سیاست ارز ترجیحی از ابتدا به درستی انجام نشد؛ توان کنترل نرخ دلار را داریم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ باتوجه به آتش‌بس بسیار شکننده میان ایران و آمریکا، آثار اقتصادی ناشی از دوره‌های تنش همچنان در بخش‌هایی از اقتصاد کشور قابل مشاهده است.

مسئله‌هایی همچون بازسازی صنایع آسیب دیده، تولید و مصرف بنزین، کنترل تورم و معیشت مردم از جمله مواردی است که پس از جنگ بیش از پیش باید مورد توجه قرار بگیرد همچنین دولت برای کنترل بازارها و قیمت کالاهای اساسی نیاز است که یک برنامه ریزی راهبردی و بلند مدتی داشته باشد. از این رو به سراغ آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی رفتیم تا ابعاد مختلف این موضوع مورد تحلیل قرار گیرد.

اقتصاد معاصر: با توجه به پشت سر گذاشتن جنگ رمضان، بخش قابل توجهی از واحد‌های صنعتی کشور آسیب دیده‌اند. از سوی دیگر دولت با کسری بودجه و محدودیت منابع مالی مواجه است. برخی کارشناسان معتقدند دولت باید برای بازسازی صنایع از بانک مرکزی استقراض کند یا تسهیلات ویژه‌ای در اختیار واحد‌های آسیب‌دیده قرار دهد. آیا این اقدامات می‌تواند به افزایش تورم منجر شود؟

بغزیان: زمانی که جنگ آغاز شد، شاید این تصور وجود داشت که در مدت کوتاهی به سرانجام برسد اما با مقاومتی که ایران از خود نشان داد شرایط به گونه‌ای پیش رفت که آثار و تبعات جنگ طولانی‌تر شد. امروز پیامد‌های این جنگ تنها محدود به منطقه نیست و اثرات آن را در نقاط مختلف جهان نیز مشاهده می‌کنیم، از جمله در بازار انرژی و افزایش قیمت سوخت در کشور‌های واردکننده نفت.

طبیعی است که جنگ همواره با تخریب همراه است. هرچند ممکن است برای طرف‌ها جنگ درس‌ها و تجربیاتی به همراه داشته باشد اما خسارت‌هایی که بر زیرساخت‌ها و بخش تولید وارد می‌شود، با هزینه‌های محدود و در کوتاه‌مدت قابل جبران نیست. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که چه نهادی باید مسؤولیت بازسازی را برعهده بگیرد؟ پاسخ روشن است. دولت حتی اگر منابع کافی در اختیار نداشته باشد همچنان مسؤول اصلی مدیریت و جبران خسارت‌ها محسوب می‌شود.

امیدواریم شرایط به گونه‌ای پیش برود که دیگر شاهد گسترش خسارت‌های ناشی از جنگ نباشیم. واقعیت این است که در جنگ‌های امروز برخلاف گذشته درگیری‌ها تنها به میدان‌های نبرد محدود نمی‌شود و زیرساخت‌های حیاتی کشور‌ها هدف قرار می‌گیرند. هنگامی که نیروگاه‌ها، مجتمع‌های فولادی، صنایع پتروشیمی، سد‌ها و سایر تأسیسات زیربنایی آسیب می‌بینند، بازسازی آنها نیازمند زمان، سرمایه و برنامه‌ریزی گسترده است. حتی اگر بخشی از این نیاز‌ها از طریق واردات تأمین شود، باز هم به منابع مالی قابل توجهی احتیاج خواهد بود.

تأمین مالی بازسازی واحد‌های آسیب دیده نباید قربانی افزایش تورم شود

در چنین شرایطی موضوع تأمین مالی بازسازی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بخشی از این مسؤولیت بر عهده شبکه بانکی و بخشی نیز بر عهده دولت و بانک مرکزی است. ممکن است دولت برای تأمین این منابع ناچار شود برخی از طرح‌ها و هزینه‌های دیگر را به تعویق بیندازد یا حتی با کسری بودجه مواجه شود. به اعتقاد من، اگر این کسری بودجه در مسیر بازسازی واحد‌های تولیدی و احیای ظرفیت‌های صنعتی هزینه شود، نباید صرفاً از منظر تورم به آن نگاه کرد.

