بازگشت سایه رکود تورمی بر اقتصاد جهانی با تداوم انسداد تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه گذشته، اقتصادهای جهان و بازارهای مالی در میانه طوفانی از نااطمینانی قرار گرفته‌اند؛ بحرانی که به‌ گفته اندی هالدین، اقتصاددان ارشد پیشین بانک انگلستان، از بسیاری جهات با شوک‌های اقتصادی سال گذشته متفاوت است و می‌تواند آثار عمیق‌تر و ماندگارتری بر اقتصاد جهانی برجای بگذارد.

به گفته وی، در مرکز اقتصادی این درگیری، بازار انرژی قرار دارد؛ جایی که اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز جهان را عملا از یک‌پنجم عرضه روزانه نفت محروم کرده است.

بزرگ‌ترین شوک نفتی تاریخ

بسته شدن عملی تنگه هرمز باعث شده حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز از بازار جهانی حذف شود؛ رخدادی که می‌تواند بزرگ‌ترین شوک تاریخ بازار نفت محسوب شود. این وضعیت نوسانات شدید روزانه قیمت نفت و آزادسازی گسترده ذخایر استراتژیک نفت توسط کشورها را به دنبال داشته است؛ اقداماتی که در مقیاسی بی‌سابقه رخ داده‌اند.

اقتصاددانان و تحلیلگران برای درک پیامدهای احتمالی این بحران به سراغ نمونه‌های تاریخی شوک‌های نفتی و درگیری‌های ژئوپلیتیکی رفته‌اند. با این حال هالدین معتقد است نمونه‌ای جدیدتر نیز وجود دارد که می‌تواند به‌ عنوان مرجع مقایسه در نظر گرفته شود.

یادآوری شوک تعرفه‌ای سال ۲۰۲۵

تقریبا یک سال پیش، جهان با شوک اقتصادی دیگری مواجه شد؛ زمانی که ایالات متحده تعرفه‌های تنبیهی موسوم به «روز رهایی» را اعلام کرد. آن زمان نیز مانند امروز، منبع شوک رئیس‌جمهور آمریکا بود.

در واکنش اولیه بازارها، قیمت دارایی‌ها سقوط کرد، بهای طلا افزایش یافت، اِشتهای ریسک کاهش پیدا کرد و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی تنزل یافت. حتی احتمال وقوع رکود در اقتصاد آمریکا به طور محسوسی افزایش پیدا کرد اما آنچه در ادامه رخ داد، بسیاری از تحلیلگران را غافلگیر کرد.

بازگشت بازارها و رونق اقتصاد

تا پایان سال ۲۰۲۵، شاخص‌های سهام جهانی تقریبا ۲۰ درصد بالاتر از سطح ابتدای سال قرار گرفتند. پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی نیز افزایش یافت و برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، اقتصاد آمریکا وارد رکود نشد و حتی نشانه‌هایی از رونق نشان داد.

در نتیجه، فضای بسیار شکننده اقتصادی و مالی ابتدای بحران به تدریج جای خود را به نوعی تاب‌آوری اقتصادی و حتی هیجان بیش از حد در برخی بازارها داد. بازارهایی مانند سهام فناوری، اعتبار خصوصی و وام‌های اهرمی نشانه‌هایی از «حباب قیمتی» را تجربه کردند.

به باور هالدین، دلیل اصلی این چرخش غیرمنتظره، قدرت موج فناوری بود که توانست اثرات منفی موج تعرفه‌ها را خنثی کند و بار دیگر اشتهای ریسک و رشد اقتصادی را تقویت کند.

چرا بحران کنونی متفاوت است؟

با این حال بحران کنونی احتمالا مسیری کاملا متفاوت را طی خواهد کرد. در سال ۲۰۲۵ فشارهای تورمی در اقتصاد جهانی در حال کاهش بود و بانک‌های مرکزی توانستند برای حمایت از اقتصاد، نرخ‌های بهره را کاهش دهند. اما اکنون شرایط متفاوت است؛ زیرا افزایش قیمت انرژی بار دیگر فشارهای تورمی را تشدید کرده است.

