آمریکا انرژی چین را نشانه گرفته است؛ بدنه اصلی پتروشیمی ما آسیب جدی ندید

به گزارش اقتصاد معاصر، اقتصاد ایران در هفته‌های اخیر با تجربه «جنگ رمضان»، وارد فاز تازه‌ای از رویارویی اقتصادی شده است. هدف قرار گرفتن برخی زیرساخت‌های پتروشیمی و صنایع صادرات‌محور توسط دشمن، بار دیگر پرسش‌های کلیدی درباره «امنیت انرژی» و «تداوم ارزآوری» را به صدر اخبار بازگرداند. در حالی که دشمن با استراتژی ضربه به زنجیره تامین و انسداد مسیر‌های دریایی، به دنبال فلج کردن شریان‌های حیاتی اقتصاد است، ظرفیت‌های لجستیکی و تجربیات دوران تحریم، وزنه تعادل را به نفع ایران تغییر داده است.

در این شرایط، پرسش‌هایی اساسی ذهن فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است؛ آیا آسیب به واحدهای آروماتیک و خطوط انتقال، تراز تجاری را منفی خواهد کرد؟ تاب‌آوری ایران در مقابل محاصره دریایی و تهدید چاه‌های نفت تا کجا ادامه دارد؟ و دیپلماسی اقتصادی ما در قبال شریک استراتژیکی چون چین، در این میانه چه مسیری را طی می‌کند؟

برای واکاوی این ابعاد، به سراغ سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران رفتیم. او معتقد است که هرچند آسیب‌هایی به بدنه صنعت وارد شده اما تجربه ده ساله ایران در مدیریت بحران و ظرفیت‌های ریلی و منطقه‌ای، مانع از تحقق اهداف راهبردی دشمن شده است. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: در جنگ رمضان، دشمن تصمیم به هدف قرار دادن برخی از بنگاه‌های اقتصادی ما گرفت؛ بخش‌های تولیدی که اغلب صادرات‌محور بودند و برای کشور ارزآوری داشتند. با وجود هدف قرار گرفتن پتروشیمی‌ها، آیا در سال جاری حجم صادرات فرآورده‌های نفتی ما کاهش پیدا می‌کند یا خیر؟

حسینی: واقعیت این است که این سناریو، حتی پیش از آغاز جنگ نیز قابل پیش‌بینی بود. برنامه اصلی آمریکایی‌ها این بود که با تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی، سیاست‌های خود را اعمال کنند؛ چرا که تحریم‌های گذشته با توجه به تداوم مراودات کشتی‌های ما با چین، عملا  بی‌اثر شده بود. در ابتدا تصور می‌شد جنگی رخ نخواهد داد اما همسویی دو جریان باعث بروز این درگیری شد؛ از یک سو، نتانیاهو و دیدگاه‌های توسعه‌طلبانه‌اش برای تضعیف ایران به عنوان یک رقیب قدرتمند منطقه‌ای و از سوی دیگر، تیم اقتصادی خزانه‌داری آمریکا که با هدف احیای قدرت اقتصادی این کشور (از طریق کاهش مالیات، مقررات‌زدایی، جبران کسری تراز تجاری، توسعه انرژی‌های فسیلی و نبرد تجاری با چین) وارد میدان شدند. استراتژی آن‌ها این بود که با متزلزل کردن ایرانِ دارای موقعیت استراتژیک ژئوپولیتیک، بزرگترین ضربه را به اقتصاد چین وارد کنند.

پس از ناکامی در ایجاد آشوب‌های داخلی و عدم تسلیم ایران با تحمیل ۸۰۰ تحریم در دوره ترامپ، رویکردها به سمت هدف قرار دادن زیرساخت‌ها تغییر کرد؛ از حمله به فازهای پارس جنوبی برای کاهش خوراک گازی پتروشیمی‌ها تا قطع برق واحدهای پلیمری و بوتان. امروز نیز با آغاز محاصره دریایی و توقیف کشتی‌های تحریمی، تلاش می‌کنند ورود کالا، صادرات و زنجیره حمل‌ونقل ما را مختل کنند. هدف اصلی این است که با انسداد مسیر صادرات نفت، ما را مجبور به بستن چاه‌های نفت کنند؛ اقدامی که توقف و بازگردانی مجدد آن به مدار تولید، هزینه‌های سنگینی به همراه دارد.

اما در مقابل، ما نیز اهرم بستن «تنگه هرمز» را فعال کرده‌ایم و اکنون در یک آزمون حساسِ «تاب‌آوری» قرار داریم. ما تجربه سال ۱۳۸۹ و همچنین دوران کرونا را در کارنامه داریم که مجبور شدیم تولید نفت را به شدت کاهش دهیم. ما امروز به خوبی می‌دانیم در صورت پر شدن مخازن، کدام چاه‌ها را متوقف کنیم که در زمان بازگشت به تولید، کمترین آسیب را ببینیم.