واقعیت این است که اگر منابع مالی به سمت تولید هدایت شوند، نه تنها تهدید محسوب نمی‌شوند بلکه می‌توانند به حفظ اشتغال، بازگشت ظرفیت تولید و حتی نوسازی صنایع با فناوری‌های جدید کمک کنند. در چنین حالتی نگرانی از تورم نباید مانع تصمیم‌گیری شود. باید هزینه و فایده این سیاست را در کنار هم سنجید.

البته شرط اصلی موفقیت این رویکرد، شفافیت و نظارت دقیق است. واحد‌های آسیب‌دیده باید اطلاعات واقعی و دقیقی از میزان خسارت‌های خود ارائه دهند و بانک‌ها نیز منابع را دقیقاً در همان محل مورد نیاز تخصیص دهند. اگر منابع مالی به جای تولید و بازسازی به فعالیت‌های غیرمولد یا سفته‌بازی منتقل شود، آن زمان می‌توان انتظار افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم را داشت.

از این رو نگرانی اصلی من اصل تأمین مالی نیست، بلکه نحوه تخصیص و مصرف این منابع است. اگر منابع ریالی در اختیار واحد‌هایی قرار گیرد که برای بازسازی از مصالح، تجهیزات و توان داخلی استفاده می‌کنند، این اقدام حتی می‌تواند به رونق اقتصادی منجر شود. اما اگر بازسازی نیازمند واردات گسترده تجهیزات و ماشین‌آلات از خارج باشد، موضوع تأمین ارز اهمیت پیدا می‌کند و شرایط متفاوت خواهد شد.

در این بخش، آزادسازی منابع ارزی مسدود شده و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. اگر این منابع در دسترس قرار گیرند، نه تنها فشار تورمی افزایش نمی‌یابد، بلکه بخشی از نااطمینانی‌ها و رفتار‌های سوداگرانه موجود در بازار نیز کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین معتقدم تأمین مالی بازسازی صنایع، حتی در شرایط کسری بودجه، در صورتی که به شکل هدفمند و در خدمت تولید باشد، الزاماً به معنای افزایش تورم نخواهد بود و می‌تواند به بازگشت اقتصاد به مسیر رشد کمک کند.

اقتصاد معاصر: در جنگی که پشت سر گذاشتیم، بخشی از ذخایر و زیرساخت‌های مرتبط با تولید گاز و بنزین کشور مورد هدف قرار گرفت. اکنون دولت برای جلوگیری از بروز بحران در حوزه انرژی چه اقداماتی باید در دستور کار قرار دهد؟

بغزیان: در این زمینه، همانند بسیاری از مباحث اقتصادی، اختلاف‌نظر‌های قابل توجهی وجود دارد و این موضوع تا حدی طبیعی است. وجود دیدگاه‌های متفاوت نشان می‌دهد که تحلیل‌ها بر مبنای مفروضات مختلف شکل گرفته‌اند. حتی در اقتصاد‌های پیشرفته نیز شاهد چنین اختلافاتی هستیم. برای مثال در آمریکا همچنان میان رئیس‌جمهور و رئیس فدرال رزرو درباره افزایش یا کاهش نرخ بهره اختلاف نظر وجود دارد.

در حال حاظر زمان مناسبی برای افزایش قیمت بنزین نیست

در ایران اما شرایط تا حدودی متفاوت است، زیرا متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم بسیاری از رفتار‌های اقتصادی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به‌درستی با سازوکار قیمت‌ها پیوند دهیم. در برخی کشور‌ها تغییرات جزئی در نرخ بهره می‌تواند بر سرمایه‌گذاری و مصرف اثر محسوسی بگذارد اما در اقتصاد ایران افزایش یا کاهش چند درصدی نرخ‌های مؤثر تسهیلات بانکی معمولاً آثار محدودی بر رفتار اقتصادی فعالان بازار دارد.

در حوزه انرژی نیز همین مسئله وجود دارد. هر زمان بحثی درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین، مطرح می‌شود، دیدگاه‌های مختلفی شکل می‌گیرد. برخی معتقدند با توجه به آسیب‌هایی که در جنگ به بخشی از زیرساخت‌های انرژی وارد شده، بهترین راهکار افزایش قیمت بنزین برای کنترل مصرف و جبران هزینه‌هاست. اما به نظر من در شرایط فعلی چنین رویکردی نه ضرورت دارد و نه زمان مناسبی برای اجرای آن فرا رسیده است.

