تنش‌های اخیر در خلیج فارس، بازارهای جهانی را شکننده کرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ جنگ‌ها همواره برنده و بازنده دارند اما در اقتصاد مدرن، این تقسیم‌بندی دیگر صرفا میان کشورها نیست؛ بلکه درون هر اقتصاد نیز شکاف‌هایی عمیق ایجاد می‌کند. در شرایط کنونی، اقتصاد آمریکا نمونه بارزی از این دوگانگی است؛ از یک‌سو شرکت‌های نفتی و نظامی با رشد سود و ارزش بازار مواجه شده‌اند و از سوی دیگر، خانوارها و مصرف‌کنندگان زیر فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی قرار گرفته‌اند.

تحولات یک ماه گذشته در خلیج فارس و تهدیدهای مکرر نسبت به اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، به‌ سرعت خود را در بازارهای جهانی نشان داده است. افزایش قیمت نفت و به‌ تبع آن رشد قیمت بنزین در آمریکا، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرده که امنیت انرژی همچنان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ثبات اقتصادی در جهان است. عبور قیمت بنزین از مرز ۴ دلار در هر گالن، نه‌ فقط یک شاخص اقتصادی، بلکه یک سیگنال سیاسی نیز محسوب می‌شود؛ سیگنالی که می‌تواند بر رفتار مصرف‌کنندگان، انتظارات تورمی و حتی معادلات انتخاباتی تاثیر بگذارد.

جالب توجه این که با اعلام آتش‌بس موقت و کاهش چند دلاری قیمت نفت اما هزینه بنزین در آمریکا و برخی دیگر از کشورها که بیشترین تاثیر را از تنش‌های منطقه خلیج فارس پذیرفته بودند، همچنان بالاست. در حوزه سوخت هواپیما نیز چنین است و شواهد حاکی از آن بوده با وجود آتش‌بس موقت اما هزینه سوخت همچنان بالاست.

اقتصاد جنگ؛ برندگان پنهان و بازندگان آشکار

در دل بحران‌های ژئوپلیتیکی، برخی صنایع به‌ طور سنتی منتفع می‌شوند و برخی دیگر آسیب می‌بینند. در جنگ اخیر نیز همین الگو تکرار شده است. شرکت‌های فعال در حوزه انرژی، به‌ ویژه نفت و گاز، با افزایش قیمت‌ها و رشد تقاضا برای ذخیره‌سازی، سودهای قابل‌ توجهی کسب کرده‌اند. در کنار آن، صنایع نظامی نیز با افزایش سفارش‌ها و بودجه‌های دفاعی، در مسیر رشد قرار گرفته‌اند.

در مقابل، مصرف‌کنندگان آمریکایی با افزایش هزینه سوخت، عملا بخشی از درآمد خود را از دست داده‌اند. این افزایش هزینه‌ها به‌ صورت غیرمستقیم نیز بر قیمت کالاها و خدمات اثر گذاشته و فشار تورمی را تشدید کرده است. به بیان دیگر، آنچه برای شرکت‌های بزرگ به‌ معنای سود است، برای خانوارهای آمریکایی به‌ معنای کاهش قدرت خرید است.

این شکاف، پیامدهای مهمی برای سیاست‌گذاری اقتصادی دارد. در شرایطی که بخشی از اقتصاد در حال رشد است و بخش دیگر در حال کوچک شدن، اتخاذ سیاست‌های یکدست عملا غیرممکن می‌شود. این همان چالشی است که اکنون سیاست‌گذاران آمریکایی با آن مواجه‌اند.

تنگنای سیاست‌گذاری؛ فدرال‌رزرو میان تورم و رکود

افزایش قیمت انرژی، بانک‌های مرکزی را در موقعیتی دشوار قرار داده است. از یک‌سو، تورم ناشی از رشد قیمت نفت و بنزین، نیازمند سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره است؛ از سوی دیگر، همین افزایش قیمت‌ها می‌تواند به کاهش تقاضا و کُند شدن رشد اقتصادی منجر شود که در این صورت سیاست‌های انبساطی ضرورت پیدا می‌کند.