معتقدم در این تقابل، اقتصاد جهانی بسیار آسیب‌پذیرتر از ماست. اگرچه ما متحمل هزینه، مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز می‌شویم، اما شرکای اقتصادی آمریکا در جنوب شرق آسیا (مثل ژاپن، کره جنوبی و تایلند) و همچنین اروپا به شدت لطمه خواهند خورد. این محاصره دریایی حداقل سه پیامد ویرانگر برای خود آمریکا دارد: نخست، کشور‌های عربی که بزرگترین خریداران اوراق قرضه آمریکا هستند، برای تامین ارز مجبور به فروش این اوراق خواهند شد؛ دوم، سیاست مهار چین با شکست مواجه می‌شود، زیرا کشور‌های اروپایی به چین به عنوان شریکی معتبرتر روی می‌آورند و این امر کسری تراز تجاری آمریکا را تشدید می‌کند؛ و سوم، با افزایش قیمت سوخت (رسیدن بنزین به بیش از ۴ دلار در هر گالن) و احتمال ثبت تورم ۶ درصدی در آستانه انتخابات، مخالفت ۷۱ درصدی مردم آمریکا با جنگ، می‌تواند به پاشنه آشیل جمهوری‌خواهان تبدیل شود. مجموعه این فشار‌های بین‌المللی می‌تواند واشینگتن را مجبور به عقب‌نشینی کرده و مسیر را برای عبور ما از این بحران هموار سازد.

اقتصاد معاصر: آیا ارزیابی رسمی یا غیررسمی از میزان خسارت وارد شده به مجتمع‌های پتروشیمی منتشر شده است؟ این آسیب‌ها عمدتا  متوجه کدام بخش بوده؛ زیرساخت، تامین خوراک یا زنجیره صادرات؟

حسینی: خوشبختانه بدنه اصلی واحدهای پتروشیمی آسیب جدی ندیده‌اند. حملات عمدتا  زیرساخت‌های جانبی از جمله پست‌های برق و خطوط انتقال را هدف قرار داده‌اند که دسترسی واحدها به بنادر را مختل کرده است. البته ترمیم این خطوط به دلیل وجود فرآورده‌های شیمیایی و مواد اولیه، نیازمند رعایت پروتکل‌های ایمنی دقیق و زمان‌بر است تا از حوادثی نظیر آتش‌سوزی جلوگیری شود.

ما حدود ۹۷ میلیون تن ظرفیت پتروشیمی در کشور داریم که از این میزان، حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن محصول بین خودِ مجتمع‌ها رد و بدل می‌شود. در حال حاضر خطوط انتقال بین‌واحدی در عسلویه و ماهشهر آسیب دیده‌اند و برخی واحدها با قطع برق و کمبود «بخار» که یک نیاز اساسی در فرآیند تولید است، مواجه هستند. البته دولت متعهد شده که ۱۰۰۰ مگاوات برق این واحدها را تأمین کند تا هرچه سریع‌تر به مدار تولید بازگردند.

بیشترین آسیب متوجه پتروشیمی‌های پلیمری و آروماتیک شده است اما واحدهای تولید اوره و متانول در نقاطی نظیر خراسان، شیراز، لردگان و مسجدسلیمان بدون مشکل در حال فعالیت هستند. پیش‌بینی می‌شود واحدهای آروماتیک (مانند بوعلی و نوری) به عنوان اولین اولویت برای جبران ناترازی بنزین و گازوئیل به مدار بازگردند و سایر مجتمع‌ها مثل بندر امام نیز ظرف ۲ تا ۳ ماه آینده فعالیت خود را از سر بگیرند. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به سهم اندک (حدود یک درصدی) هزینه نیروی انسانی در گردش مالی کلان این صنعت، مجتمع‌ها ظرفیت بالایی برای حفظ پرسنل و جلوگیری از تعدیل نیرو در دوران بازسازی دارند.

