جزئیات شبکه فرار مالیاتی ۵ هزار میلیارد تومانی

به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بارها نسبت به گسترش پدیده حساب‌های اجاره‌ای هشدار داده شده است. به اعتقاد متخصصان، افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا مدارک هویتی به دیگران، در کنار تقویت نظارت بر تراکنش‌های مشکوک، از مهم‌ترین راهکارها برای محدود کردن این مسیرهای مورد استفاده در پولشویی و فرار مالیاتی به شمار می‌رود.

کشف یک شبکه گسترده فرار مالیاتی که با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و سوءاستفاده از هویت افراد بی‌بضاعت فعالیت می‌کرد، بار دیگر توجه‌ها را به نقش این شیوه در جرایم مالی و پولشویی جلب کرده است؛ شبکه‌ای که بنا بر اعلام دادستان تهران، بیش از 50 هزار میلیارد ریال تراکنش مالی را از دید نظام مالیاتی پنهان کرده بود.

دادستان تهران با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضایی در مقابله با فرار مالیاتی سازمان‌یافته اعلام کرد: سال گذشته با ارشادهای قضایی این دادستانی و اقامه دعاوی کیفری، فعالیت یک شبکه مجرمانه مالی شناسایی شد که از طریق ایجاد حساب‌های اجاره‌ای و سرقت هویت افراد کم‌برخوردار، اقدام به جابه‌جایی گسترده منابع مالی کرده بود.

علی صالحی با بیان اینکه اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی افراد بی‌بضاعت اقدام به انجام تراکنش‌های کلان کرده بودند، افزود: بررسی‌ها نشان داد بیش از 50 هزار میلیارد ریال گردش مالی از طریق این حساب‌ها انجام شده و این مبالغ از دسترس نظام مالیاتی مخفی مانده بود.

به گفته وی، پس از شناسایی متهمان و رسیدگی به پرونده، بیش از 21 هزار میلیارد ریال مالیات معوق از اعضای این شبکه وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شد.

دادستان تهران همچنین از مختومه شدن چند پرونده دیگر در حوزه فرار مالیاتی خبر داد و گفت: در سال گذشته با پیگیری اقدامات اجرایی نماینده دادگستری و مأموران بازداشت اموال، 13 پرونده مالیاتی دیگر به ارزش بیش از 2 هزار میلیارد ریال با وصول مالیات معوق به نتیجه رسید.

استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و هویت‌های سرقتی یکی از روش‌های متداول شبکه‌های پولشویی و فرار مالیاتی است. در این شیوه، مجرمان با پرداخت مبالغی اندک یا با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد کم‌درآمد، مدارک هویتی آنان را برای افتتاح حساب‌های بانکی یا انجام تراکنش‌های مالی به کار می‌گیرند تا منشأ واقعی پول‌ها پنهان بماند.

این روش نه‌تنها امکان جابه‌جایی منابع مالی غیرشفاف را فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای حقوقی و مالی برای صاحبان واقعی هویت نیز به همراه داشته باشد؛ چرا که در بسیاری از موارد، مسئولیت اولیه تراکنش‌ها به نام دارنده حساب ثبت می‌شود.