استدلالی که معمولاً مطرح می‌شود این است که بنزین در ایران نسبت به کشور‌های همسایه ارزان است. اما این مقایسه زمانی معتبر خواهد بود که سایر متغیر‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. آیا قیمت خودرو، هزینه‌های زندگی، سطح درآمد و قدرت خرید مردم ایران نیز با کشور‌های مورد مقایسه برابری می‌کند؟ طبیعتاً پاسخ منفی است؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به قیمت بنزین در سایر کشورها، نسخه افزایش قیمت را برای اقتصاد ایران تجویز کرد.

از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که بخش مهمی از مصرف سوخت در کشور ناشی از ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی است. زمانی که شهروندان به شبکه حمل‌ونقل کارآمد، گسترده و ارزان دسترسی ندارند، ناچار به استفاده از خودروی شخصی خواهند بود. در چنین شرایطی افزایش قیمت بنزین لزوماً به کاهش مصرف منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند فشار بیشتری بر خانوار‌ها وارد کند.

همچنین نباید فراموش کرد که در سال‌های اخیر تورم ارزش واقعی قیمت بنزین را به شدت کاهش داده است. برای مثال زمانی که نرخ‌های فعلی بنزین تعیین شد، قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدمات در سطحی کاملاً متفاوت قرار داشت. امروز در حالی که قیمت اکثر کالا‌ها چندین برابر شده، قیمت بنزین تقریباً ثابت مانده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از مسئله را باید در چارچوب تورم عمومی اقتصاد بررسی کرد، نه صرفاً از زاویه قیمت سوخت.

در شرایط فعلی اولویت دولت باید مدیریت منابع موجود، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، جلوگیری از اتلاف انرژی، افزایش بهره‌وری در شبکه توزیع و توسعه حمل‌ونقل عمومی باشد. همچنین می‌توان با بهبود نظام سهمیه‌بندی و مدیریت مصرف، از فشار بر ذخایر سوخت جلوگیری کرد اما طرح موضوع افزایش قیمت بنزین در شرایطی که اقتصاد همچنان با تورم بالا و فشار معیشتی مواجه است، نه ضرورتی فوری دارد و نه می‌تواند راه‌حل اصلی مشکلات این بخش باشد؛ بنابراین دولت برای جلوگیری از بحران انرژی باید بیش از آنکه به سمت افزایش قیمت‌ها حرکت کند، بر مدیریت مصرف، کاهش هدررفت منابع، بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده و کنترل تورم تمرکز داشته باشد. در غیر این صورت، هر بار که فاصله میان قیمت بنزین و سایر متغیر‌های اقتصادی افزایش پیدا کند، دوباره بحث افزایش قیمت مطرح خواهد شد، در حالی که ریشه اصلی مشکل در جای دیگری قرار دارد.

سیاست ارز ترجیحی به بیراهه کشیده شد

اقتصاد معاصر: سیاست حذف ارز ترجیحی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برخی معتقدند اگر در شرایط جنگی اخیر ارز ترجیحی همچنان برقرار بود، واردات کالا‌های اساسی با انسجام بیشتری انجام می‌شد. همچنین برخی تحلیل‌ها حذف ارز ترجیحی را یکی از عوامل شکل‌گیری ناآرامی‌های دی‌ماه می‌دانند. ارزیابی شما چیست؟

بغزیان: اگر به زمان اجرای سیاست ارز ترجیحی بازگردیم، باید ابتدا به فلسفه شکل‌گیری آن توجه کنیم. از نگاه من، اصل این سیاست در زمان خود قابل دفاع بود، زیرا هدف آن حمایت از معیشت مردم و تأمین کالا‌های اساسی با قیمت مناسب‌تر بود. در همه کشورها، به‌ویژه دولت‌هایی که خود را متعهد به حفظ رفاه عمومی می‌دانند، اشکال مختلفی از حمایت‌های یارانه‌ای برای اقشار مختلف جامعه وجود دارد؛ بنابراین اصل حمایت از کالا‌های اساسی و تلاش برای کنترل هزینه‌های سبد مصرفی خانوار‌ها سیاست نادرستی نبود.