اقتصاد معاصر: به محض انتشار خبر آسیب به پتروشیمی‌ها، موجی از گرانی و نایابی کالا در بازار شکل گرفت؛ در حالی که بسیاری از این کالاها اساسا  ارتباطی به پتروشیمی نداشتند یا بخش‌های آسیب‌دیده تأثیری بر تولید آن‌ها نداشت. ریشه این تلاطم در بازار چیست و آیا واقعا  با کمبود کالا مواجه هستیم؟

حسینی: به نظر می‌رسد هم در حوزه پتروشیمی و هم در حوزه فولاد، در نحوه ارائه گزارش‌ها به مردم ضعیف عمل کردیم؛ به‌گونه‌ای که تصور شد کل این صنایع از بین رفته‌اند، در حالی که واقعیت چنین نیست. اولا ، واحدهای صنعتی ایران بر اساس تجربه، معمولا  ذخیره مواد اولیه یک تا سه ماه خود را در انبارها دارند و در حال حاضر انبارها تحت کنترل هستند و کمبودی وجود ندارد. ثانیا ، شورای امنیت مصوب کرده است که واحدهای پتروشیمی تولیدکننده کالاهای حیاتی بازار، بدون تشریفات اداری مأمور به تأمین نیاز کشور باشند. برای مثال در صنعت فولاد، ما تنها به اندازه ظرفیت صادراتی‌مان آسیب دیده‌ایم و میلگرد در بازار بیش از ۶ تا ۷ درصد گران نشده است.

نکته دیگر، تضاد در آمارهای اعلام شده از خسارات است. در حالی که برخی رسانه‌ها و حتی سخنگوی دولت اعدادی نظیر ۲۶۰ یا ۲۷۰ میلیارد دلار را تکرار کردند، ارزیابی‌های دقیق‌تر کمیسیون اقتصادی مجلس رقمی حدود ۲۸ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. من هم وقتی خسارات پارس جنوبی، صنعت برق، جاده‌ها و هواپیمایی را محاسبه کردم، به عددی بیش از ۳۰ میلیارد دلار نرسیدم. حتی اگر خوش‌بینانه سقف خسارت را ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، این رقم تنها حدود ۵ درصد از کل ظرفیت صنعتی و زیرساختی است که در طول ۴۷ سال گذشته در جمهوری اسلامی ایجاد شده است. این نشان‌دهنده حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور است که با این آسیب‌ها از پا در نمی‌آید. ضمن اینکه افزایش جهانی قیمت نفت می‌تواند بخشی از این خسارات ارزی را جبران کند. بنابراین، القای حس نابودی صنعت، ناشی از اطلاع‌رسانی نادرست بوده و کشور با کمبود جدی کالا مواجه نخواهد شد.

اقتصاد معاصر: برآوردها حاکی از آن است که در پی جنگ رمضان، بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر از ظرفیت تأمین بنزین و حدود یک‌هشتم تولید گاز کشور را از دست داده‌ایم. از امروز چه اقداماتی باید در اولویت باشد و برنامه دولت برای مدیریت این ناترازی چیست؟

حسینی: خوشبختانه ظرفیت اصلی تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور که بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون لیتر است آسیب ندیده اما واقعیت این است که چالش اصلی امروز در زنجیره توزیع و لجستیک سوخت نهفته است. با آسیب دیدن مخازن و از کار افتادن برخی خطوط لوله، انتقال بنزین از مراکزی مانند اراک یا بارگیری مستقیم از پالایشگاه تهران با محدودیت‌های ایمنی و عملیاتی بسیار سختی مواجه شده و دسترسی به بنادر نیز زمان‌بر شده است. همچنین بخشی از توان تأمین بنزین ما وابسته به محصولات مجتمع‌های آروماتیک پتروشیمی بود که با تولید افزودنی‌هایی نظیر پلتفرمیت، حجم قابل‌توجهی از ناترازی روزانه را پوشش می‌دادند و اکنون با آسیب دیدن این واحدها، تأمین این بخش از سوخت با مشکل جدی روبرو شده است.

در این شرایط حساس، کشور به یک مشارکت ملی در حوزه مصرف انرژی نیاز دارد؛ همان‌طور که آقای پزشکیان تأکید کرده‌اند، امروز مردم باید در میدان صرفه‌جویی انرژی جان‌فدایی کنند تا بتوانیم از این بن‌بست عبور کنیم. خوشبختانه فعلا  به دلیل کاهش ترافیک و رعایت مردم، با بحران حاد در شهرها مواجه نشده‌ایم اما باید مصرف را به حداقل ممکن رساند. دولت در این مقطع می‌تواند مدیریت سهمیه‌بندی را با کاهش مقادیر سهمیه اعمال کند تا موجودی انبارها برای مدت طولانی‌تری حفظ شود.

