جزئیات سهم اقلام مصرفی و واسطه‌ای در تجارت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی جدیدترین آمار گمرک ایران از وضعیت واردات در دوازده‌ماهه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تغییرات ساختاری در سبد وارداتی کشور است. در حالی که حجم واردات کالاهای واسطه‌ای از نظر وزنی رشد نسبی داشته اما ارزش کل واردات کشور با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۸ میلیارد دلار افت کرده است. آنچه بیش از همه تحلیل‌گران اقتصادی را نگران کرده، افت ۲۶ درصدی سهم کالاهای سرمایه‌ای و همچنین کاهش ۲۱ درصدی کالاهای واسطه‌ای از نظر ارزشی است؛ موضوعی که می‌تواند در سال ۱۴۰۵ به یک مساله جدی در تولید تبدیل شود. 

واردات کالاهای واسطه‌ای؛ رشد وزنی در برابر کاهش ارزش  

بر اساس گزارش گمرک، در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۷ میلیون تن کالای واسطه‌ای به ارزش ۴۱ میلیارد دلار وارد کشور شده است. نکته قابل تامل، رشد حدود ۴ درصدی وزنی این اقلام نسبت به سال ۱۴۰۳ است اما ارزش آنها ۲۱ درصد کاهش یافته است. این اختلاف آشکار نشان می‌دهد که یا نرخ ارز تامین‌کننده واردات تغییر کرده یا ترکیب کالاهای وارداتی به سمت اقلام با ارزش افزوده پایین‌تر حرکت کرده است. کالاهای واسطه‌ای که مواد اولیه و نهاده‌های تولید هستند، همچنان ۷۰ تا ۷۵ درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص می‌دهند اما کاهش ارزش آنها در شرایط تورمی، زنگ خطری برای صنایع پایین‌دستی است.

کالای مصرفی؛ کاهش ارزش در کنار سهم ۱۲ درصدی

واردات کالاهای مصرفی در سال ۱۴۰۴ معادل ۲.۵ میلیون تن به ارزش حدود ۷ میلیارد دلار بوده که ۱۲ درصد از کل واردات را تشکیل می‌دهد. در سال ۱۴۰۳، این رقم ۲.۶ میلیون تن و ۷.۸ میلیارد دلار (با سهم ۱۱ درصدی) بود. بنابراین ارزش واردات کالای مصرفی ۱۲.۵ درصد کاهش یافته؛ هرچند سهم آن از کل واردات یک درصد افزایش را نشان می‌دهد. این کاهش ارزش را می‌توان نتیجه سیاست‌های محدودکننده واردات کالاهای غیرضروری یا تغییر سبد مصرفی خانوار ارزیابی کرد. 

افت ۲۶ درصدی ترخیص کالای سرمایه‌ای

مهم‌ترین هشدار این گزارش، وضعیت کالاهای سرمایه‌ای است. واردات این گروه از اقلام که شامل ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی، خطوط تولید و ابزارالات حرفه‌ای می‌شود، در سال ۱۴۰۴ به ۹.۵ میلیارد دلار رسیده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار بوده است. کاهش ۲۶ درصدی در یک سال، نه فقط یک افت آماری، بلکه نشانه‌ای از احتمال تعمیق رکود سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که رفع این موضوع با وجود چالش‌های مختلف ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، باید در سال جدید مد نظر سیاست‌گذار صنعتی کشور قرار گیرد. 

افت کل واردات؛ از ۷۳ به ۵۸ میلیارد دلار  

ارزش کل واردات کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۸ میلیارد دلار ثبت شده که در مقایسه با ۷۳ میلیارد دلار سال ۱۴۰۳، کاهش ۲۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش در حالی رخ داده که نرخ ارز تالار مبادله بانک مرکزی و بازار آزاد با نوسانات شدید همراه بوده است.

واردات کالاهای سرمایه‌ای، پیش‌نیاز هرگونه جهش تولید است. با توجه به تغییرات ژئوپلیتیک و احتمال بازسازی صنایع آسیب‌دیده در اثر تنش‌های اخیر، نیاز به ماشین‌آلات و ابزارآلات نوین در سال ۱۴۰۵ به شدت افزایش خواهد یافت. اگر هم‌اکنون واردات کالای سرمایه‌ای با کاهش ۲۶ درصدی مواجه شود، در شرایط افزایش تقاضا، کمبود این اقلام می‌تواند به چالش خطوط تولید بینجامد. سیاست‌گذاران باید فورا تسهیلات ویژه برای واردات کالاهای سرمایه‌ای (از جمله ماشین‌آلات و ابزارآلات) در دستور کار قرار دهند و از محل کاهش واردات کالاهای مصرفی کم‌اولویت، ارز مورد نیاز را تامین کنند. 

آمارهای گمرک ایران در سال ۱۴۰۴ یک پیام روشن دارد؛ اقتصاد کشور در حال عبور از دوره کاهش ارزش واردات به ویژه در بخش سرمایه‌ای است. در حالی که کالای واسطه‌ای از نظر وزنی رشد کرده اما ارزش آن افت کرده و کالای مصرفی نیز با کاهش ارزش مواجه شده که مهم‌ترین آسیب متوجه کالاهای سرمایه‌ای است. اگر برای سال ۱۴۰۵ برنامه‌ای فوری برای تسهیل ورود ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی تدوین نشود، صنایع کشور نه فقط توان رقابت، بلکه توان تامین نیازهای داخلی را نیز از دست خواهند داد. این موضوعی است که نباید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نادیده گرفته شود.