کالا‌های اساسی در شاخص قیمت‌ها وزن قابل توجهی دارند و هرگونه افزایش قیمت در این بخش، مستقیماً بر هزینه‌های زندگی مردم اثر می‌گذارد. به همین دلیل نمی‌توان به سادگی از کنار سیاست‌هایی عبور کرد که با هدف کنترل قیمت این کالا‌ها طراحی شده‌اند.

البته مشکلی که در ادامه به وجود آمد، فاصله گرفتن ارز ترجیحی از اهداف اولیه خود بود. به تدریج دامنه کالا‌های مشمول این ارز گسترش پیدا کرد و در برخی موارد، کالا‌هایی در فهرست دریافت‌کنندگان قرار گرفتند که اساساً ضرورتی برای برخورداری از این امتیاز نداشتند. از سوی دیگر، گزارش‌های متعددی درباره سوءاستفاده از ارز‌های تخصیص‌یافته مطرح شد؛ از دریافت ارز بدون واردات کالا گرفته تا واردات کالا‌هایی غیر از آنچه برای آن ارز دریافت شده بود.

این مسائل به معنای شکست اصل سیاست ارز ترجیحی نیست، بلکه نشان‌دهنده ضعف در نظارت و مدیریت اجرای آن است. اگر افرادی از این سازوکار سوءاستفاده کرده‌اند، باید با همان افراد برخورد می‌شد. اگر رانت ایجاد شده بود، باید دریافت‌کنندگان رانت مورد پیگیری قرار می‌گرفتند، نه اینکه هزینه این ناکارآمدی از طریق حذف کامل حمایت‌ها به مردم منتقل شود.

استدلال اصلی موافقان حذف ارز ترجیحی این بود که این اقدام به کاهش رانت و شفاف‌تر شدن بازار ارز منجر خواهد شد. اما باید بررسی کرد که آیا واقعاً این هدف به طور کامل محقق شد یا خیر. واقعیت این است که پس از حذف ارز ترجیحی نیز همچنان شاهد چندگانگی در بازار ارز، تفاوت نرخ‌ها و شکل‌گیری فرصت‌های سوداگرانه بوده‌ایم؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که با حذف این سیاست، همه مشکلات ساختاری بازار ارز برطرف شده است.

در خصوص این دیدگاه که اگر ارز ترجیحی در شرایط جنگی اخیر باقی مانده بود، تأمین کالا‌های اساسی با سهولت بیشتری انجام می‌شد، می‌توان گفت این احتمال تا حدی قابل طرح است. زیرا در شرایط بحران، دولت‌ها معمولاً از ابزار‌های حمایتی برای حفظ ثبات بازار کالا‌های ضروری استفاده می‌کنند. با این حال، موفقیت چنین سیاستی باز هم به نحوه اجرا، نظارت و تأمین منابع آن بستگی دارد.

درباره ارتباط حذف ارز ترجیحی با اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی نیز باید با دقت بیشتری قضاوت کرد. بدون تردید حذف ارز ترجیحی آثار تورمی قابل توجهی بر برخی کالا‌ها داشت و بخشی از فشار معیشتی ناشی از آن قابل انکار نیست. اما تحولات اجتماعی معمولاً حاصل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند و نمی‌توان همه آنها را صرفاً به یک تصمیم اقتصادی تقلیل داد.

از سوی دیگر اگر حذف ارز ترجیحی عامل اصلی نارضایتی‌ها بوده است، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا پس از گذشت این مدت، آثار آن بر زندگی مردم کاهش یافته است؟ بسیاری از کالا‌هایی که پس از حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت پیدا کردند، هرگز به سطوح قبلی بازنگشتند؛ بنابراین فشار ناشی از این تصمیم همچنان در اقتصاد باقی مانده است.

اشکال اصلی در نحوه اجرای این سیاست بود. به جای حذف ناگهانی و کامل ارز ترجیحی، می‌شد یک مسیر تدریجی و مرحله‌ای را در پیش گرفت. برای مثال نرخ ارز ترجیحی به مرور و در چند مرحله تعدیل می‌شد و در هر مرحله آثار آن بر بازار، تولید و معیشت مردم مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. متأسفانه تصمیم‌گیری در این حوزه به شکل صفر و یک انجام شد؛ در حالی که می‌توانست یک مسیر میانی و تدریجی برای اصلاح این سیاست در نظر گرفته شود.