همچنین لازم است از ظرفیت‌های موجود با کشورهای آسیای میانه و روسیه برای واردات سوخت استفاده کنیم تا زمانی که واحدهای داخلی بازسازی شده و به مدار تولید بازگردند. در نهایت، دولت اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند طرح واگذاری سهمیه بنزین به افراد را به جای خودرو اجرا کند؛ این سیاست به اقشار فاقد خودرو کمک می‌کند تا از عواید انرژی بهره‌مند شده و بخشی از فشارهای اقتصادی و تورمی ناشی از شرایط جنگی برای آن‌ها جبران شود. این طرح می‌تواند یک تحرک جدی در چرخه زندگی مردم ایجاد کرده و عدالت در توزیع یارانه سوخت را در این شرایط بحرانی تضمین کند.

اقتصاد معاصر: ما با چالش مصرف بسیار بالای سوخت مواجه هستیم؛ تا جایی که از یک صادرکننده به واردکننده بنزین تبدیل شده‌ایم. به نظر شما سیاست‌های قیمتی و کاهش سهمیه تا چه حد می‌تواند در اصلاح رفتار مصرفی مردم بازدارنده و مؤثر باشد؟

حسینی: واقعیت این است که اصلاح الگوی مصرف بدون استفاده از ابزار قیمت امکان‌پذیر نیست؛ چرا که تجربه نشان داده است با نصیحت و توصیه نمی‌توان رفتار جامعه را تغییر داد. وقتی بنزین دو دلاری با قیمت ناچیز یک سنت عرضه می‌شود، عملا  هیچ انگیزه‌ای برای مردم باقی نمی‌ماند تا به سراغ خودروهای برقی، کم‌مصرف یا سوخت سی‌ان‌جی بروند. بنابراین دولت ناگزیر به انجام اصلاحات قیمتی برای کنترل مصرف است اما این تنها بخشی از راهکار است و باید مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان از جمله بهینه‌سازی مصرف، بهبود کیفیت خودروها، گسترش خودروهای برقی و خروج خودروهای اسقاطی که سهم عمده‌ای در بلعیدن سوخت دارند، دنبال شود. حتی ارتقای کیفیت بنزین تولیدی از سطح فعلی به استانداردهای بالاتر (مانند بنزین یورو) می‌تواند به‌طور مستقیم مصرف را کاهش دهد.

علاوه بر این، ظرفیت‌های فنی و مدیریتی بزرگی در کشور وجود دارد که به دلیل بروکراسی اداری و رسوبات فکری قدیمی بلااستفاده مانده‌اند. برای مثال، ما در حال حاضر با مازاد تولید متانول روبرو هستیم که در دنیا برای ارتقای اکتان بنزین تا سطح ۱۱۰ (حتی در خودروهای حساس مسابقاتی) استفاده می‌شود. در ایران با اینکه استانداردها استفاده تا ۵ درصد متانول را مجاز شمرده‌اند اما به دلایل غیرمنطقی نظیر ترس از خورندگی یا مسائل جزئی، از این ظرفیت برای افزایش ۱۵ درصدی حجم بنزین استفاده نمی‌کنیم؛ در حالی که دانش کنترل آثار منفی متانول در دنیا وجود دارد. 

همچنین هماهنگی ضعیفی میان پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نظام پخش وجود دارد و هر بخش ترجیح می‌دهد مسیر ساده‌تر را پیش بگیرد. ما در بخش خصوصی ظرفیت عظیمی داریم؛ مینی‌ریفاینری‌های کشور می‌توانند روزانه ۱۵۰ هزار بشکه فرآورده شامل گازوئیل و نفتای قابل تبدیل به بنزین تولید کنند اما در حال حاضر از حدود ۵۰ واحد تنها ۱۵ واحد فعال هستند. امروز که در عسلویه با کاهش تولید گاز و میعانات مواجه شده‌ایم، اراده دولت برای استفاده از تمامی این ظرفیت‌های مغفول در کنار ابزارهای قیمتی، تنها راه عبور از این معضل پیچیده است.

اقتصاد معاصر: به نظر شما در صورت پایان مخاصمه، چقدر زمان می‌برد تا قیمت نفت به شرایط پیش از بحران، یعنی محدوده ۶۰ دلار برای هر بشکه بازگردد؟

حسینی: بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده، تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون بشکه نفت از بازار جهانی حذف شده و وارد چرخه عرضه نشده است. این‌گونه نیست که به محض پایان جنگ، این حجم عظیم ناگهان به بازار بازگردد؛ چرا که بسیاری از کشورهای منطقه پیش از ما مجبور شدند تولید خود را به حداقل برسانند و به دلیل محدودیت در ظرفیت‌های ذخیره‌سازی، بازگشت آن‌ها به مدار تولید زمان‌بر خواهد بود.

