انفجار قیمت نفت و بازی خطرناک آمریکا با بازار جهانی انرژی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار جهانی انرژی در سال ۲۰۲۶ با یکی از شدیدترین شوک‌های تاریخ خود مواجه شده است؛ شوکی که نه‌فقط ناشی از جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیکی است، بلکه هم‌زمان با تضعیف تدریجی ساختارهای سنتی تنظیم بازار، به‌ویژه اوپک، ابعاد عمیق‌تری به خود گرفته است. مجموعه این عوامل باعث شده بازار نفت از یک سیستم نسبتاً قابل‌کنترل، به بازاری پرنوسان، غیرقابل پیش‌بینی و به‌شدت وابسته به تحولات سیاسی تبدیل شود.

در مرکز این بحران، اختلال واقعی در عرضه قرار دارد. پس از درگیری‌های نظامی و بسته شدن تنگه هرمز، حدود ۲۰ درصد از جریان نفت و گاز جهان در خلیج فارس دچار اختلال شد. این وضعیت منجر به توقف حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز از تولید نفت گردید؛ رقمی که می‌تواند تعادل بازار جهانی را به‌طور کامل بر هم بزند. علاوه بر این، حملات به زیرساخت‌های انرژی از جمله پالایشگاه‌ها، خطوط لوله، نفتکش‌ها و مخازن ذخیره‌سازی، توان عملیاتی تولیدکنندگان منطقه را به‌شدت کاهش داده و این بحران را از یک شوک کوتاه‌مدت به یک اختلال ساختاری تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، اوپک که در گذشته نقش کلیدی در مدیریت بحران‌ها داشت، عملا کارایی خود را از دست داده است. سهم این سازمان از تولید جهانی نفت که در دهه ۱۹۷۰ حدود ۵۰ درصد بود، در سال گذشته به حدود ۳۵ درصد کاهش یافت و در پی بحران اخیر حتی به محدوده ۲۶ درصد نیز رسید. خروج امارات متحده عربی — چهارمین تولیدکننده بزرگ اوپک — پس از ۶۰ سال عضویت، ضربه‌ای سنگین به انسجام این سازمان وارد کرد و نشانه‌ای از شکاف‌های عمیق در میان اعضای آن بود. هم‌زمان، اختلافات سیاسی، به‌ویژه پس از حملات ایران به زیرساخت‌های انرژی برخی اعضا و بستن تنگه هرمز، باعث شده هماهنگی درون اوپک بیش از هر زمان دیگری تضعیف شود.

در غیاب یک اوپک قدرتمند، ایالات متحده به‌عنوان بازیگر اصلی بازار وارد عمل شده و نقش «تامین‌کننده نوسانی» را بر عهده گرفته است. صادرات انرژی آمریکا در سال ۲۰۲۶ به رکوردهای تاریخی رسیده و فقط در فاصله ژانویه تا آوریل، مجموع صادرات نفت خام، بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی مایع (LNG)، سوخت جت و اتان به بیش از ۱۵۳ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین بازه، صادرات این محصولات به‌طور میانگین ۳۳ درصد رشد داشته است؛ به‌طوری که بنزین ۲۷ درصد، گازوئیل ۲۳ درصد، LNG حدود ۲۶ درصد، اتان ۳۰ درصد و سوخت جت با جهشی چشمگیر حدود ۸۲ درصد افزایش یافته است.

این افزایش صادرات تا حدودی کاهش حدود ۸۲ میلیون تنی عرضه از خاورمیانه را جبران کرده و مانع از جهش شدیدتر قیمت‌های جهانی شده، با این حال این روند بدون هزینه نبوده است. هم‌زمان با افزایش قیمت جهانی نفت — که از حدود ۷۰ دلار در هر بشکه در اواخر فوریه به حدود ۱۱۵ دلار در اوایل ماه مه رسیده (معادل رشد حدود ۶۴ درصدی) — قیمت سوخت در داخل آمریکا نیز به‌شدت افزایش یافته است.

در بازار داخلی آمریکا، قیمت بنزین از حدود ۲.۹۱ دلار به ۴.۱۰ دلار در هر گالن رسیده و گازوئیل از حدود ۳.۷۲ دلار به ۵.۵۰ دلار افزایش یافته است. این به معنای رشد حدود ۳۰ درصدی قیمت بنزین و ۵۴ درصدی قیمت گازوئیل نسبت به سال گذشته است. علاوه بر این، قیمت گاز طبیعی نیز حدود ۱۴ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح در سه سال اخیر رسیده است. افزایش تقاضا برای برق — به‌ویژه در حوزه دیتاسنترها و توسعه هوش مصنوعی — در کنار رشد صادرات LNG، از عوامل اصلی این افزایش قیمت بوده‌اند.

این شرایط یک تضاد جدی در اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است؛ از یک‌سو شرکت‌های انرژی از صادرات گسترده و قیمت‌های بالا سود قابل‌توجهی کسب می‌کنند و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان داخلی با افزایش شدید هزینه‌های سوخت و انرژی مواجه هستند. این شکاف، فشارهای سیاسی را افزایش داده و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، احتمال مداخله دولت برای کنترل قیمت‌ها یا حتی محدود کردن صادرات انرژی را تقویت کرده است.

در سطح جهانی نیز، تضعیف اوپک پیامدهای قابل‌توجهی برای ثبات بازار دارد. این سازمان در گذشته با استفاده از ظرفیت مازاد تولید، نقش مهمی در کاهش اثر شوک‌ها و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا ایفا می‌کرد. اکنون، در نبود چنین سازوکاری، بازار نفت بیش از هر زمان دیگری در معرض نوسانات شدید قرار گرفته است. به‌عبارت دیگر، هرگونه اختلال جدید — چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا — می‌تواند با شدت بیشتری به قیمت‌ها منتقل شود.

چشم‌انداز آینده بازار به‌شدت به تحولات ژئوپلیتیکی وابسته است. در صورت ادامه بسته بودن تنگه هرمز و تداوم درگیری‌ها، احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها و حتی ورود به سطوح بالاتر از ۱۲۰ دلار در هر بشکه وجود دارد. در مقابل، هرگونه کاهش تنش یا بازگشت بخشی از عرضه می‌تواند قیمت‌ها را به محدوده‌های پایین‌تر هدایت کند. با این حال، خطر دیگری نیز در کمین بازار است، افزایش بیش از حد قیمت‌ها می‌تواند تقاضای جهانی را کاهش داده و زمینه‌ساز رکود اقتصادی شود؛ عاملی که در نهایت فشار نزولی بر قیمت نفت وارد خواهد کرد.

در مجموع، بازار جهانی انرژی در حال ورود به دوره‌ای جدید است؛ دوره‌ای که در آن توازن سنتی میان تولیدکنندگان از بین رفته، نقش سیاست پررنگ‌تر شده و نوسانات به ویژگی غالب بازار تبدیل شده است. اگرچه برخی بازیگران، به‌ویژه ایالات متحده، در کوتاه‌مدت از این شرایط سود برده‌اند اما در بلندمدت، فقدان ثبات و افزایش عدم قطعیت می‌تواند چالش‌های عمیق‌تری برای کل اقتصاد جهانی ایجاد کند.