برای تامین زیرساخت‌ نهضت ملی مسکن قانون داریم؛ وزارت راه زمین بفروشد

ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به مطالبه مدیرعامل شهر پرند برای اجرای تعهدات وزارت نیرو و وزارت نفت در زمینه تامین زیرساخت‌های نزدیک به دو هزار واحد مسکونی آماده شده در فاز هفت، اظهار داشت: وظیفه دستگاه‌های خدمات‌رسان طبق قانون جهش تولید مسکن، ارائه خدمات است اما محدودیت منابع و امکانات، اجرای کامل تکالیف پیش‌بینی‌شده در این قانون را با چالش مواجه کرده است.

وی ادامه داد: در خصوص این موضوع باید توجه داشت که اجرای پروژه‌های مسکن نیازمند تامین زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی است. البته اعتبارات دولت محدود است و تامین زیرساخت برای همه پروژه‌های نهضت ملی مسکن، هزینه‌های قابل توجهی دارد. پیش از این، تفاهم‌نامه‌ای بابت زیرساخت در شورای عالی مسکن مصوب شده بود که برای تامین زیرساخت‌ها راهکار‌هایی در نظر گرفته شود. مثلا برای چنین مواردی باید یک‌سوم مبلغ را صندوق ملی مسکن و یک‌سوم را وزارت نیرو و یک‌سوم را استانداران متقبل شوند همچنین در بودجه سال ۱۴۰۴ به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده شد که می‌تواند از طریق فروش اراضی خود، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های مرتبط هزینه کند. 

این نماینده مردم در مجلس افزود: قانون، روش دیگری را نیز برای سازندگان (پیمانکاران) پیش‌بینی کرده است؛ به این معنا که اگر به عنوان مثال ۴۰ هکتار زمین برای اجرای پروژه در اختیار آن‌ها قرار گیرد، از همان ابتدای کار می‌توان بخشی از هزینه‌ها را از طریق تهاتر قسمتی از همان اراضی تامین کرد. این موضوع باید از سوی مدیران پروژه‌ها و پیمانکاران شهرهای جدیدی مانند پرند و پردیس به طور جدی مدیریت و پیگیری شود؛ بنابراین بخشی از مسوولیت، متوجه نحوه مدیریت و پیگیری مدیران محلی است.

نجفی گفت: همان مصوبه بودجه ۱۴۰۴ در ۱۴۰۵ نیز تکرار شده است. اگر مدیران عامل شهر‌های جدید اکنون در شرایطی قرار دارند که کسی آنها را در تکمیل منازل کمک نمی‌کند، طبق قانون از زمین‌های سازمان ملی مسکن تهاتر کنند و واحدهای جدید را تکمیل کرده و تحویل دهند. بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن، امکان مشارکت و تامین منابع از سوی دستگاه‌های مختلف وجود دارد.

وی افزود: وزارت نیرو، وزارت نفت و سایر نهاد‌های مرتبط می‌توانند با هماهنگی و مشارکت یکدیگر برای تکمیل زیرساخت‌ها اقدام کنند. در قانون جهش تولید مسکن، همه مسوولیت متوجه وزارت نیرو یا وزارت نفت بوده و لازم است همه بخش‌های ذی‌ربط در این زمینه همکاری و مشارکت داشته باشند. راه برای حل موضوع در قانون دیده شده اما لازمه آن پیگیری اصولی و مداوم برای مشارکت دستگاه‌ها است.