در دو سال گذشته، یکی از عوامل اصلی که قیمت نفت را به محدوده ۵۷ تا ۶۰ دلار رسانده بود، القای وجود «عرضه مازاد» در بازار بود. آژانس‌های انرژی مرتبا  گزارش می‌دادند که عرضه روزانه حدود ۱۰۵ میلیون بشکه و تقاضا ۱۰۳ میلیون بشکه است و با ادعای وجود دو میلیون بشکه مازاد، قیمت‌ها را پایین نگه می‌داشتند. اما واقعیت میدانی متفاوت است؛ اگرچه کشوری مثل چین ذخایر ۱.۵ میلیارد بشکه‌ای دارد اما بسیاری از کشورهای اروپایی و ژاپن ذخایر محدودی در حد ۷۰ تا ۸۰ میلیون بشکه دارند که در صورت تداوم جنگ، تنها برای سه ماه پاسخگوست. با توجه به آسیب‌های وارد شده و کاهش واقعی تولید، حتی در صورت بازگشایی مسیرها، تولید جهانی با افت قابل‌توجهی نسبت به گذشته مواجه خواهد بود. بنابراین قطعا قیمت نفت دیگر به کانال ۶۰ یا ۷۰ دلار بازنمی‌گردد و برآورد من این است که حداقل قیمت در محدوده ۸۰ تا ۹۰ دلار تثبیت خواهد شد.

اقتصاد معاصر: آمریکا تا چه زمانی می‌تواند مانع از انتقال نفت به چین شود؟ اساسا  آیا در حال حاضر واشینگتن در اجرای این سیاست موفق بوده است؟

حسینی: در حال حاضر از حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون بشکه نفتی که روزانه از تنگه هرمز عبور می‌کند، حدود ۳۷ درصد (بیش از ۵.۵ میلیون بشکه) مقصدش چین است. چین با ظرفیت پالایشی ۱۴ میلیون بشکه‌ای، روزانه ۱۱ میلیون بشکه واردات دارد که بخش عمده آن از خاورمیانه تأمین می‌شود. آمریکا به‌خوبی می‌داند که بر نفت اکثر کشورهای منطقه (عربستان، عراق، قطر، کویت و امارات) و حتی ونزوئلا تسلط یا نفوذ دارد و تنها منبع انرژی مستقل و خارج از کنترل او در منطقه، ایران است. بنابراین هدف اصلی از تزلزل ایران، در واقع ضربه زدن به امنیت انرژی چین و تحت کنترل درآوردن شریان‌های حیاتی اقتصاد این کشور است.

چین برای مقابله با این تهدید، تلاش کرده به سبد وارداتی خود تنوع بدهد و از روسیه، برزیل و آفریقا نیز نفت بخرد تا وابسته به یک کانال نباشد. اگرچه چین سیاست محافظه‌کارانه‌ای دارد و تمایلی به درگیری مستقیم با آمریکا نشان نمی‌دهد اما اخطارهای محکمی که اخیرا  بابت توقف کشتی‌ها به واشینگتن داده، نشان می‌دهد که آمریکا جرئت متوقف کردن کشتی‌های چینی را ندارد. اگر پکن احساس کند محاصره دریایی به مرحله‌ای رسیده که اقتصادش را با بحران جدی مواجه می‌کند، حتما  از توان ناوگان نظامی خود استفاده خواهد کرد.

در این میان، دیپلماسی ما با چین باید فعال‌تر شود. با توجه به سفر پیش‌روی آقای ترامپ به چین در ۲۰ اردیبهشت، ضروری است که مقامات عالی‌رتبه ما (رئیس‌جمهور یا وزیر خارجه) پیش از آن با مقامات چینی دیدار کنند تا اجازه ندهیم آمریکا با دست پر به مذاکره با پکن برود. ما باید چین را نه‌تنها به عنوان میانجی، بلکه به عنوان تضمین‌کننده (گارانتور) توافقات احتمالی در نظر بگیریم. تغییر رفتار اخیر چین در شورای امنیت و استفاده از حق وتو، در کنار حساسیت بالای رسانه‌های رسمی این کشور (مانند روزنامه مردم با تیراژ ۳۵۰ میلیونی) نسبت به اخبار ایران، نشان می‌دهد که شاخک‌های پکن حساس شده و شکست ایران در این نبرد برای آن‌ها اهمیتی راهبردی دارد. چین پتانسیل بالایی دارد که حتی در زمینه شکستن محاصره دریایی نیز به ایران کمک کند.

