه‌ها مکلفند آن را در اختیار سازمان قرار دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در صورتی که دستگاهی از ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز خودداری کند، این اقدام جرم محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور با سایر دستگاه‌های نظارتی متفاوت است، تصریح کرد: پیشنهادهای این سازمان لازم‌الاجرا است و مدیران نمی‌توانند از اجرای آن خودداری کنند.

خداییان خاطرنشان کرد: طبق قانون، مدیران موظفند ظرف ۱۰ روز پیشنهاد ارائه‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور را اجرا کنند و در صورت عدم اجرا، این اقدام جرم محسوب شده و مجازات‌هایی از جمله حبس و انفصال را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: این سازمان می‌تواند شکایت کیفری مطرح کند، مطالبه خسارت داشته باشد و درخواست جبران خسارت کند.

خداییان افزود: مقام قضایی مستقر در سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند بازجویی انجام دهد و قرار تأمین صادر کند و بازرس قضایی نیز می‌تواند تحقیقات لازم را انجام داده و قرار تأمین صادر کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، تصریح کرد: طبق قانون، پرونده‌های تشکیل‌شده در سازمان بازرسی کل کشور باید ظرف سه ماه رسیدگی شود و در صورتی که هیات یا مقام قضایی در دادگستری به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، باید دلایل آن را اعلام کند.

وی با تشریح روند بررسی پرونده‌ها، اظهار کرد: گزارشات سازمان بازرسی مبتنی بر دلایل و مدارک متقن بوده و کارشناسان متعددی در تهیه آن گزارشات دخیل هستند. در سازمان بازرسی کل کشور، ابتدا بازرس موضوع را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف، پرونده به سربازرس ارجاع می‌شود.

خداییان افزود: پس از آن، بازرس کل، معاون مربوطه و سپس معاونت حقوقی سازمان موضوع را از نظر شکلی و ماهوی بررسی می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در ادامه، مقام قضایی مستقر در سازمان نیز باید نظر خود را اعلام کند و پرونده با نظر مقام قضایی از سازمان خارج می‌شود.

وی تأکید کرد: پرونده‌هایی که به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارسال می‌شود، پیش از ارسال، توسط حداقل ۶ تا ۷ نفر از افراد متخصص بررسی و اظهارنظر شده است.

خداییان با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، اظهار کرد: طبق قانون، پرونده‌ها باید ظرف سه ماه رسیدگی شوند و این در حالی است که برخی پرونده‌ها یک تا دو سال به طول انجامیده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نحوه صدور آرای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، تصریح کرد: گاهی در گزارش‌ها اعلام می‌شود که فرد سوءنیت نداشته و برائت صادر می‌شود، در حالی که باید توجه داشت جرم با تخلف متفاوت است.

وی افزود: در جرم، احراز سوءنیت ضروری است؛ اما در تخلف، احراز سوءنیت ملاک نیست، هرچند ممکن است در میزان مجازات تأثیرگذار باشد، اما نداشتن سوءنیت موجب برائت از تخلف نمی‌شود.

خداییان با تأکید بر تناسب میان تخلف و مجازات، خاطرنشان کرد مجازات تعیین‌شده باید با تخلف صورت‌گرفته متناسب باشد و در صورت صدور رأی برائت یا محکومیت، رأی باید مستدل و مستند باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاون حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی تاکید کرد که بازرسان، چه در استان‌ها و چه در تهران، در جلساتی که دعوت می‌شوند حضور فعال داشته باشند و پیش از حضور، پرونده مربوطه را به‌طور کامل مطالعه کرده و بر آن مسلط باشند.

وی افزود: بازرسان باید پیش از شرکت در جلسات، سوابق پرونده را در سازمان بررسی کنند تا در صورت طرح سؤال، بتوانند ابهامات را برطرف کنند.

خداییان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور تلاش می‌کند مسائل مهم را منعکس کند و معمولاً از ارسال موارد جزئی خودداری می‌شود، اما در برخی موارد، به دلیل فراوانی تخلف، حتی موارد جزئی نیز ارسال می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به لزوم برخورد با همه عوامل دخیل در تخلفات، اظهار کرد: در صورت دخالت چند نفر در یک تخلف، باید برای همه افراد دخیل پرونده تشکیل شود و از هرگونه تبعیض جلوگیری شود.

وی با اشاره به تنوع تخصصی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد: این سازمان از تخصص‌های مختلف بهره می‌برد، زیرا نظارت بر مجموعه‌های مختلف مستلزم برخورداری از تخصص‌های گوناگون است./ایسنا