فروش فوری ایرانخودرو باوجود تعهدات زمینمانده؛ جلودار گرانی خودرو کیست
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، گروه خودروسازی ایرانخودروامروز ۲۷ خردادماه فهرست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کرد که بر اساس آن افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی در قیمت خودروهای تولیدی این شرکت مشاهده میشود مثلا افزایش قیمت در برخی خودروها تا ۷۰۰ میلیون تومان هم رسیده است. همزمان این شرکت برنامه فروش فوری و فوقالعاده را آغاز کرد و دوباره مدعی شد محصولات را در فروش فوری در بازه ۳۰ روزه و در فروش فوقالعاده در بازه زمانی ۹۰ روزه عرضه میکند.
صبح امروز خبری آمد مبنی بر اینکه درخواست ایرانخودرو برای افزایش قیمت به صورت متوسط ۴۰ درصد بوده، اما دولت فقط با ۲۰ درصد آن موافقت کرده است. با این حال به نظر میرسد ایرانخودرو میزان افزایش را بالاتر از مصوبه اعلامی از سوی دولت اعلام و منتشر کرده است تا پس از مخالفت نهادهای نظارتی و شورای رقابت با چنین افزایش قیمتی، بتواند آن را در اذهان عمومی با افزایش حدود ۴۰ درصدی عملیاتی کند. این استراتژی شبیه به یک بازی روانی است و بهانه آن افزایش بهای قطعات، افزایش هزینه دستمزد و زیان انباشته در تولید است در حالی که برای تکتک این ادعاها باید سند عرضه شود.
فروش مجدد محصولاتی که در تعهدات قبلی هم هنوز تحویل نشده است
یکی از متقاضیان که اسفند سال گذشته برای خرید همین خودروها در قالب فروش فوری ثبتنام کرده بود، به اقتصاد معاصر میگوید: باوجود آنکه مقرر بود اردیبهشت یا خرداد امسال خودرو را تحویل بگیرم، هنوز خودرویی تحویل نگرفتهام اما ایرانخودرو با وجود بدعهدی قبلی، دوباره همان خودروها را برای فروش فوری یا فوقالعاده عرضه کرده است.
این پارادوکس آشکار نشاندهنده یک رویه ناسالم است؛ شرکتی که در تحویل خودروهای ثبتنامی گذشته ناتوان است یا عمداً تحویل را به تعویق میاندازد، چگونه مجوز برگزاری طرحهای فروش جدید را دریافت میکند؟
پرسش کلیدی دیگر متوجه نهادهای نظارتی، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان است. این نهادها دقیقاً کجا ایستادهاند که در یک بازه زمانی کوتاه چنین مجوزی برای جهشهای خیرهکننده قیمت صادر میشود؟
همچنین این پرسش به میان میآید مگر نرخ تورم رسمی کشور در بخش تولید چقدر بوده است که خودروهای داخلی باید با رشد تا مرز ۵۰ درصدی مواجه شوند؟ حتی اگر تورم عمومی بالا باشد، افزایش چند صد میلیون تومانی قیمت خودروها ظرف یک ماه هیچ مابه ازای واقعی در شاخصهای کلان اقتصادی ندارد. برای این حجم از افزایش قیمت خط پایانی جز خالی شدن کامل جیب مردم نیست.
محرومیت مطلق دهکهای پایین و حذف طبقه متوسط از بازار خودرو
در تمام جوامع توسعهیافته یا در حال توسعه، خودرو یک کالای مصرفی با دوام برای تسهیل زندگی روزمره خانوادههاست. اما در ایران، با تداوم سیاستهای غلط در حوزه خودرو، این کالای مصرفی رسماً به یک کالای لوکس و فوقالعاده سرمایهای تبدیل شده است.
وقتی میزان افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران و کارمندان دولت بر اساس مصوبات شورای عالی کار تنها در حد چند ده درصد آن هم کمتر از تورم واقعی افزایش مییابد، اما قیمت یک خودرو ظرف چند ماه چند صد میلیون تومان بالا میرود شکاف طبقاتی در ارضای این نیاز اساسی به اوج خود میرسد.
نتیجه مستقیم این روند محرومیت مطلق دهکهای پایینی و حذف طبقه متوسط از بازار خودرو است؛ انگار مسابقهای برای افزایش قیمتها به راه افتاده که خروجی آن تنها به نفع چرخه نقدینگی خودروساز و به ضرر متقاضی واقعی است.
