تورم ۲۰ درصدی لوازم خانگی؛ وام ازدواج جا ماند

به گزارش اقتصاد معاصر؛  تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد روند صعودی قیمت‌ها در اقتصاد ایران همچنان با شتاب بالا ادامه دارد و در میان گروه‌های مختلف کالایی، لوازم خانگی به یکی از کانون‌های اصلی تورم تبدیل شده است.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل ۸.۵ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز به ۵۳.۹ درصد رسیده است. 
در این میان، گروه لوازم خانگی با ثبت رشد حدود ۲۰ درصدی قیمت نسبت به فروردین‌ماه، به دومین گروه دارای بیشترین تورم ماهانه تبدیل شده؛ اتفاقی که نشان می‌دهد بازار کالا‌های بادوام خانوار وارد مرحله تازه‌ای از افزایش قیمت شده است.

این رشد قابل توجه در حالی رخ داده که هنوز آثار کامل افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های تولید و جهش قیمت مواد اولیه در صنایع بالادستی به بازار مصرف منتقل نشده و بسیاری از فعالان بازار نسبت به ادامه روند افزایشی قیمت‌ها در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند.

لوازم خانگی؛ قربانی زنجیره تورم تولید

کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش قابل توجهی از افزایش قیمت لوازم خانگی به رشد هزینه تولید بازمی‌گردد. صنعت لوازم خانگی ایران وابستگی گسترده‌ای به مواد اولیه‌ای نظیر پلیمرها، انواع پلاستیک‌های مهندسی، مواد پتروشیمی، ورق‌های فولادی، مس و آلومینیوم دارد. بخش مهمی از این مواد اولیه از طریق بورس کالا قیمت‌گذاری و عرضه می‌شوند؛ بازاری که طی سال‌های اخیر بار‌ها به دلیل فاصله گرفتن قیمت‌ها از واقعیت‌های تولید مورد انتقاد صنایع پایین‌دستی قرار گرفته است.

در هفته‌های اخیر نیز قیمت پایه محصولات پتروشیمی عرضه‌شده در بورس کالا با جهش قابل توجهی همراه شده است. داده‌های منتشرشده از بازار مواد اولیه نشان می‌دهد نرخ مبنای محاسبه قیمت‌های پایه پتروشیمی از حدود ۱۴۰ هزار تومان در ابتدای اردیبهشت به محدوده ۱۴۷ تا ۱۴۸ هزار تومان در اواخر اردیبهشت و ابتدای خرداد رسیده است. 

همزمان برخی گرید‌های پرمصرف صنایع پایین‌دستی با افزایش‌هایی به مراتب بیشتر مواجه شده‌اند؛ موضوعی که از نگاه تولیدکنندگان لوازم خانگی به معنای رشد مستقیم هزینه تمام‌شده محصولات است.

اثر دومینوی بورس کالا بر قیمت یخچال و ماشین لباسشویی

فعالان صنعت لوازم خانگی معتقدند هرگونه جهش در قیمت مواد اولیه پتروشیمی با یک وقفه زمانی کوتاه خود را در قیمت کالا‌های نهایی نشان می‌دهد. بخش قابل توجهی از قطعات مورد استفاده در یخچال، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، کولر، ظروف پلاستیکی، تجهیزات آشپزخانه و ده‌ها کالای مصرفی دیگر از مواد پتروشیمی تولید می‌شود.

به همین دلیل افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت پایه برخی مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت را در بازار لوازم خانگی ایجاد کند؛ موجی که آثار آن احتمالا در تابستان و نیمه دوم سال بیش از پیش نمایان خواهد شد.

منتقدان سازوکار فعلی بورس کالا معتقدند این بازار به جای آنکه به کاهش هزینه تولید کمک کند، در بسیاری از موارد به محلی برای کشف قیمت‌های بالاتر تبدیل شده و فشار مضاعفی را به صنایع پایین‌دستی وارد کرده است.

به باور این گروه، زمانی که مواد اولیه با نرخ‌های نزدیک به قیمت‌های صادراتی و بعضا بالاتر از توان خرید صنایع داخلی عرضه می‌شود، نتیجه نهایی چیزی جز انتقال هزینه به مصرف‌کننده نخواهد بود.

