تسهیلات سرمایه در گردش فقط گفتاردرمانی است

مرتضی حاجی آقا میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، با اشاره به وضعیت بحرانی صادرات فرش دستباف اظهار داشت: صادرات فرش ایران در سال گذشته تنها ۴۱.۷ میلیون دلار بوده و این رقم تا پایان مهرماه امسال به ۲۳.۷ میلیون دلار رسیده است. با توجه به شرایط ماه‌های اخیر و سایه تنش‌ها، پیش‌بینی می‌شود کل صادرات امسال از ۳۴ تا ۳۵ میلیون دلار فراتر نرود.

وی این میزان افت را در مقایسه با سال‌های گذشته «بسیار وحشتناک» خواند و افزود: در سال ۱۳۹۶ و پیش از آغاز دور جدید تحریم‌ها، صادرات فرش ما ۴۲۶ میلیون دلار بود و میانگین دهه ۸۰ و ۹۰ نیز بالای ۴۱۶ میلیون دلار قرار داشت. اگر آمار صادرات بیش از دو میلیارد دلاری سال ۱۳۷۳ را هم در نظر نگیریم، ارقام فعلی به معنای آن است که صادرات فرش ایران عملا به مرز صفر رسیده است.

حاجی آقا میری مهم‌ترین عامل خارجی این سقوط را تحریم‌های آمریکا دانست و گفت: نزدیک به ۴۵ درصد از بازار جهانی فرش در اختیار ایالات متحده است که از سال ۱۳۹۷ و با فرمان دونالد ترامپ، این بازار به طور کامل به روی ما بسته شد و نیمی از بازار جهانی را از دست دادیم.

رئیس کمیسیون فرش اتاق بازرگانی ایران در ادامه به خودتحریمی‌ها و موانع داخلی اشاره کرد و تعهد ارزی را بزرگ‌ترین چالش فعلی صادرکنندگان خواند. وی تصریح کرد: با تلاش‌های فراوان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ توانستیم مصوباتی از هیات وزیران برای کاهش تعهد ارزی صنایع دستی و فرش به اندازه ارزش مواد اولیه دریافت کنیم و بانک مرکزی نیز در اسفندماه سال گذشته متقاعد به اجرای آن شد. اما اخیرا بخش حقوقی بانک مرکزی با این ادعا که مصوبه خلاف قانون است، اجرای آن را متوقف کرده است؛ در حالی که مرجع تشخیص قانونی بودن مصوبات هیات دولت، بخش حقوقی بانک مرکزی نیست. سپردن سیاست‌گذاری‌های تجاری به دستگاه سیاست‌گذار پولی و ارزی، اشتباهی است که از سال ۹۷ گریبان‌گیر تولیدکنندگان شده است.

حاجی آقا میری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تک‌نرخی شدن ارز پرداخت و این ادعا را رد کرد. وی گفت: آنچه اتفاق افتاده را باید حدودا تک‌نرخی شدن نامید، چرا که با جهش‌های اخیر همچنان شکاف بزرگی بین نرخ بازار آزاد و نرخ تالار وجود دارد. تا زمانی که بازار آزاد به رسمیت شناخته نشود و نیازهای ارزی از آن تامین نگردد، این شکاف و به تبع آن رانت‌جویی و آسیب‌های اقتصادی ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای جبران مشکلات شرکت‌ها، این مبلغ را ناکافی دانست و بیان کرد: اتاق بازرگانی درخواست افزایش حداقل دو برابری این مبلغ را دارد. علاوه بر ناکافی بودن مبلغ، نحوه تخصیص آن نیز دارای اشکالات اساسی است.

حاجی آقا میری با انتقاد از استفاده از «اوراق گام» در این بسته حمایتی افزود: در صورتی که حلقه‌ای از زنجیره تولید این اوراق را نپذیرد، کل این سیاست بی‌مصرف می‌شود. به عنوان مثال، در صنعت نساجی، پتروشیمی‌ها اوراق گام را برای فروش مواد اولیه نمی‌پذیرند، زیرا شرکت گاز این اوراق را از آن‌ها قبول نمی‌کند. این‌گونه سیاست‌ها تا زمانی که در طراحی و تخصیص با مشورت بخش خصوصی اصلاح نشوند، کارآمد نبوده و تنها در حد یک «گفتاردرمانی» باقی خواهند ماند.