کاهش ۳۰ درصدی واردات موبایل در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آمارهای گمرکی از واردات تجاری گوشی تلفن همراه در دوازده ماهه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ۸.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار وارد کشور شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ به ترتیب کاهش ۲۵ درصدی تعداد و کاهش بیش از ۳۰ درصدی ارزش ارزی را ثبت کرده است. 

در روزهای اخیر قیمت برخی مدل‌های تلفن همراه حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و با وجود آزادسازی حدود ۲۰۰ میلیون دلار ظرفیت جدید واردات از محل بهینه‌سازی در پایان سال، واردات در اسفندماه عملا متوقف شده است. 

بازار تلفن همراه ایران در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ و روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۵ با نوسانات شدید قیمتی مواجه شده است. بر اساس گزارش‌های میدانی، قیمت برخی مدل‌های تلفن همراه طی هفته‌های اخیر حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. دلالان و فعالان بازار علل متفاوتی برای این افزایش قیمت مطرح می‌کنند اما هنوز دلیل اصلی و قطعی این جهش قیمتی از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است. آنچه مسلم است، ترکیبی از عوامل سمت عرضه و تقاضا در کنار تصمیمات ارزی و وارداتی دولت، این موج گرانی را رقم زده است. 

آمارهای رسمی تهیه شده گمرک جمهوری اسلامی ایران در حوزه کدهای تعرفه ۸۵۱۷۱۳۹۰ و ۸۵۱۷۱۴۲۰ (مرتبط با گوشی‌های تلفن همراه) تصویر روشنی از وضعیت واردات این کالای پرمصرف در سال ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد. بر اساس این آمار، در دوازده ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون دستگاه انواع تلفن همراه به صورت تجاری وارد کشور شده و از گمرکات سراسر کشور ترخیص گردیده است. ارزش دلاری این حجم واردات حدود ۱.۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود. 

این ارقام در مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۳ که در آن حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار وارد کشور شده بود، نشان‌دهنده کاهش قابل توجهی است. به عبارت دقیق‌تر، تعداد دستگاه‌های وارداتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. از نظر ارزش ارزی نیز این کاهش شدیدتر بوده و بیش از ۳۰ درصد افت ثبت شده است. به عبارت دیگر، نه فقط تعداد دستگاه‌های وارداتی کمتر شده، بلکه میانگین قیمت هر دستگاه نیز کاهش یافته که می‌تواند ناشی از تغییر ترکیب واردات به سمت مدل‌های اقتصادی‌تر باشد. 

از منظر تحلیلی، نکته کلیدی در مورد واردات موبایل این است که ارز مورد نیاز برای این کالا همواره از محل ارز حاصل از صادرات خود واردکنندگان یا نرخ بازار آزاد (نرخ توافقی) تامین می‌شده و هرگز شامل ارز دولتی نبوده است. بنابراین هرگونه تحلیل مبنی بر تاثیر حذف ارز بر قیمت موبایل، از اساس نادرست است. نرخ ارز مبنای محاسبه گمرکی واردات موبایل در سال ۱۴۰۴ همان نرخ مرکز مبادله ۷۲ هزار تومان بوده است. 

در پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۲۰۰ میلیون دلار ظرفیت جدید با گشایش در بهینه‌سازی ارز ایجاد شد که به طور طبیعی می‌توانست برای افزایش واردات موبایل نیز مورد استفاده قرار گیرد. اما با وقوع جنگ تحمیلی در اسفندماه ۱۴۰۴، واردات تلفن همراه عملا متوقف شده است. این توقف واردات در حالی رخ داده که تقاضا برای خرید موبایل در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی معمولا افزایش می‌یافت. 

نکته نگران‌کننده دیگر، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها در روزهای اخیر است. این جهش قیمتی در حالی رخ می‌دهد که هنوز بخش عمده‌ای از گوشی‌های وارداتی سال ۱۴۰۴ در انبارها و بازار موجود است. فعالان بازار معتقدند اگر مشکل توقف واردات و ترخیص در هفته‌های آینده حل نشود، احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها تا مرز ۵۰ درصد نیز وجود دارد. این موضوع برای مصرف‌کننده نهایی که قدرت خرید خود را طی دو جنگ اخیر از دست داده، یک تهدید جدی محسوب می‌شود. 

در مجموع، کاهش ۲۵ درصدی تعداد و ۳۰ درصدی ارزش واردات موبایل در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، زنگ خطری برای بازار این کالای پرمصرف است. آزادسازی ۲۰۰ میلیون دلاری ظرفیت ارزی از محل بهینه‌سازی ارزی در پایان سال می‌توانست یک فرصت برای جبران عقب‌ماندگی واردات باشد اما توقف عملی واردات در اسفندماه در پی جنگ تحمیلی منجر به جهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها شده است. برای مهار تورم در بازار موبایل در سال ۱۴۰۵، بانک مرکزی و وزارت صمت باید هرچه سریعتر نسبت به تسریع در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز اقدام کنند.