در نهایت باید گفت که همچنان میان اقتصاددانان درباره ارز ترجیحی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. گروهی آن را منشأ رانت و ناکارآمدی می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند در شرایط خاص اقتصادی ایران، حذف کامل آن بدون ایجاد سازوکار‌های حمایتی جایگزین، هزینه‌های قابل توجهی به مردم تحمیل کرده است. این اختلاف نظر همچنان ادامه دارد و هر دولتی نیز معمولاً بر اساس رویکرد اقتصادی خود یکی از این دو مسیر را انتخاب می‌کند.

نرخ ارز بدون اراده بانک مرکزی تعیین نمی‌شود

اقتصاد معاصر: پیش‌تر اعلام کرده بودید که نرخ ارز بیش از هر چیز به اراده بانک مرکزی بستگی دارد. آیا امروز نیز همین نظر را دارید؟ واقعاً بانک مرکزی می‌تواند مانع افزایش قیمت ارز شود؟

بغزیان: بله، همچنان بر همین باور هستم. البته این صرفاً دیدگاه شخصی من نیست و بسیاری از اقتصاددانان و حتی مدیرانی که امروز در حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی مسئولیت دارند نیز با این موضوع آشنا هستند. واقعیت این است که در هیچ کشوری نرخ ارز به طور کامل و بدون دخالت بانک مرکزی به بازار واگذار نمی‌شود.

پس از فروپاشی نظام «برتون وودز» و حرکت اقتصاد جهانی به سمت نظام‌های ارزی شناور، باز هم آنچه در عمل شکل گرفت «شناور مدیریت‌شده» بود، نه شناور کاملاً آزاد. حتی در اقتصاد‌های بزرگ دنیا نیز بانک‌های مرکزی با استفاده از ابزار‌های مختلف بر بازار ارز اثر می‌گذارند و اجازه نمی‌دهند نرخ ارز کاملاً رها شود.

به همین دلیل معتقدم بانک مرکزی مهم‌ترین بازیگر بازار ارز است. بیشترین اختیارات، بیشترین ابزار‌ها و بیشترین ظرفیت مداخله در اختیار این نهاد قرار دارد. اگر بانک مرکزی اراده جدی برای مدیریت بازار داشته باشد، می‌تواند در روند قیمت ارز اثرگذار باشد. البته این به معنای کنترل مطلق نیست، اما به هیچ وجه نمی‌توان پذیرفت که نرخ ارز صرفاً توسط بازار تعیین می‌شود و بانک مرکزی هیچ نقشی ندارد.

برای نمونه، کشور‌هایی مانند امارات سال‌هاست نرخ برابری درهم با دلار را با ثبات قابل توجهی حفظ کرده‌اند، زیرا این ثبات را برای اقتصاد خود ضروری می‌دانند. در مقابل، برخی کشور‌ها مانند ترکیه یا آرژانتین مسیر متفاوتی را انتخاب کرده‌اند و اجازه داده‌اند ارزش پول ملی‌شان کاهش پیدا کند؛ بنابراین نوع مدیریت ارزی یک انتخاب سیاستی است.

در ایران نیز گاهی گفته می‌شود که نرخ ارز در بازار‌هایی مانند هرات، سلیمانیه یا از طریق معاملات تتر تعیین می‌شود. اما سؤال اینجاست که اگر بانک مرکزی نقشی در بازار ندارد، پس اساساً فلسفه وجودی مدیریت ارزی چیست؟ اگر قرار باشد نرخ ارز صرفاً در بازار‌های غیررسمی تعیین شود، باید پذیرفت که بانک مرکزی بخشی از مهم‌ترین وظیفه خود را واگذار کرده است.

من همچنان معتقدم که بانک مرکزی تعیین‌کننده اصلی جهت حرکت بازار ارز است؛ هرچند ممکن است عوامل دیگری نیز در کوتاه‌مدت بر قیمت‌ها اثر بگذارند. همچنین نمی‌توان نقش گروه‌هایی را که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند نادیده گرفت؛ چه در حوزه صادرات، چه در بازار‌های مالی و چه در بخش‌هایی که از تفاوت نرخ‌ها سود می‌برند.

