استقراض از بانک مرکزی چگونه صفر شد؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در واقع دولت قبل در شرایطی مدیریت بودجه را عهده دار شد که سال ۱۴۰۰ بودجه جاری نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۷۸ درصد افزایش پیدا کرده بود و شاید بتوان این جهش را یکی از کم نظیرترین رشدها در بودجه جاری کشور نام گذاری کرد که آثار پایدار هزینه ای بر بودجه دارد.

 در یک نمای کلی میتوان مجموعه اقداماتی را که دولت در جهت مدیریت بدون تورم بودجه انجام داد در ۳ بخش دسته بندی کرد:

الف) افزایش سالانه منابع پایدار بودجه
 طی سالهای دهه ۹۰ شاهد افت سهم منابع پایدار از کل بودجه عمومی کشور بودیم. اما با استقرار دولت سیزدهم این نسبت مهم بطور سالانه افزایش پیدا کرد به نحوی که در سال ۱۴۰۲ بدون لحاظ منابع تبصره ۱۴(که برای اولین بار به دلیل شفافیت آن ذیل منابع و مصارف بودجه قرار گرفت) حدود ۵۶ درصد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۵۹ درصد بودجه از محل منابع پایدار تامین و پیشبینی شده است.
 

 بنابراین پایداری بودجه و عدم تاثیرپذیری آن از شوکهای خارجی یکی از مهمترین عوامل انضباط بخشی مالی دولت و عدم استقراض از منابع بودجه عمومی است.

ب) مدیریت صحیح نقدینگی بودجه و کاهش هزینه های ناشی از بی انضباطی

 یکی دیگر از اقدامات مهم دولت در ۳۳ ماه گذشته اجرای کامل سیاست حساب واحد خزانه بود. این سیاست یک ابزار نظارتی و اجرایی بسیار قوی برای مدیریت بودجه است. 

 تا پیش از حساب واحد خزانه، دستگاهها و سازمانهای دولتی حسابهای درآمدی و هزینهای خود را نزد بانکهای عامل مدیریت میکردند و خزانهداری با شارژ ماهانه این حسابها عملا به یک واسطه وجوه تبدیل شده که پول را با استناد به تخصیص سازمان برنامه و بودجه، میان دستگاههای مختلف توزیع میکند.

اما اجرای حساب واحد خزانه نزدیک به ۲۵۰ هزار حساب فرعی و اصلی دستگاهها را تبدیل به حسابهای قابل رصد و مدیریت نزد بانک مرکزی میکند و خزانه داری از یک واسطه به مدیر مالی دولت تبدیل میشود.

این اقدام دولت در سال گذشته از انباشت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در حسابهای دستگاهی دولتی جلوگیری کرد و علاوه بر آن یک ابزار موثرتر در اختیار دولت قرار داد تا بتواند بجای شارژ حساب یک دستگاه، بصورت مستقیم پرداختی های بودجه ای را به ذی نفع نهایی انجام دهد.

ج) کاهش هزینه های غیر ضرور و تمرکز بر نقش توسعه ای دولت

در نهایت یکی دیگر از اقدامات موثر دولت در انضباط بخشی مالی، کاهش هزینههای غیر ضرور و عدم بار تکالیف جدید به بودجه (مشابه آنچه در سال ۱۴۰۰ رقم خورد) و تمرکز پرداختهای هزینهای به بودجه عمرانی و پروژههای دارای بازده است.

 بنابراین در کنار رشد منابع پایدار بودجه و کاهش سهم درآمدهای نفتی، دولت توانست کسری تراز عملیاتی بودجه را نسبت به هزینههای جاری کاهش دهد. کاهش این نسبت در واقع نشان دهنده تامین مالی بودجه از محل منابع پایدار و یا کاهش هزینه های جاری بودجه است.