ایران نیازهای زیرساختی خود را به مزیت چانه‌زنی با چین تبدیل کند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر در یک دهه گذشته، نرخ استهلاک سرمایه در ایران از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پیشی گرفته است. به زبان ساده‌تر، ما در حال مصرف کردن زیرساخت‌هایمان هستیم بدون آنکه جایگزین بهتری برای آن‌ها بسازیم. فرسودگی ناوگان ریلی، ناترازی در شبکه برق و گاز و پیر شدن فناوری در صنایع مادر، دیگر صرفا یک مشکل فنی نیستند، بلکه به یک ترمز جدی برای ماشین اقتصاد تبدیل شده‌اند.

اما نباید به این «نیاز زیرساختی» صرفا به چشم یک بحران لاینحل نگاه کرد. اگر قواعد بازیِ اقتصاد بین‌الملل را بشناسیم، این نیازِ مبرم به یک بازسازی سراسری، می‌تواند بوم نقاشی فوق‌العاده‌ای برای بازطراحی جایگاه ژئواکونومیک ایران باشد؛ به‌ ویژه وقتی پای بازیگری مثل چین در میان باشد که برای تثبیت طرح «کمربند-راه» به‌ شدت دنبال گره‌های لجستیکی و تولیدی جدید می‌گردد. برای تحقق این هدف، ما نیازمند یک تغییر پارادایم جدی در مدل حکمرانی اقتصادی خود هستیم که در ادامه مختصات آن را می‌شکافم.

عبور از تله پروژه‌های پراکنده به ایده «توسعه کریدوری»

اشتباه استراتژیک ما در دهه‌های گذشته این بوده که همیشه با فهرستی از پروژه‌های جزیره‌ای و پراکنده به سراغ شرکای خارجی رفته‌ایم. ساختنِ یک سد در یک استان یا یک قطعه آزادراه در استانی دیگر، برای برنامه‌ریزان چینی (مشخصا در نهادهایی مثل کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین) هیچ جذابیت راهبردی ندارد. 

ما باید سبد بازسازی کشور را در قالب یک «زیست بوم درهم‌تنیده» روی میز بگذاریم. این زیست بوم شامل سه لایه به‌هم‌پیوسته است؛ لایه اول، ترانزیت و لجستیک است؛ یعنی به ‌جای درخواست‌های پراکنده پیمانکاری، روی تکمیل و برقی‌سازی خطوط پرتردد ریلی تمرکز کنیم تا زمان ترانزیت بارِ چین به اروپا و غرب آسیا نصف شود. لایه دوم، گره‌زدن این خطوط به بازسازی معماری انرژی کشور است؛ حل ناترازی با مگاپروژه‌های تجدیدپذیر (مثل مزارع خورشیدی گیگاواتی در مرکز و شرق ایران) و نوسازی شبکه‌های انتقال فرسوده. این دو لایه در نهایت باید به لایه سوم، یعنی مناطق صنعتی پردازش صادرات در پسکرانه بنادر ما ختم شوند تا مواد اولیه ایرانی با فناوری چینی ترکیب شده و با ارزش افزوده صادر شود. این همان چیزی است که به آن توسعه کریدوری می‌گویند.

مهندسی قراردادها؛ جابه‌جایی ریسک از ایران به چین

پاشنه آشیل تمام این طرح‌های کلان، مدل قراردادهای ماست. اگر بخواهیم با مدل‌های کلاسیک EPC (طراحی، تامین و ساخت) جلو برویم، قطعا شکست می‌خوریم؛ چون در این مدل، تمام ریسک بهره‌برداری و تامین مالی روی دوش دولت ایران می‌افتد. ما باید بازی را به سمت مدل‌های BOT (ساخت، بهره‌برداری، انتقال) و BOO (ساخت، مالکیت، بهره‌برداری) تغییر دهیم.

