تغییرات مدیریتی در وزارت اقتصاد/بازآرایی ضروری وپرهیز حاشیهسازی
به گزارش اقتصاد معاصر؛ در روزهای اخیر، بخشی از فضای رسانهای کشور تحت تأثیر برخی حاشیهسازیها پیرامون تصمیمات مدیریتی قانونی در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است؛ فضایی که به نظر میرسد بیش از آنکه مبتنی بر تحلیلهای دقیق کارشناسی باشد، متأثر از روایتسازیهای پراکنده و بعضاً جهتدار از سوی برخی رسانههاست. این در حالی است که بررسی دقیقتر روند تحولات نشان میدهد تغییرات اخیر در این وزارتخانه، نهتنها خارج از چارچوبهای معمول مدیریتی نیست، بلکه در بستر شرایط خاص اقتصادی کشور، میتواند بهعنوان بخشی از یک بازآرایی اقتصادی ضروری تلقی شود.
پس از پایان دورهای از تنشها و فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، انتظار میرود تیم اقتصادی دولت با هدف افزایش کارآمدی، انسجام و پاسخگویی بهتر به نیازهای جدید، اقدام به بازنگری در ساختار مدیریتی خود کند. در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی هفتههای اخیر اقدام به تغییر برخی معاونان و مدیران زیرمجموعه خود کرده است؛ تغییراتی که از منظر حقوقی و اجرایی، در چارچوب اختیارات قانونی وزیر تعریف میشود و مسبوق به سابقه در تمامی دولتهاست.
در این میان، تغییر مدیرعامل یکی از بانکهای دولتی نیز بهعنوان بخشی از این تحولات مدیریتی صورت گرفته که به نظر میرسد بیشترین حساسیت رسانهای را به همراه داشته است. این در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان یکی از بزرگترین و گستردهترین دستگاههای اجرایی کشور، مجموعهای از دهها سازمان، بانک، شرکت و نهادهای ملی و استانی را در زیرمجموعه خود دارد و تغییرات مدیریتی در چنین ساختاری، امری طبیعی و حتی اجتنابناپذیر به شمار میرود.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند چابکسازی، هماهنگی بیشتر و اتخاذ تصمیمات سریع و مؤثر است، تغییر در برخی سطوح مدیریتی میتواند بهعنوان یک ابزار اصلاحی مورد استفاده قرار گیرد. بهویژه آنکه در دوره پساجنگ تحمیلی ، ضرورت بازتنظیم سیاستهای مالی، پولی و تجاری بیش از گذشته احساس میشود و این امر بدون ایجاد هماهنگی در سطح مدیران ارشد، بهسختی قابل تحقق خواهد بود.
با این حال، برخی واکنشهای رسانهای به این تغییرات، نشاندهنده نوعی بزرگنمایی در خصوص ابعاد این تحولات است. در حالی که مجموع تغییرات انجامشده به چهار مورد محدود میشود (شامل دو معاونت و دو مدیرعامل)، اما نحوه بازتاب آن در برخی رسانهها بهگونهای بوده که گویی با یک تحول گسترده و غیرمنتظره مواجه هستیم. این نوع روایتسازی، نهتنها کمکی به شفافسازی فضای اقتصادی نمیکند، بلکه میتواند موجب ایجاد نگرانیهای بیمورد در میان فعالان اقتصادی و افکار عمومی شود.
از سوی دیگر، به نظر میرسد تمرکز اصلی این حاشیهها بر تغییر در یکی از بانکهای دولتی بوده و سایر تغییرات مدیریتی که در هفتههای گذشته انجام شده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع نشان میدهد که حساسیتها بیش از آنکه معطوف به اصل تغییرات باشد، متوجه یک مورد خاص است؛ امری که ضرورت مدیریت بهتر ارتباطات بین نهادی، بهویژه میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را برجسته میکند.
در شرایط کنونی، هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. هرگونه اختلافنظر یا ناهماهنگی، در صورتی که از مجاری رسانهای و غیر رسمی بهصورت علنی مطرح شود، میتواند پیامهای منفی به بازارها مخابره کرده و ثبات روانی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، پیشنهاد میشود تعاملات و اختلافنظرهای احتمالی، در چارچوبهای تخصصی و جلسات مشترک حلوفصل شده و از تبدیل آن به موضوعات رسانهای پرهیز شود.
نکته قابل تأمل دیگر، نوع مواجهه برخی جریانهای رسانهای با این تحولات است. در حالی که نقد سازنده و مطالبهگری رسانهها از ارکان مهم حکمرانی مطلوب به شمار میرود، اما عبور از مرز نقد یا ایجاد فضای بیاعتمادی نسبت به مدیران ارشد، میتواند تبعات منفی برای امنیت اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی در سطح داخلی و بینالمللی مواجه است، حفظ انسجام و آرامش در فضای مدیریتی، یک ضرورت انکارناپذیر محسوب میشود.
بر این اساس، به نظر میرسد آنچه بیش از هر چیز در شرایط فعلی اهمیت دارد، پرهیز از حاشیهسازیهای غیرضروری و تمرکز بر تقویت همگرایی در تیم اقتصادی دولت است. تغییرات مدیریتی، اگر در چارچوب قانون و با هدف ارتقای کارآمدی صورت گیرد، نهتنها تهدید محسوب نمیشود، بلکه میتواند بهعنوان فرصتی برای بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شود.
تحولات اخیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشی از یک روند طبیعی و حتی ضروری در مدیریت کلان اقتصادی کشور است. بزرگنمایی این تغییرات و تبدیل آن به موضوعات حاشیهای، کمکی به حل مسائل اقتصادی نمیکند و چهبسا با ایجاد اختلال در فضای روانی بازار، بر پیچیدگیهای موجود بیفزاید. از این رو، انتظار میرود نهادهای نظارتی، با درک حساسیت شرایط، در جهت تقویت ثبات، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند./تسنیم
