تحقق ۵۰ درصدی پروژه مسکن استیجاری

به گزارش اقتصاد معاصر؛ فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی امروز در همایش «تأمین منابع پایدار و ارتقای تاب‌آوری بانک مسکن» که در بانک مسکن برگزار شد؛ با اشاره به کاهش چشمگیر ناترازی بانک مسکن، بر لزوم تنوع‌بخشی به ابزار‌های تأمین مالی و خروج بازار مسکن از رکود ناشی از جنگ‌های اخیر تاکید کرد و خواستار تسریع در تعیین تکلیف تعهدات مسکن حمایتی شد.

نقش کلیدی خانواده بانک مسکن در رونق بازار

وی با اشاره به نقش بسزایی که بانک مسکن در رونق بخش مسکن دارد، به شرایط موجود پس از دو جنگ اخیر اشاره کرد و افزود: این اتفاقات اثرات مستقیمی بر حوزه مسکن بر جای گذاشت. این اثرات هم به شکل افزایش قیمت‌ها نمایان می‌شود و هم در ابعادی نامطلوب‌تر، خود را به صورت رکود، عدم رونق و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری و رونق‌بخشی در بخش خصوصی و مالکیت‌های خصوصی نشان می‌دهد. 

برنامه مسکن استیجاری و تمرکززدایی از کلان‌شهر‌ها

وزیر راه در ادامه به موضوع مسکن استیجاری اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه سال‌ها قانون مسکن استیجاری در اختیار ما بود، اما به سمت اجرای آن نرفته بودیم. اگر من به عنوان دولت وظیفه دارم دسترسی مردم به مسکن را تسهیل کنم، باید بدانم که این تسهیل دسترسی، به ویژه در کلان‌شهر‌ها ممکن است برای دهک‌های پایین جامعه از طریق مالکیت قطعی ملک امکان‌پذیر نباشد. از طرف دیگر، نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و بگوییم، چون فرد در دهک پایین قرار دارد یا شرایط کلان‌شهر‌ها پیچیده است، کاری از دست ما ساخته نیست.
وی آغاز پروژه ۱۰ هزار واحدی مسکن استیجاری را در راستای تمرکززدایی از کلان‌شهر‌ها دانست و افزود: در بسیاری از کلان‌شهر‌ها از جمله تهران، دسترسی به زمین بسیار دشوار است و محدودیت‌های ویژه‌ای به دلیل سیاست‌های عدم تمرکز وجود دارد. با توجه به این چالش‌ها، با اجرای مصوبه شورای عالی مسکن که مغفول مانده بود، در گام اول ساخت ۱۰ هزار واحد استیجاری از طریق شورای عالی مسکن تعریف شد. هرچند به دلیل تحولات و اتفاقات خاصی که در این مدت رخ داد هنوز به طور کامل به سقف این ۱۰ هزار واحد نرسیدیم، اما بر اساس آخرین آمار، در حال حاضر حدود ۵ هزار واحد از این تعهدی که شورای عالی مسکن بر عهده ما گذاشته بود، محقق شد.

صادق مالواجرد با تاکید بر نقش بخش خصوصی و حمایت بانک مسکن تصریح کرد: قطعاً این گام ۱۰ هزار واحدی در مقایسه با نیاز چندصد هزار واحدی جامعه فاصله بسیاری دارد؛ بنابراین بخش خصوصی، پیمانکاران، ذی‌نفعان و سایر نقش‌آفرینان حوزه مسکن باید وارد میدان شوند و کمک کنند تا دولت بتواند با واگذاری زمین، اعطای تسهیلات و دیگر روش‌های مشترک، بار اصلی را به دوش بکشد. با این حال با تلاش بانک مسکن واحد‌هایی که ساخته شده و ارزش‌افزوده‌ای که ایجاد گردیده، می‌تواند در این پروسه قرار گیرد.

کاهش چشمگیر ناترازی و برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه بانک مسکن

وزیر راه و شهرسازی با تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته در جبران ناترازی ۸۰ همتی بانک، گفت: موضوع حل ناترازی ۱۳۷ همتی اتفاقی نبود که به سادگی رقم بخورد؛ آن هم با توجه به وقوع جنگ و مسائل دیگر، در بازه زمانی کوتاه و کمتر از یکسال صورت گرفت. این دستاورد بزرگ شایسته دستمریزاد است. این عملکرد مثبت انتظارات من را به عنوان وزیر راه و شهرسازی بالاتر می‌برد. وقتی رقم ناترازی از ۱۳۷ همت به ۴۰ تا ۴۵ همت کاهش می‌یابد، به این معناست که می‌توان گام‌های بعدی را نه‌تنها در جهت رفع کامل ناترازی، بلکه در مسیر مثبت و سودآور کردن این روند برداشت.