تصور کنید یک کنسرسیوم چینی-ایرانی، اپراتور یک خط ریلی ترانزیتی یا یک ترمینال بندری در چابهار شود. وقتی شرکت چینی خود ذی‌نفعِ درآمدهای بهره‌برداری باشد، انگیزه ذاتی پیدا می‌کند که بارِ شبکه جهانی‌اش را به آن مسیر هدایت کند تا پروژه‌اش سودده بماند. به عبارت دیگر، ما منافع بلندمدت یک غول اقتصادی را به حفظ و رونق زیرساخت خودمان گره زده‌ایم. در کنار این، برای جلوگیری از تبدیل شدن به بازار مصرف تجهیزات چینی، شرط قرارداد مشارکت با شرکت‌های مهندسی ایرانی باید خط قرمز ما باشد. پیمانکاران ایرانی ظرفیت‌های بالایی دارند و کار کردنشان کنار غول‌های فناوری چین، پدیده‌ای به نام «رسوب دانش فنی» را تضمین می‌کند.

دور زدن بن‌بست مالی با مکانیسم‌های محصور

سوال میلیون ‌دلاری همیشه این است؛ وقتی در تله تحریم‌ها و فشارهای بانکی گرفتاریم، چطور این مگاپروژه‌های چند میلیارد دلاری را تامین مالی کنیم؟ پاسخ در تکنیک‌های «تامین مالی امن» نهفته است. ما باید تهاتر بدوی (نفت در برابر کالای مصرفی) را کنار بگذاریم و به سراغ تهاتر برویم.

این کار با طراحی مکانیسم‌های محصورسازی منابع ممکن است. برای مثال می‌توانیم درآمد صادرات یک محصول پتروشیمی یا معدنی خاص را در یک حساب امانی در چین به یوان قفل کنیم و در یک قرارداد هوشمند شرط بگذاریم که این پول «منحصرا» برای خرید تجهیزات پروژه برقی‌سازی راه‌آهن تهران-مشهد یا توسعه یک میدان گازی خرج شود. یک گام جلوتر، استفاده از «تامین مالی مبتنی بر جریان درآمدی» است؛ به این شکل که بازپرداخت سرمایه طرف چینی، مستقیما از محل درآمدهای ارزی همان پروژه جدید (مثل حق ترانزیت دلاری کالا یا صادرات برق تولیدی) پرداخت شود. این مدل، نیاز به درگیر کردن تضامین حاکمیتی و دولتی را به ‌شدت کاهش می‌دهد.

بن‌بستِ بوروکراسی داخلی؛ نیازمند یک پنجره واحد

تمام این طراحی‌های پیچیده و مهندسی‌های مالی، یک پیش‌شرط جدی دارد؛ غلبه بر پراکندگی ساختاری در داخل کشور. شما نمی‌توانید یک بسته یکپارچه توسعه‌ای را با کشوری که اقتصادش متمرکز است مذاکره کنید، در حالی که در تهران، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صمت و وزارت نفت، هر کدام ساز خودشان را می‌زنند و درگیر رقابت‌های بین‌دستگاهی هستند.

تبدیل «نیاز به بازسازی» به یک «اهرم چانه‌زنی ژئواکونومیک»، نیازمند نهادسازی است. ما برای پیشبرد این نسل جدید از همکاری‌ها، به یک «پنجره واحد توسعه‌ای» یا صندوق پروژه‌ای با اختیارات فراوزارتخانه‌ای نیاز داریم؛ نهادی که زبان تامین مالی، مهندسی قرارداد و اقتصاد سیاسی بین‌الملل را بفهمد و بتواند سبدی از پروژه‌ها را با یک صدای واحد به طرف چینی عرضه کند. تنها در این صورت است که می‌توانیم پایه‌های سخت‌افزاری اقتصادمان را برای دهه‌های آینده مستحکم کنیم، وگرنه این فرصت تاریخی نیز در هزارتوی کاغذبازی‌های اداری گم خواهد شد.