اقتصاد معاصر: چرا پیش از این از ظرفیت مرزهای زمینی و ریلی برای تأمین کالا استفاده نمی‌شد و تمرکز اصلی بر لجستیک دریایی بود؟ آیا اکنون این پتانسیل وجود دارد که مانند الگوی فعلی با افغانستان، به سمت تجارت ریلی با سایر همسایگان حرکت کنیم؟

حسینی: دلیل اصلی تمرکز بر لجستیک دریایی در گذشته، هزینه‌های بسیار پایین‌تر حمل‌ونقل دریایی نسبت به مسیرهای ریلی بوده است. با این حال، پیش از آنکه ما به ضرورت تغییر مسیر پی ببریم، چینی‌ها با درک این واقعیت که تنگه‌های تایوان، مالاگا و کانال سوئز همواره ریسک انسداد توسط غرب را دارند، بر استراتژی «یک کمربند، یک جاده» سرمایه‌گذاری کردند. آن‌ها چهار خط ریلی اصلی را تا نزدیکی مرزهای ما در پاکستان، افغانستان، ترکمنستان (سرخس) و گرگان آورده‌اند که اتصال نهایی این خطوط می‌تواند شاهراه تجاری دنیا را شکل دهد.

در حال حاضر ظرفیت ریلی ما فعال است و برای نمونه، ۳۰۰۰ کانتینر پنل خورشیدی و قطعاتی که رصد آن‌ها توسط رقبا مطلوب نبود، از همین مسیر وارد شده است. مشکل پیشین این بود که کالاها از طریق ریل وارد می‌شدند اما به دلیل هزینه‌ها، کالای صادراتی ما به همان میزان از این مسیر خارج نمی‌شد تا قیمت‌ها متعادل شود؛ اما اکنون اراده برای استفاده از این ظرفیت در کنار پتانسیل‌های دریای خزر افزایش یافته است.

علاوه بر مسیرهای شرقی، در جبهه غرب نیز تغییرات مهمی در حال رخ دادن است. اروپایی‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که آمریکا دیگر آن جایگاه سابق را در اروپا ندارد و با توجه به دشمنی با روسیه و چین، آن‌ها نیازمند یارگیری‌های جدید هستند. چراغ سبز صدراعظم آلمان برای لغو تحریم‌های ایران نشان‌دهنده همین تغییر رویکرد است. ما می‌توانیم بسیاری از کالاهای اساسی خود را از طریق مسیرهای زمینی و ریلی از اروپا و اروپای شرقی تأمین کنیم. در مجموع، با فعال‌سازی ظرفیت‌های ریلی با چین و روسیه و بهره‌گیری از مسیرهای زمینی ترکیه، پاکستان و عراق، هزینه محاصره ایران برای دشمن بسیار سنگین خواهد بود. این بحران فرصتی شد تا ما ارزش مسیرهای جایگزین را درک کنیم و به دنیا ثابت کنیم که اگرچه آن‌ها می‌توانند در تنگه هرمز ما را تحت فشار بگذارند اما ما نیز پتانسیل‌های ژئوپولیتیک و ریلی گسترده‌ای برای دور زدن این بن‌بست‌ها داریم.

اقتصاد معاصر: درباره درآمد احتمالی ناشی از وضع عوارض در تنگه هرمز روایت‌های گوناگونی وجود دارد؛ از ۲ میلیارد دلار تا ۲۰۰ میلیارد دلار. ارزیابی شما از این پتانسیل درآمدی چیست؟

حسینی: در مذاکرات اخیر، یکی از ایده‌های مطرح شده این بود که اگر طرف مقابل تمایلی به پرداخت مستقیم خسارات جنگ ندارد، توافقی صورت بگیرد تا ایران بتواند از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز عوارض دریافت کند. واقعیت این است که پیش از این، مسیر همیشگی عبور و مرور در خلیج فارس از آب‌های میان ایران و عمان بود اما با توجه به شرایط فعلی، آن کانال دیگر قابل استفاده نیست و تنها مسیری که امنیت کشتی‌ها را تضمین می‌کند، عبور از آب‌های سرزمینی ایران است.

ارائه خدماتی نظیر تأمین امنیت، راهنمایی کشتی‌ها و امدادرسانی در این پهنه، حق دریافت عوارض را برای ما ایجاد می‌کند. این درآمد، برخلاف صادرات نفت که هزینه‌های استخراج و تولید دارد، یک درآمد خالص است. حتی اگر این رقم ۲ میلیارد دلار باشد، برای اقتصاد کشور بسیار ارزشمند خواهد بود؛ اما اگر بخواهیم مبنا را بر حجم نفت عبوری بگذاریم (روزانه ۱۸ میلیون بشکه) و به ازای هر بشکه تنها یک دلار عوارض دریافت کنیم، درآمد روزانه ما ۱۸ میلیون دلار و درآمد سالانه به حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار می‌رسد که می‌تواند تحولی بزرگ در صنعت دریایی کشور ایجاد کند. در حال حاضر هزینه‌های عبور از کانال پاناما تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته و شرکت‌های بیمه نیز حاضر به پوشش ریسک در مسیرهای ناامن نیستند؛ لذا ایران می‌تواند با تضمین امنیت و پوشش بیمه‌ای در آب‌های خود، این مدل درآمدی را تثبیت کند.