جهیزیه‌ای که هر ماه گران‌تر می‌شود

افزایش قیمت لوازم خانگی بیش از هر گروه دیگری خانوار‌های جوان و متقاضیان ازدواج را تحت فشار قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر هزینه تهیه یک جهیزیه حداقلی چندین برابر شده و بسیاری از خانواده‌ها برای خرید کالا‌های ضروری منزل ناچار به استفاده از تسهیلات بانکی یا خرید اقساطی شده‌اند. اکنون رشد ۲۰ درصدی قیمت لوازم خانگی تنها در یک ماه، نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره هزینه تشکیل خانواده را تشدید کرده است.

بازار نیز نشانه‌هایی از این وضعیت را بروز می‌دهد. فروشندگان لوازم خانگی از کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش فاصله میان درآمد خانوار‌ها و قیمت کالا‌ها سخن می‌گویند؛ فاصله‌ای که هر ماه عمیق‌تر می‌شود.

وام ازدواج درجا می‌زند؛ قیمت‌ها می‌تازند

نکته قابل توجه آن است که در شرایطی که قیمت بسیاری از کالا‌های ضروری خانوار با سرعتی بالا در حال افزایش است، سقف وام ازدواج همچنان در محدوده ۳۰۰ میلیون تومان باقی مانده است.

این در حالی است که تنها طی یک سال گذشته نرخ تورم عمومی کشور از سطوح بسیار بالایی عبور کرده و قیمت بسیاری از کالا‌های مصرفی رشد‌های چند ده درصدی را تجربه کرده‌اند. بانک مرکزی اعلام کرده

شاخص تورم در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷ درصد افزایش داشته و تورم سالانه نیز به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن مبلغ تسهیلات ازدواج به معنای کاهش واقعی قدرت خرید این وام است. به بیان ساده، زوج‌های جوان امروز با همان مبلغی مواجه هستند که سال گذشته نیز در اختیار داشتند، اما قیمت بسیاری از کالا‌های مورد نیاز آنها ده‌ها درصد افزایش یافته است.

اگر بخش قابل توجهی از وام ازدواج در سال‌های گذشته امکان تامین حداقل‌های یک جهیزیه را فراهم می‌کرد، اکنون همان مبلغ تنها بخش کوچکی از هزینه‌های آغاز زندگی مشترک را پوشش می‌دهد.

خطر موج تورمی جدید در بازار مصرف

اقتصاددانان معتقدند تورم در ایران اغلب از کانال هزینه تولید به بازار مصرف منتقل می‌شود. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه انرژی، بالا رفتن قیمت مواد اولیه و محدودیت‌های تولید، زنجیره‌ای از فشار‌های تورمی را شکل می‌دهد که در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

در ماه‌های اخیر نیز رشد قابل توجه نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا، سیگنال‌های روشنی از احتمال تداوم روند صعودی قیمت‌ها در صنایع مختلف ارسال کرده است. نرخ دلار آزاد نیز طی ماه‌های گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده و نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است. 

از همین رو بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که تورم ثبت‌شده در گروه لوازم خانگی ممکن است تنها آغاز یک موج تازه باشد؛ موجی که در صورت تداوم افزایش قیمت مواد اولیه و نبود سیاست‌های کنترلی موثر، می‌تواند قیمت کالا‌های بادوام را بار دیگر به سطوحی بالاتر برساند.

فشار مضاعف بر معیشت خانوار‌ها

افزایش قیمت لوازم خانگی صرفا یک تغییر آماری در گزارش‌های تورمی نیست، بلکه مستقیما سطح رفاه خانوار‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کالا‌هایی مانند یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و سایر تجهیزات ضروری منزل، از جمله اقلامی هستند که خانوار‌ها ناچار به خرید یا جایگزینی آنها هستند. افزایش مداوم قیمت این کالا‌ها نه تنها هزینه تشکیل خانواده را بالا می‌برد بلکه هزینه نگهداری و نوسازی تجهیزات ضروری زندگی را نیز افزایش می‌دهد.

در شرایطی که تورم عمومی همچنان در سطوح بسیار بالا قرار دارد و درآمد خانوار‌ها متناسب با سرعت رشد قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، هر موج جدید تورمی می‌تواند فشار بیشتری بر دهک‌های متوسط و پایین جامعه وارد کند.

بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان معتقدند ادامه روند فعلی در بازار مواد اولیه و بورس کالا، بدون اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان، می‌تواند به جهش دوباره قیمت لوازم خانگی و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوار‌ها منجر شود؛ موضوعی که بیش از همه زوج‌های جوان و متقاضیان تشکیل خانواده را تحت تاثیر قرار خواهد داد.