وی درباره افزایش سرمایه بانک مسکن که در قوانین و برنامه هفتم توسعه نیز به آن تصریح شده است. با اشاره به چالش‌های موجود، خاطرنشان کرد: موضوع افزایش سرمایه بانک نیز باید محقق می‌شد که متأسفانه علی‌رغم وجود قوانین و مقررات پشتیبان، هنوز نتوانسیم آن را رقم بزنیم. امیدوارم با هماهنگی‌هایی که انجام می‌دهیم این امر میسر شود. در شرایط کنونی و پس از گذر از جنگ و خسارت‌های متعددی که در این زمینه متحمل شدیم، نمی‌توانیم فشار مضاعفی به دولت و منابع اعتباری دولتی وارد کنیم. با این حال، ظرفیت‌های بانک مسکن به گونه‌ای است که می‌تواند راه‌حل این مسئله را درون خود پیدا کند؛ راه‌حلی برای اینکه چگونه می‌توان افزایش سرمایه را محقق ساخت. بدون شک بهره‌گیری از تنوع، ترکیب بهینه و نگاه خلاقانه در مدیریت منابع می‌تواند این مشکل را تا حدود زیادی حل و فصل کند.

اولویت کلیدی؛ عمل به تعهدات گذشته در مسکن حمایتی

وزیر راه و شهرسازی در زمینه اولویت‌های اجرایی این وزارتخانه و تعهدات پیشین در حوزه مسکن حمایتی تصریح کرد: با  تلاش‌های صورت گرفته در سال گذشته، تعداد افرادی که قرارداد‌های مشارکتی برای دریافت وام منعقد می‌کنند و این تسهیلات به آنها تعلق می‌گیرد را افزایش دادیم. آمار این افراد ۸۵۰ هزار نفر بود. در این میان، بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی، بیشترین سهم را در تزریق تسهیلات و اعتبارات مربوط به این ودیعه‌ها بر عهده داشت. با این حال با وجود گام بلندی که در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های گذشته برداشته شد، هنوز پوشش صد درصدی برای این ۸۵۰ هزار نفر ایجاد نشده است.

صادق مالواجرد با تاکید بر لزوم اتصال واحد‌های مسکونی متعهد شده به شبکه بانکی و جلوگیری از بلاتکلیفی در این زمینه، خاطرنشان کرد: نباید هیچ واحد مسکونی که برای آن تعهد ایجاد شده، آورده مردم جذب گردیده و به سیستم بانکی تزریق شده است، بدون قرارداد مشارکتی باقی بماند. این مسئله یکی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است و با همکاری بانک مسکن و عملکرد قابل‌قبول این بانک انتظار می‌رود، بتوانیم بخش باقی‌مانده را نیز ساماندهی کنیم.

تنوع‌بخشی به ابزار‌های تأمین مالی و ورود به بازار سرمایه

عضو کابینه دولت با تأکید بر لزوم عبور از روش‌های سنتی پرداخت تسهیلات تصریح کرد: من نسبت به تلاش‌ها و همتی که در زمینه گسترش ابزار‌های تأمین مالی صورت گرفته آگاه هستم و می‌دانم که بانک چه مراحلی را پشت سر گذاشته و چه ترمیمات و اصلاحاتی باید انجام پذیرد. ما باید به ابزار‌های مالی دیگری جز پرداخت صرف تسهیلات بیندیشیم. ما هم در حوزه مسکن حمایتی، هم در بخش پشتیبانی از دهک‌های کم‌درآمد و هم در قبال قشر متوسط جامعه دارای مسئولیت هستیم.

وی افزود: قشر متوسط ممکن است مشمول این آمار ۸۵۰ هزار نفری که به آن اشاره شد نباشند، اما باید نوع دیگری از تسهیلات و ابزار‌های تأمین مالی را تعریف کنیم تا به این بخش از جامعه نیز در زمینه خانه‌دار شدن یا افزایش دارایی‌های آنها کمک شود. استفاده از ابزار‌های بازار سرمایه در بخش مسکن، موضوعی است که بار‌ها درباره آن صحبت شده است، اما روند عملیاتی شدن آن هنوز به سطح مطلوب و شایسته نرسیده است. اینها همگی پتانسیل‌هایی است که بانک مسکن با اتکا به ماهیت بانکی، مالی و سرمایه‌گذاری و تنوع ساختاری زیرمجموعه‌های خود می‌تواند از آنها به نتایج ویژه‌ای دست یابد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان سخنان خود، با اشاره به شهادت یکی از کارکنان بانک مسکن، ضمن آرزوی صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال برای خانواده معظم این شهیده، پیشنهاد کرد که به منظور پاسداشت مقام ایشان یکی از شعب بانک مسکن در شهری که به شهادت رسیدند به نام این شهیده نام‌گذاری شود.