اما فراتر از بحث مالی، اهمیت راهبردی تنگه هرمز برای ما در «تضمین توافقات» است. ما بارها بدعهدی غرب را در توافقاتی نظیر آزادسازی ۶ میلیارد دلار یا موضوعات هسته‌ای دیده‌ایم؛ جایی که ما به تعهدات خود عمل کردیم اما آن‌ها از انجام تعهداتشان سر باز زدند. امروز تنگه هرمز برای ما نقش یک اهرم بازدارنده و ضمانت اجرایی را دارد. طرف مقابل اکنون می‌داند که اگر در هر توافقی بدعهدی کند، ایران ابزاری قدرتمند برای واکنش دارد. این کارکردِ امنیتی و سیاسی تنگه هرمز، حتی از درآمدهای چند میلیارد دلاری آن نیز برای کشور حیاتی‌تر است.

اقتصاد معاصر: اهرم فشار تنگه هرمز تا چه زمانی برای ایران کارساز خواهد بود؟ با توجه به تلاش‌های کشورهایی مانند عربستان برای احداث خط لوله‌های جایگزین و انتقال نفت از مسیرهای دیگر، آیا اهمیت ژئوپولیتیک این تنگه برای ما کاهش نخواهد یافت؟

حسینی: ببینید، حتی اگر عربستان یا هر کشور دیگری خط لوله جایگزین راه‌اندازی کند، در نهایت فاکتور تعیین‌کننده برای بخش خصوصی و تجارت جهانی «هزینه» است. انتقال نفت از شرق عربستان به دریای سرخ و سپس بارگیری مجدد آن در بنادر دیگر، هزینه‌های لجستیکی را تا ۲۰ برابر افزایش می‌دهد. موقعیت ژئوپولیتیک خلیج فارس و تنگه هرمز به گونه‌ای است که هیچ مسیر جایگزینی نمی‌تواند با صرفه اقتصادی آن رقابت کند. علاوه بر نفت، خلیج فارس سالانه ۱۰۰ میلیون تن کالای پتروشیمی، گوگرد و محصولات دیگر صادر می‌کند و حجم عظیمی از کالاهای مورد نیاز منطقه نیز از همین مسیر وارد می‌شود؛ این حجم وسیع از کالاها را نمی‌توان به‌سادگی به خطوط لوله یا مسیرهای جایگزین منتقل کرد.

نکته دیگر این است که مسیرهای جایگزین نیز از تهدیدات امنیتی مصون نیستند؛ برای مثال خروجی دریای سرخ نیز چالش‌های خاص خود را دارد. بنابراین تلاش برای دور زدن تنگه هرمز بیشتر یک اقدام واکنشی و پرهزینه در زمان بحران است. به محض اینکه شرایط به حالت عادی بازگردد و امنیت منطقه تأمین شود، تمام ظرفیت‌های صادراتی به دلیل صرفه اقتصادی غیرقابل‌رقابت، دوباره به مسیر اصلی یعنی تنگه هرمز بازخواهند گشت. واقعیت این است که هیچ کوریدور یا خط لوله‌ای نمی‌تواند جایگزین دائمی و کامل پتانسیل‌های این منطقه استراتژیک باشد.

اقتصاد معاصر: میزان تولید و حجم صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال گذشته چقدر بوده است؟ آیا این آمار در سال جاری با کاهش مواجه شده است؟

حسینی: با وجود اینکه آمارهای دوازده‌ماهه اخیر هنوز به صورت کامل و تفکیک‌شده منتشر نشده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد کل صادرات غیرنفتی ما در یک سال گذشته حدود ۵۲ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که این رقم در سال پیش از آن، ۵۸ میلیارد دلار ثبت شده بود. بنابراین ما در مجموع با کاهش ارزش صادرات روبه‌رو بوده‌ایم؛ اما باید توجه داشت که این افت، بیشتر ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی بوده است تا کاهش تناژ. به عبارتی، وزن محصولات صادراتی ما افت محسوسی نداشته، بلکه ارزش دلاری آن‌ها در بازارهای جهانی کاهش یافته است.