اقتصاد معاصر: علت اصلی افزایش قیمت دلار در دو ماه اخیر، به‌ویژه پس از آغاز جنگ، چه بوده است؟

بغزیان: برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید مشخص کنیم درباره چه دوره‌ای صحبت می‌کنیم. یک بحث این است که چرا طی چند دهه گذشته ارزش ریال کاهش یافته و نرخ دلار به سطوح فعلی رسیده است؛ اما بحث دیگر مربوط به تحولات ماه‌های اخیر و به‌ویژه دوران پس از جنگ است.

جالب اینجاست که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند با آغاز درگیری نظامی، نرخ ارز جهش بسیار شدیدی را تجربه کند. حتی برخی برآورد‌ها و سناریو‌های مختلفی در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شد که ارقام بسیار بالاتری را برای دلار پیش‌بینی می‌کردند. اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.

به اعتقاد من یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع، محدود شدن واردات و کاهش بخشی از تقاضای واقعی ارز بود. در شرایط جنگی، اولویت‌های اقتصادی تغییر می‌کند. بسیاری از فعالیت‌های تجاری، سفر‌های خارجی و حتی بخشی از تقاضا‌های سرمایه‌ای برای ارز کاهش پیدا می‌کند. در چنین فضایی، تقاضایی که معمولاً بازار ارز را تحت فشار قرار می‌دهد، تا حدی محدود می‌شود.

عامل دیگر، شرایط خاص بازار و محدودیت‌های ارتباطی و تجاری در آن مقطع بود. زمانی که جریان واردات، مبادلات مالی و حتی انتقال اطلاعات با اختلال مواجه می‌شود، بخشی از معاملات ارزی نیز کاهش پیدا می‌کند. همین موضوع باعث شد برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، بازار ارز واکنش بسیار شدید و فوری نشان ندهد.

اما اکنون که شرایط تا حدی به سمت عادی شدن حرکت می‌کند، دوباره تقاضا برای واردات و تأمین ارز در حال افزایش است. با بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی، نیاز به ارز نیز بیشتر می‌شود و این موضوع خود را در قیمت‌ها نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بخشی از افزایش اخیر نرخ ارز به انتظارات فعالان اقتصادی بازمی‌گردد. بسیاری از افراد و بنگاه‌ها تصور می‌کنند که با بازگشت کامل فعالیت‌های اقتصادی، نرخ ارز در آینده بالاتر خواهد رفت و همین انتظار می‌تواند بر رفتار بازار اثر بگذارد.

در مجموع، به نظر من افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بیش از آنکه ناشی از یک عامل واحد باشد، نتیجه ترکیبی از شرایط جنگی، محدودیت‌های تجاری، تغییر سطح تقاضا برای واردات، انتظارات بازار و نحوه مدیریت سیاست‌های ارزی بوده است. با این حال همچنان معتقدم بانک مرکزی در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و نمی‌توان تحولات بازار ارز را صرفاً به مکانیزم عرضه و تقاضا نسبت داد.

اقتصاد معاصر: بورس تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار سرمایه کشور نزدیک به ۸۰ روز تعطیل بود و پس از بازگشایی نیز بسیاری از نماد‌ها با رشد قیمت و وضعیت مثبت مواجه شدند. آیا این رشد را طبیعی می‌دانید؟

بغزیان: اگر بپذیریم که بورس دماسنج اقتصاد است و قیمت‌ها در آن صرفاً بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، طبیعتاً باید رشد یا افت بازار را نیز کاملاً طبیعی تلقی کنیم. اما واقعیت این است که نه در ایران و نه در بسیاری از کشور‌های دیگر، بازار‌های مالی به آن اندازه که تصور می‌شود رها و بدون مداخله نیستند.

همان‌طور که درباره بازار ارز معتقدم بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به نرخ‌ها دارد، در بورس نیز نمی‌توان نقش سیاست‌گذار، نهاد ناظر و بازیگران بزرگ بازار را نادیده گرفت. در تمام بورس‌های دنیا نیز در شرایط بحرانی، ابزار‌هایی برای کنترل هیجانات بازار وجود دارد؛ از توقف معاملات گرفته تا محدودیت‌های معاملاتی و مداخلات تنظیمی؛ بنابراین اصل مداخله در شرایط خاص موضوع جدیدی نیست.