در نتیجه، فضای لازم برای کاهش نرخ بهره تقریبا از بین رفته است. حتی بازارها اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در منطقه یورو و بریتانیا را مطرح می‌کنند و در ایالات متحده نیز کاهش فوری نرخ بهره چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

افزایش فشار بر بازارهای مالی

به گفته این اقتصاددان، نگرانی‌ها درباره تورم فقط به دوره جنگ محدود نمی‌شود. بازارها نگران‌اند که اثرات تورمی حتی پس از پایان درگیری نیز ادامه پیدا کند.

هم‌زمان، افزایش هزینه‌های دولت‌ها -به‌ویژه برای تقویت بودجه‌های دفاعی- فشار بیشتری بر وضعیت مالی عمومی وارد کرده است. این عوامل موجب افزایش بازده اوراق قرضه بلندمدت در اقتصادهای بزرگ شده است؛ روندی که در تضاد با شرایط سال ۲۰۲۵ قرار دارد.

افزایش نرخ‌های بهره در سراسر منحنی بازده به معنای سخت‌تر شدن شرایط مالی برای اقتصاد جهانی و کاهش بیشتر تقاضا خواهد بود.

عقب‌نشینی سرمایه از دارایی‌های پرریسک

این تغییر شرایط به‌ویژه در بازار دارایی‌های پرریسک قابل مشاهده است. در هفته‌های اخیر سرمایه‌گذاران از بازارهایی که پیش‌تر نشانه‌هایی از حباب داشتند از جمله سهام مرتبط با هوش مصنوعی و رمزارزها فاصله گرفته‌اند.

بازارهایی مانند اعتبار خصوصی و وام‌های اهرمی نیز با فشار مواجه شده‌اند و ضعف‌هایی در استانداردهای اعتباردهی و ارزش‌گذاری‌ها آشکار شده است.

تاثیر بحران بر اقتصاد خلیج فارس

پیامدهای این بحران در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز قابل مشاهده است. این کشورها در سال‌های اخیر به دلیل ثبات نسبی به مقصدی جذاب برای سرمایه و نیروی کار تبدیل شده بودند اما اکنون بخشی از جایگاه «پناهگاه امن» خود را از دست داده‌اند. این تحول می‌تواند یکی از معدود موتورهای رشد اقتصاد جهانی را تضعیف کند، به‌ویژه برای اقتصادهایی مانند هند، کره جنوبی و چین که ارتباط اقتصادی گسترده‌ای با منطقه خلیج فارس دارند.

فشار بر خانوارها و بازار کار

در کشورهای غربی نیز نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار مشاهده می‌شود. افزایش اخراج‌ها در ایالات متحده و بریتانیا نگرانی مصرف‌کنندگان را افزایش داده است.

بسیاری از خانوارها اکنون با وضعیت مالی شکننده‌ای روبه‌رو هستند و باید با شوک جدیدی در هزینه‌های انرژی مواجه شوند؛ آن هم در حالی که هزینه انرژی از سال ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

آیا فناوری دوباره اقتصاد را نجات می‌دهد؟

در بحران سال گذشته، فناوری -به‌ویژه پیشرفت‌های سریع در حوزه هوش مصنوعی- یکی از عوامل اصلی حمایت از رشد اقتصادی بود اما این بار شرایط ممکن است متفاوت باشد.

هوش مصنوعی یکی از انرژی‌برترین فناوری‌های تاریخ است. در جهانی که با انرژی گران‌تر و نامطمئن‌تر مواجه است، گسترش سریع این فناوری ممکن است موقتا کُند شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، یکی از قدرتمندترین موتورهای رشد اقتصاد جهانی نیز تضعیف خواهد شد.

خطر رکود تورمی

مجموع این عوامل می‌تواند اقتصاد جهانی را در معرض نوعی رکود تورمی قرار دهد؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی ضعیف است اما تورم بالا باقی می‌ماند.

اگرچه سال گذشته موج فناوری و موج تعرفه‌ها تا حدی یکدیگر را خنثی کردند اما در بحران کنونی نیروهای اقتصادی در جهت تشدید یکدیگر عمل می‌کنند. به همین دلیل، شرایط فعلی بیش از هر چیز نشان‌دهنده شکنندگی اقتصاد جهانی، بازارهای مالی، وضعیت مالی دولت‌ها و حتی ثبات سیاسی است و همین مساله باعث می‌شود این بحران با بحران‌های اخیر تفاوتی اساسی داشته باشد.