اقتصاد ایران در نقطه تغییر معادلات مالی؛ بازنگری در بودجه ۱۴۰۵ ضرورت است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و احکام مالی مرتبط با برنامه هفتم پیشرفت، در شرایطی تدوین و تصویب شدند که فضای اقتصادی و سیاسی کشور تفاوت قابل توجهی با وضعیت کنونی داشت. در زمان تنظیم این اسناد، هنوز آثار تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، تغییرات بازار جهانی انرژی و اقتضائات ناشی از شرایط جنگی در معادلات اقتصادی کشور به شکل فعلی نمایان نشده بود. اکنون اما با تغییر اولویت‌های حکمرانی اقتصادی، بازنگری در سیاست‌های مالی، اعتباری و بودجه‌ای به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

مهم‌ترین متغیری که ساختار بودجه ۱۴۰۵ را تحت تاثیر قرار داده، جهش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی است. در زمان تدوین بودجه، متوسط قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران حدود ۵۴ دلار برآورد شده بود اما اکنون تحت تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی و محدودیت عرضه در بازار جهانی انرژی، قیمت نفت ایران به بیش از ۹۰ دلار در هر بشکه رسیده است. این تغییر، عملا معادلات درآمدی دولت را دگرگون می‌کند و می‌تواند منابع ارزی و ریالی قابل توجهی را در اختیار دولت قرار دهد.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق، درآمد نفتی دولت برای سال ۱۴۰۵ حدود ۲۶۳ همت در نظر گرفته شده بود؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۵۶ درصد کاهش داشت. علت این کاهش، نگرانی نسبت به مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و عدم تحقق کامل درآمدهای نفتی بود. با این حال، شرایط جدید نشان می‌دهد هم قیمت فروش نفت تا حدود ۲ برابر افزایش یافته و هم سرعت بازگشت ارز صادراتی نسبت به گذشته بیشتر شده؛ موضوعی که می‌تواند ضرورت بازنگری در بخش منابع بودجه را تقویت کند.

در مقابل، بخش دیگری از منابع عمومی دولت یعنی درآمدهای مالیاتی و گمرکی، با چالش کاهش تحقق مواجه شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۵ حدود ۲۸۰۰ همت درآمد مالیاتی و حدود ۵۶۰ همت درآمد گمرکی پیش‌بینی شده بود اما رکود نسبی فعالیت‌های اقتصادی، افت واردات و اجرای سیاست‌های حمایتی پس از شرایط جنگی، تحقق این ارقام را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است.

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد فقط در یکی دو ماه ابتدایی سال، حدود ۵۰ همت از درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل تعویق‌ها، بخشودگی‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی محقق نشده است. این سیاست‌ها اگرچه برای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها و جلوگیری از فشار مضاعف بر تولیدکنندگان ضروری بود اما در سمت منابع بودجه‌ای دولت شکاف ایجاد کرده است.

در حوزه درآمدهای گمرکی نیز شرایط پیچیده‌تر است. محدود شدن واردات برخی کالاها به ویژه خودرو، کاهش تقاضای واردات و افت حجم تجارت خارجی می‌تواند درآمدهای پیش‌بینی‌شده گمرکی را با کاهش محسوس مواجه کند. این در حالی است که بخشی از منابع عمومی بودجه بر تحقق همین درآمدها استوار شده بود. 

ساختار منابع بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت برای تامین منابع عمومی ۶۲۰۰ همتی، اتکای قابل توجهی به درآمدهای ناپایدار و استقراضی داشته است. از این میزان، ۲۸۰۰ همت درآمد مالیاتی، ۵۶۰ همت درآمد گمرکی، ۲۶۳ همت درآمد نفتی، حدود ۱۰۰۰ همت فروش اوراق و ۹۶۷ همت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود. این ترکیب نشان می‌دهد هرگونه تغییر در متغیرهای اقتصادی، مستقیما تعادل بودجه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در بخش مصارف نیز حدود ۴۷۵۰ همت به هزینه‌های جاری اختصاص یافته؛ رقمی که سهم بسیار بالایی از منابع عمومی را مصرف می‌کند. همچنین بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۱۰۰۰ همت و تملک دارایی‌های مالی حدود ۶۳۰ همت تعیین شده است. با توجه به شرایط جدید، احتمال افزایش هزینه‌های جاری دولت، حمایت‌های معیشتی و هزینه‌های زیرساختی ناشی از شرایط جنگی، فشار مضاعفی بر سمت مصارف بودجه وارد خواهد کرد.

در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۵ چه می‌گذرد؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که اکنون نیازمند بازنگری فوری است، جدول تبصره ۱۴ یا همان منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌هاست. در قانون بودجه، مجموع منابع هدفمندی یارانه‌ها حدود ۲۳۲۱ همت برآورد شده بود که شامل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز، صادرات فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها، منابع حاصل از مابه‌التفاوت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی و سهم دولت از فروش نفت می‌شود.

در بخش مصارف نیز حدود ۹۹۶ همت برای پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ به ۸۳ میلیون نفر در نظر گرفته شده بود. این محاسبات در شرایطی انجام شد که نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی در محدوده ۱۱۲ هزار تومان قرار داشت اما اکنون نرخ ارز (نرخ حواله در مرکز مبادله بانک مرکزی) به حوالی ۱۵۰ هزار تومان رسیده و عملا بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. نتیجه مستقیم این اتفاق، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.

بر همین اساس، ادامه پرداخت یارانه‌ها با ارقام فعلی نمی‌تواند پاسخگوی شرایط جدید باشد و احتمالا دولت ناگزیر خواهد بود میزان یارانه کالابرگ یا حمایت‌های معیشتی را افزایش دهد. این مساله به معنای ضرورت بازنگری کامل در منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و تصویب مجدد جدول تبصره ۱۴ در مجلس خواهد بود.

در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ اکنون با واقعیت‌های جدید اقتصادی فاصله معناداری پیدا کرده است. افزایش درآمدهای نفتی از یک‌سو و کاهش درآمدهای مالیاتی و گمرکی از سوی دیگر، همراه با رشد هزینه‌های حمایتی و معیشتی، ایجاب می‌کند دولت و مجلس با نگاهی واقع‌بینانه، اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار قرار دهند تا امکان مدیریت پایدار اقتصاد در شرایط جدید فراهم شود.