بازار نفت در وضعیت شکننده؛ ریسک عرضه همچنان بالا

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه با وجود افزایش امیدها به کاهش تنش میان ایالات متحده و ایران، تقریبا بدون تغییر باقی ماند؛ چرا که نگرانی‌های مداوم درباره اختلال در عرضه، مانع از افت قیمت‌ها شد. اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره احتمال پایان نزدیک جنگ نیز نتوانست تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر بازار بگذارد و فضای احتیاطی حاکم ماند.

در این میان، شرایط میدانی نشان می‌دهد که با گذشت ۴۵ روز از اعلام بسته شدن تنگه هرمز، سطح تردد نفتکش‌ها همچنان به‌مراتب پایین‌تر از حالت عادی است؛ گذرگاهی که پیش از بحران روزانه بیش از ۱۳۰ عبور را ثبت می‌کرد و اکنون فقط بخشی از آن ظرفیت فعال است. این وضعیت عملا حدود ۲۰ درصد از جریان جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را تحت تاثیر قرار داده است.

در پایان معاملات، بهای نفت برنت با افزایش ۱۴ سنتی به ۹۴.۹۳ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با رشد یک سنتی در سطح ۹۱.۲۹ دلار ایستاد. این ثبات نسبی قیمت‌ها در حالی رقم خورده که برآوردها نشان می‌دهد مجموع کاهش عرضه نفت و میعانات در خاورمیانه تاکنون به حدود ۴۹۶ میلیون بشکه رسیده است.

از سوی دیگر، ایالات متحده با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر صادرات نفت ایران و عدم تمدید معافیت‌های خرید نفت از ایران و روسیه، فشار مضاعفی بر بازار عرضه وارد کرده است. هم‌زمان، داده‌های رهگیری نفتکش‌ها نشان می‌دهد اگرچه عبور برخی کشتی‌ها از تنگه هرمز به‌تدریج در حال افزایش است اما سطح کلی تردد همچنان پایین باقی مانده و همین موضوع باعث شده بازار بخشی از ریسک اختلال در عرضه را در قیمت‌ها لحاظ کند.

در سطح جهانی، تبعات این بحران به‌سرعت در حال گسترش است. وزرای دارایی چندین کشور با هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی جنگ، خواستار اجرای کامل آتش‌بس شده‌اند و تاکید کرده‌اند که حتی در صورت پایان درگیری‌ها، اثرات آن بر بازارها و اقتصاد جهانی ادامه خواهد داشت.

هشدار صندوق بین‌المللی پول؛ احتمال موج جدید تقاضا برای وام و رکود جهانی

در همین راستا، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که در پی افزایش شدید قیمت انرژی و اختلال در زنجیره‌های تامین ناشی از جنگ خاورمیانه، دست‌کم ۱۲ کشور یا بیشتر به دنبال دریافت وام‌های جدید خواهند بود. به گفته این نهاد، برخی از کشورهای آفریقای زیرصحرایی نیز در میان متقاضیان کمک مالی قرار دارند. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق، در نشست‌های بهاره این نهاد و بانک جهانی در واشنگتن هشدار داد که حتی در صورت پایان سریع درگیری‌ها، اختلالات عرضه—به‌ویژه در پی محدودیت‌های ایجادشده در تنگه هرمز—ادامه‌دار خواهد بود و کشورها باید برای کاهش مصرف سوخت و مدیریت بحران انرژی، اقدامات فوری انجام دهند.

وی با اشاره به برآوردهای اولیه صندوق تاکید کرد این بحران می‌تواند تقاضایی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برای حمایت مالی ایجاد کند؛ منابعی که احتمالا از طریق برنامه‌های وام جدید یا افزایش سقف برنامه‌های تامین مالی موجود فراهم خواهد شد. با این حال، وی نام کشور خاصی را اعلام نکرد و افزود که این برآوردها اولیه بوده و ممکن است پس از رایزنی‌های بیشتر با مقامات مالی کشورهای عضو افزایش یابد.

در ادامه، مقامات صندوق نسبت به تشدید اختلال در زنجیره‌های تامین هشدار دادند و اعلام کردند کشورهای آسیایی که وابستگی بالایی به واردات انرژی و نهاده‌هایی مانند نفت، گاز طبیعی، نفتا، هلیوم و کودهای شیمیایی از منطقه خلیج فارس دارند، بیش از سایرین در معرض آسیب خواهند بود. به گفته کارشناسان، حتی در صورت پایان جنگ، بازگشت کامل زنجیره‌های تامین زمان‌بر خواهد بود و انتقال محموله‌ها در برخی موارد ممکن است تا ۴۰ روز طول بکشد؛ موضوعی که می‌تواند اثرات این بحران را در هفته‌های آینده تشدید کند.

هم‌زمان، چشم‌انداز اقتصاد جهانی نیز تیره‌تر شده است. برآوردهای جدید نشان می‌دهد رشد اقتصادی جهان که پیش‌تر برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده بود، اکنون ممکن است در سناریویی بدبینانه‌تر به حدود ۲.۵ درصد کاهش یابد. در صورت تشدید درگیری‌ها، این رقم حتی می‌تواند تا حدود ۲ درصد افت کند و اقتصاد جهانی را به مرز رکود نزدیک سازد. همچنین انتظار می‌رود قیمت نفت در چنین شرایطی به‌طور میانگین به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد.

در حوزه سیاست‌گذاری، صندوق بین‌المللی پول به دولت‌ها توصیه کرده است به‌جای اجرای یارانه‌های گسترده انرژی، از سیاست‌های حمایتی هدفمند مانند پرداخت‌های نقدی به اقشار آسیب‌پذیر استفاده کنند تا ضمن کاهش فشار معیشتی، از تشدید تورم جلوگیری شود. همچنین پیشنهاد شده است برخی کشورها برای کاهش مصرف سوخت، اقداماتی مانند رایگان کردن موقت حمل‌ونقل عمومی را در دستور کار قرار دهند.

این نهاد همچنین از بانک‌های مرکزی خواسته است ضمن حفظ تمرکز بر کنترل تورم، از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده در افزایش نرخ بهره خودداری کنند و با دقت خطر شکل‌گیری چرخه افزایش دستمزد و قیمت را مدیریت نمایند. در عین حال، تاکید شده است که شرایط تامین مالی برای کشورهای در حال توسعه تا حدی دشوارتر شده، هرچند بازارهای مالی همچنان نظم نسبی خود را حفظ کرده‌اند.

در کنار بحران انرژی، نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی نیز افزایش یافته است. اختلال در تامین و ارسال کودهای شیمیایی به کشورهای در حال توسعه می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد و برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴۵ میلیون نفر دیگر ممکن است با ناامنی غذایی مواجه شوند؛ مساله‌ای که برای کشورهای کم‌درآمد، به دلیل سهم بالای هزینه غذا در سبد مصرفی خانوار، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در مجموع، مجموعه این تحولات نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در حال ورود به دوره‌ای از نااطمینانی بالا و فشارهای چندجانبه است؛ شرایطی که در آن تداوم اختلال در عرضه انرژی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و چالش‌های سیاست‌گذاری، چشم‌انداز رشد را تضعیف کرده و ضرورت اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و هماهنگ را بیش از پیش برجسته ساخته است.