در مورد بورس ایران نیز باید توجه داشت که تعطیلی بازار در شرایط جنگی و فضای پرابهام آن مقطع، با هدف جلوگیری از شکل‌گیری رفتار‌های هیجانی و تصمیمات شتاب‌زده انجام شد. در چنین فضایی، بسیاری از سهامداران ممکن بود بدون تحلیل و صرفاً تحت تأثیر اخبار و نگرانی‌های کوتاه‌مدت اقدام به فروش گسترده کنند که می‌توانست به بی‌ثباتی بیشتری در بازار منجر شود.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت که بازار سرمایه ایران در مقیاس جهانی بازار بزرگی محسوب نمی‌شود و به همین دلیل تأثیرگذاری بازیگران عمده، حقوقی‌ها و حتی برخی رفتار‌های سازمان‌یافته در آن بیشتر از بازار‌های بزرگ بین‌المللی است. به همین دلیل نمی‌توان تصور کرد که همه تحولات بازار صرفاً محصول عرضه و تقاضای آزاد است.

به اعتقاد من، تصمیم به تعطیلی بازار در آن مقطع قابل دفاع بود اما مهم‌تر از آن نحوه بازگشایی بورس بود. اگر پس از این دوره توقف، همه نماد‌ها به صورت همزمان و بدون هیچ‌گونه مدیریت بازگشایی می‌شدند، احتمال شکل‌گیری صف‌های سنگین فروش و رفتار‌های هیجانی بسیار بالا بود. در عمل، اما بازگشایی به گونه‌ای انجام شد که فشار‌های احتمالی بازار تا حدی مدیریت شود.

همچنین باید میان شرکت‌هایی که مستقیماً از شرایط جنگی و خسارت‌های ناشی از آن آسیب دیده بودند با سایر شرکت‌ها تفاوت قائل شد. طبیعتاً بنگاه‌هایی که با توقف تولید، خسارت به دارایی‌ها یا کاهش فعالیت مواجه شده‌اند، شرایط متفاوتی نسبت به شرکت‌هایی دارند که فعالیت آنها ادامه داشته است.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نقش سهامداران عمده است. در بسیاری از شرکت‌های بورسی، بخش اصلی سهام در اختیار سهامداران عمده قرار دارد و تنها درصد محدودی از سهام به صورت شناور در بازار معامله می‌شود؛ بنابراین نوساناتی که در معاملات روزانه مشاهده می‌شود، عمدتاً بر روی همین بخش شناور بازار رخ می‌دهد و الزاماً منعکس‌کننده تغییرات بنیادین در کل شرکت نیست.

از این منظر، رشد اخیر بورس را نمی‌توان صرفاً به بهبود ناگهانی شرایط اقتصادی یا افزایش سودآوری شرکت‌ها نسبت داد. بخشی از این رشد ناشی از نحوه مدیریت بازگشایی بازار، کنترل رفتار‌های هیجانی، محدودیت برخی فعالیت‌های معاملاتی و جلوگیری از فشار‌های سنگین فروش بوده است؛ بنابراین به نظر من، سبزپوش شدن بخش عمده‌ای از بازار پس از بازگشایی الزاماً به معنای آن نیست که همه متغیر‌های اقتصادی بهبود یافته‌اند یا تمام شرکت‌ها در وضعیت مطلوبی قرار دارند. این رشد تا حدی محصول مدیریت بازار در دوره بازگشایی نیز بوده است. البته این موضوع لزوماً نکته منفی نیست؛ زیرا در شرایط بحرانی گاهی حفظ ثبات بازار و جلوگیری از رفتار‌های توده‌وار اهمیت بیشتری از آزاد گذاشتن کامل روند معاملات پیدا می‌کند.

در مجموع معتقدم اگرچه بخشی از رشد بورس می‌تواند ناشی از انتظارات مثبت فعالان اقتصادی باشد اما نمی‌توان آن را کاملاً طبیعی و صرفاً حاصل سازوکار آزاد بازار دانست. شرایط خاص بازگشایی، محدودیت‌های اعمال‌شده و نقش بازیگران بزرگ بازار نیز در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر بوده‌اند.