رشد ۵۳۱ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد
به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از وزارت اقتصاد، گزارش عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ مناطق آزاد کشور نشان می‌دهد که رویکرد نوین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای «تولیدمحور کردن مناطق آزاد» و «تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری»، نتایج مثبتی را در پی داشته که جهش چندبرابری سرمایه‌گذاری خارجی و عبور از اهداف مصوب، خروجی ملموس این برنامه‌ها برای تبدیل این مناطق به موتور‌های پیشران توسعه ملی است.
بر اساس آمار سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده در مناطق آزاد در مدت یاد شده به بیش از ۸۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۱۲۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳ است. این رقم در حالی محقق شده که هدف مصوب برای این دوره ۷۰۸ هزار میلیارد تومان بوده و به این ترتیب ۱۲۰ درصد هدف تعیین‌شده تحقق یافته است.
هرچند سرمایه‌گذاری داخلی محقق‌شده با ۱۸۶.۹ هزار میلیارد تومان و رشد ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل، اندکی کمتر از هدف۲۲۳.۵ هزار میلیارد تومانی و در سطح ۸۴ درصد تحقق قرار دارد، اما روند کلی نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی به مناطق آزاد و تقویت زیرساخت‌های اجرایی است.
رکوردشکنی سرمایه‌گذاری خارجی؛ تحقق چندبرابری اهداف
بخش سرمایه‌گذاری خارجی در این گزارش، تصویر بسیار امیدوارکننده‌ای را ترسیم می‌کند و نشان‌دهنده اثربخشی اصلاحات ساختاری وزارت اقتصاد در بهبود محیط کسب‌وکار مناطق آزاد است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با حذف بروکراسی‌های زائد و ارائه مشوق‌های هدفمند، توانسته است اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جلب کند.
به طوری که سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ به بیش از یک میلیارد دلار (۱۰۲۵ میلیون دلار) رسیده که بیانگر رشد چشمگیر ۵۳۱ درصدی نسبت به دوره مشابه ۱۴۰۳ است. این در حالی است که هدف مصوب برای این دوره ۲۷۹ میلیون دلار بوده و بنابراین ۳۶۷ درصد هدف تعیین‌شده تحقق یافته است؛ رقمی که نشان از جاذبه بالای مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد.
سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده نیز با ۵۳۳ میلیون دلار و رشد ۲۶۸ درصدی نسبت به سال گذشته، عملکردی فراتر از انتظارات ثبت کرده است. هدف تعیین‌شده برای این شاخص ۲۱۲ میلیون دلار بوده و با تحقق ۲۵۱ درصدی، عملاً اهداف برنامه‌ریزی‌شده چند برابر را پوشش داده است.
این اعداد بیانگر آن است که مناطق آزاد به تدریج جایگاه خود را به‌عنوان کانون‌های امن و سودآور برای سرمایه خارجی تثبیت می‌کنند.
صادرات؛ رشد مثبت با فاصله تا هدف
در حوزه صادرات، مناطق آزاد در ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ به ۱٬۳۲۲ میلیون دلار صادرات دست یافته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۱۴ درصدی را ثبت کرده است.
اگرچه هدف مصوب برای این دوره ۲٬۱۱۸ میلیون دلار بوده و ۶۲ درصد آن محقق شده است، اما با توجه به شرایط محیطی و محدودیت‌های خارجی، تثبیت روند صعودی صادرات و افزایش سهم مناطق آزاد در صادرات غیرنفتی، نکته مثبت مهم این گزارش به شمار می‌رود.
واردات هدفمند؛ تمرکز بر ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید
گزارش عملکرد واردات نشان می‌دهد ترکیب واردات مناطق آزاد هرچه بیشتر به سمت تقویت تولید و زیرساخت‌ها متمایل شده است؛ این ارقام حکایت از سرمایه‌گذاری گسترده برای نوسازی و توسعه خطوط تولید دارد.
افزایش چشمگیر واردات مواد اولیه نشان‌دهنده افزایش ظرفیت تولید و رشد فعالیت واحد‌های صنعتی و تولیدی مستقر در مناطق آزاد است.
رشد بسیار محدود واردات کالای مصرفی نسبت به جهش واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، حاکی از اولویت‌دهی به واردات مولد و تولیدمحور است.
جهش واردات خودرو در مناطق آزاد
در بخش خودرو با پلاک منطقه که شماره‌گذاری و ترخیص شده است، عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ حدود ۶۸۶ میلیون دلار ثبت شده و رشد کم‌سابقه ۵۱۸ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. اگرچه برای واردات خودرو هدف مصوب مشخصی تعیین نشده، اما این رشد می‌تواند نشان‌دهنده افزایش نقش مناطق آزاد در نوسازی ناوگان و پاسخ به تقاضای انباشته در این حوزه باشد.
تولید؛ ادامه روند صعودی ارزش تولیدات
در حوزه ارزش تولیدات مناطق آزاد نیز، عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۴: ۴٬۲۶۹٬۶۵۶ میلیارد ریال و رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ است که هدف مصوب آن، ۴٬۷۹۶٬۱۸۲ میلیارد ریال که ۸۹ درصد این هدف محقق شده است.
این ارقام نشان می‌دهد مناطق آزاد نه‌تنها در جذب سرمایه موفق بوده‌اند، بلکه بخش مهمی از آن سرمایه به تولید تبدیل شده و ارزش افزوده واقعی ایجاد کرده است.
بر اساس جمع‌بندی شاخص‌های اقتصادی، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ منطقه آزاد ارس (رتبه نخست)، منطقه آزاد اروند (رتبه دوم) و منطقه آزاد انزلی (رتبه سوم) را در میان مناطق آزاد کشور به خود اختصاص داده‌اند. این موفقیت نشان‌دهنده عملکرد برنامه‌محور و جذب هدفمند سرمایه در این سه منطقه است و می‌تواند الگویی برای سایر مناطق آزاد باشد.
تداوم این مسیر، نیازمند استمرارِ رویکرد «تسهیل‌گری» است که توسط وزارت اقتصاد در پیش گرفته شده است. نگاه کلان به آمار‌ها نشان می‌دهد که مناطق آزاد دیگر حیاط‌خلوت واردات مصرفی نیستند، بلکه به سکو‌های صادرات و کارگاه‌های عظیم تولید بدل شده‌اند. این «تغییر ریل» که در گزارش ۱۱ ماهه مشهود است، تضمین‌کننده این نکته است که اگر سرمایه‌گذاری با دقت کارشناسی و اراده مدیریتی همراه شود، حتی در شرایط فشار خارجی نیز می‌توان به «تولیدِ ملی» و «ارتقای امنیت اقتصادی» دست یافت.