از این ۵۲ تا ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، چیزی حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیارد دلار آن مستقیما به مجموعه صادرات محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و شیمیایی اختصاص دارد. از این رقم، سقفِ محصولات پتروشیمی خالص چیزی حدود ۱۲ میلیارد دلار است. ما سالانه بین ۲ تا ۳ میلیون تن پلیمر، ۸ تا ۱۰ میلیون تن متانول و حدود ۱۰ میلیون تن گاز مایع (LPG) صادر می‌کنیم. البته گاز مایع محصولی است که هم در واحدهای پتروشیمی و هم به عنوان فرآورده نفتی تولید می‌شود. در کنار این‌ها، محصولاتی نظیر اوره، انواع روغن‌های پایه و موتور، هیدروکربن‌ها، قیر، پارافین، گوگرد و میعانات گازی نیز سبد ۲۳ میلیارد دلاری ما را تکمیل می‌کنند.

طبیعتا  با اتفاقاتی که رخ داده، ممکن است صادرات ما با دو تا سه ماه تاخیر مواجه شود. وقتی شما ماهیانه حدود یک میلیارد دلار در حوزه پتروشیمی صادرات دارید، یک وقفه سه‌ماهه می‌تواند به معنای عدم تحقق موقت ۲ تا ۳ میلیارد دلار درآمد ارزی باشد و خطر جایگزینی رقبا و از دست رفتن بازارهای هدف را به همراه داشته باشد. اما روی دیگر سکه را هم باید دید؛ در شرایط فعلی، افزایش قیمت‌های جهانی می‌تواند این تاخیرها را به راحتی جبران کند. حتی اگر یک یا دو ماه از بازار دور باشیم، رشد قیمت‌ها به حدی است که می‌تواند زیان ناشی از افت حجم را پوشش دهد. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت که امسال حتما  با کاهش چشمگیر درآمدهای صادراتی مواجه خواهیم شد.

در بحث فولاد نیز ممکن است با چالش‌هایی مواجه باشیم اما ظرفیت تولید رها نشده است. ممکن است به دلیل شرایط بازار، صادرات با ارزش افزوده کمتری ادامه پیدا کند؛ مثلا به جای محصول نهایی، گندله یا آهن اسفنجی صادر کنیم. دلیلش این است که با افزایش شدید قیمت انرژی در جهان، برای خریدار خارجی بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر است که مواد نیمه‌خام (مثل آهن اسفنجی) را از ما بخرد تا اینکه خودش سنگ‌آهن بخرد و با صرف انرژی گران‌قیمت، آن را به محصول نهایی تبدیل کند. در نهایت، با وجود تمام لطماتی که در بخش پتروشیمی و فولاد دیده‌ایم، به دلیل همین رشد قیمت‌ها امیدواریم که روند ارزآوری کشور حفظ شود.

اقتصاد کشورهای منطقه به شدت در حال لطمه خوردن است. به عنوان مثال، کشورهایی مانند پاکستان و هند که بخش بزرگی از نیروی کارشان در پروژه‌های ساختمانی و خدماتی کشورهای عربی مشغول به کار بودند، اکنون با بحران مواجه شده‌اند. با بروز ناامنی، بسیاری از این نیروها از کشورهای میزبان رانده شده‌اند که این امر بحران بیکاری شدیدی را برای دولت‌هایشان ایجاد کرده است. اقتصاد و امنیت غذایی دنیا در هم تنیده است. ما ناچاریم برای مهار فشارهایی نظیر محاصره‌های دریایی به سمت مدیریت بحران برویم اما امیدواریم با حاکم شدن عقلانیت در جهان، جنگ پایان یابد و همکاری و توسعه اقتصادی جایگزین آن شود. شعارهایی مانند اینکه «خاورمیانه باید جایگزین اروپا شود»، در یک منطقه بی‌ثبات و درگیر جنگ قطعا امکان‌پذیر نیست.

بنگاه‌های اقتصادی بزرگ ما باید به یاد داشته باشند که هر چه امروز دارند، از موهبت‌های این کشور است. اگر در گذشته مرزها به روی ورود کالاهای خارجی باز بود، بسیاری از این برندها و بنگاه‌های بزرگ اصلا  امکان به وجود آمدن نداشتند و حالا به غول‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. جامعه امروز به هیچ‌وجه نمی‌پذیرد که این بنگاه‌ها در شرایطی که کشور تحت فشار است، برای حفظ منافع سهامداران یا مدیران خود اقدام به «تعدیل نیرو» کنند. خوشبختانه شاهدیم که صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد تصمیم گرفته‌اند تعدیل نیرو نداشته باشند. کارگاه‌های کوچک آسیب‌پذیرند و نیازمند چتر حمایتی تامین اجتماعی هستند اما از بنگاه‌های کلان اقتصادی انتظار می‌رود در این شرایط بحرانی، مسئولیت‌پذیر باشند و از تعدیل نیرو یا سوءاستفاده از فضا برای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جدا  خودداری کنند.