پیش فروش مسکن تنها از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با بیان اینکه قانون پیش فروش  مسکن در ابتدای دهه ۹۰  مصوب شده و تمامی سازندگان ملزم بودند طبق این قانون آپارتمانی را پیش فروش کنند که شناسنامه فنی و ملکی داشته باشد و پیش سند برای آپارتمان صادر شده باشد گفت: طبق این قانون مشاوران املاک از نگارش قرارداد در این بخش منع شده و این امر به دفاتر سند رسمی واگذار شده است.

وی ادامه داد: در طول ۱۴ سال تصویب این قانون ما شاهد شکست آن بوده ایم چراکه طی این مدت نه سازنده و نه پیش خریدار موفق نشدند که در این  بازار ملکی را معامله کنند. اما واقعیت حاکی از آن است که پیش فروش مسکن  در مقایسه  با فروش متری مسکن در بورس و سایر بازار‌ها موفق‌تر بوده است.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک  تصریح کرد باید مشاوران املاک را با وضع قوانین در این حوزه وارد کنیم ولی می‌بایست با وضع قوانین سازندگان را در یک امنیت پولی و سرمایه‌ای قرار دهیم و پیش خریدار را در یک سامانه متقن قرار دهیم تا ضمانت‌های لازم به او ارائه شود و با پیشرفت کار مبالغ لازم را به سازنده بپردازد. در اینجا تمام عوامل از سازنده و پیش خریدار و مشاور املاک در این گردونه قرار می‌گیرند و سرمایه در گردش نیز به ساخت مسکن منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه  تولید مسکن به خصوص در حوزه بافت فرسوده دچار مشکل شد و حاکمیت را مجبور کرد که به شهرسازی در کنار شهر‌های بزرگ دست بزند گفت: در حالی که اگر این بستر در اختیار سازندگان قرار می‌گرفت این افراد در شهر ساکن می‌شدند و به جای این همه زیرساخت و هزینه و نا امنی جاده‌ای و... در یک فضای امن زندگی می‌کردند.