در آمریکا، فدرال‌رزرو فعلا رویکردی محتاطانه در پیش گرفته و ترجیح داده است تا روشن‌تر شدن ابعاد اثرات جنگ، از تغییر جدی در نرخ بهره خودداری کند. این تصمیم نشان‌دهنده سطح بالای عدم قطعیت در اقتصاد جهانی است. در واقع، سیاست‌گذاران نه‌ فقط با داده‌های متغیر، بلکه با سناریوهای کاملا متفاوتی مواجه‌اند.

اگر آتش‌بس موقت به نتیجه نرسد و مجددا درگیری‌ها اوج بگیرد، احتمال ورود اقتصاد آمریکا به یک دوره رشد پایین یا حتی رکود افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، فدرال‌رزرو ناچار خواهد شد میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی، یکی را انتخاب کند؛ انتخابی که در هر صورت هزینه‌بر خواهد بود.

شوک انرژی؛ ضربه به اقتصادهای برتر

در حالی که آمریکا به‌ واسطه تبدیل شدن به صادرکننده خالص انرژی، تا حدی در برابر شوک‌های نفتی مقاوم‌تر شده، بسیاری از اقتصادهای دیگر چنین مزیتی ندارند. کشورهای آسیایی و اروپایی که وابستگی بالایی به واردات انرژی دارند، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها متحمل شده‌اند.

در اروپا، این بحران در ادامه شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین، فشار مضاعفی بر اقتصادها وارد کرده است. افزایش هزینه انرژی، تولید صنعتی را کاهش داده و چشم‌انداز رشد را تیره‌تر کرده است. در آسیا نیز کشورهایی مانند پاکستان، سریلانکا و تایلند با چالش‌های جدی در تامین انرژی مواجه شده‌اند؛ چالش‌هایی که می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود.

در این میان، کشورهای کم‌درآمد بیش از همه در معرض خطر هستند. افزایش قیمت انرژی، هزینه تولید و حمل‌ونقل مواد غذایی را بالا برده و خطر ناامنی غذایی را تشدید کرده است. به‌ عبارت دیگر، جنگی که در یک منطقه جغرافیایی رخ داده، پیامدهایی جهانی و چندلایه ایجاد کرده است.

بازارها در تعلیق؛ سناریوهای «بد» تا «بدتر»

رفتار بازارهای مالی در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده نوعی بلاتکلیفی است. سرمایه‌گذاران در حال حاضر سناریویی «نه چندان فاجعه‌بار» را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

با این حال، دامنه عدم قطعیت همچنان گسترده است. آغاز مجدد درگیری یا اختلال جدی‌تر در تنگه هرمز می‌تواند به جهش دوباره قیمت‌ها و سقوط بازارها منجر شود. کاهش شاخص‌های سهام و افت بازار اوراق قرضه در هفته‌های اخیر، نشانه‌ای از این نگرانی‌هاست.

در مقابل، برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد، اکنون با پایان جنگ، بازارها می‌توانند به‌ سرعت به مسیر رشد بازگردند. تجربه جنگ‌های گذشته نیز نشان داده که اثرات بلندمدت آن‌ها بر بازارهای مالی، در بسیاری موارد محدود بوده است. با این حال، تفاوت این جنگ با نمونه‌های پیشین، در نقش کلیدی انرژی و وابستگی بالای اقتصاد جهانی به آن است.

جهانی در سایه نااطمینانی

آنچه امروز بیش از هر چیز اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند، نه صرفا افزایش قیمت انرژی، بلکه سطح بالای نااطمینانی است. تصمیم‌گیری در چنین فضایی، چه برای سیاست‌گذاران و چه برای سرمایه‌گذاران، به‌ مراتب دشوارتر از شرایط عادی است.

جنگ اخیر نشان داده که اقتصاد جهانی تا چه اندازه در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر است. حتی اگر این درگیری‌ها در کوتاه‌مدت پایان یابد و آتش‌بس موقت به دائمی تبدیل شود اما اثرات آن بر انتظارات، سیاست‌گذاری‌ها و ساختار بازارها برای مدت‌ها باقی خواهد ماند.

در نهایت، می‌توان گفت که جهان وارد دوره‌ای شده که در آن «ریسک» به متغیر اصلی اقتصاد تبدیل شده است؛ دوره‌ای که در آن، مرز میان بحران و ثبات، بیش از هر زمان دیگری باریک و شکننده است.