رشد مبلغ وام اشتغال مددجویان باید متناسب با تورم باشد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ وام اشتغال برای مددجویان نهادهای حمایتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای توانمندسازی اقتصادی و خروج تدریجی افراد از چرخه فقر به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر سیاست‌گذاران تلاش کرده‌اند با تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت، زمینه راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و خوداشتغالی را برای اقشار آسیب‌پذیر فراهم کنند. با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که با وجود اهمیت این سیاست حمایتی، دو چالش اساسی باعث شده است که بخش قابل توجهی از اهداف پیش‌بینی شده در حوزه اشتغال مددجویان محقق نشود. از یک سو، افزایش مداوم هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار موجب شده است که مبلغ تسهیلات اعطایی دیگر تناسب چندانی با واقعیت‌های اقتصادی نداشته باشد و از سوی دیگر، محدودیت منابع مالی و طولانی شدن فرآیند پرداخت تسهیلات، بسیاری از متقاضیان را ماه‌ها و حتی سال‌ها در صف انتظار نگه داشته است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که این دو مانع مهم برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت وام‌های اشتغال به ابزاری موثر برای ایجاد درآمد پایدار و کاهش وابستگی خانوارهای تحت پوشش به حمایت‌های مستمر تبدیل شوند. 

یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که در سال‌های اخیر نسبت به نظام پرداخت وام‌های اشتغال مطرح شده، فاصله قابل توجه میان مبلغ تسهیلات و هزینه‌های واقعی ایجاد یک کسب‌وکار است. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با نرخ‌های بالای تورم مواجه بوده و این مسئله بر قیمت تجهیزات، مواد اولیه، اجاره محل کسب، هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر ملزومات راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی تأثیر مستقیم گذاشته است. در چنین شرایطی، مبلغی که چند سال پیش می‌توانست زمینه راه‌اندازی یک واحد تولیدی کوچک یا یک فعالیت خدماتی را فراهم کند، امروز تنها بخش محدودی از هزینه‌های اولیه را پوشش می‌دهد. بسیاری از مددجویان پس از دریافت تسهیلات با این واقعیت مواجه می‌شوند که سرمایه در اختیارشان برای تکمیل طرح اشتغال کافی نیست و ناچارند یا از اجرای طرح صرف‌نظر کنند یا به دنبال منابع مالی دیگری باشند. این وضعیت موجب شده است که بخشی از وام‌های پرداختی نتوانند به اشتغال پایدار منجر شوند و اثرگذاری مورد انتظار را نداشته باشند. 

افزایش مبلغ وام متناسب با نرخ تورم و تأمین منابع کافی برای پاسخگویی به تقاضای موجود، دو اقدام ضروری و مکمل هستند که باید به صورت همزمان دنبال شوند. اگر تنها سقف وام افزایش یابد اما منابع لازم برای پرداخت آن وجود نداشته باشد، صف‌های انتظار طولانی‌تر خواهد شد و اگر صرفاً منابع بیشتری تخصیص داده شود اما مبلغ تسهیلات با هزینه‌های واقعی اشتغال تناسب نداشته باشد، اثربخشی لازم حاصل نخواهد شد. از این رو، سیاست‌گذاران باید با نگاهی جامع و آینده‌نگر، اصلاحات لازم را در این حوزه به اجرا بگذارند تا وام اشتغال بتواند نقش واقعی خود را در توانمندسازی مددجویان، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و کاهش فقر ایفا کند. 

در همین رابطه عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت افزایش متناسب با تورم وام‌های خرد حمایتی نظیر وام اشتغال مددجویان بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در زمینه حمایت از اقشار ضعیف، اثرگذار بودن این حمایت‌ها است. شاهد این هستیم که تعداد زیادی از مددجویان در صف دریافت وام اشتغال هستند و همچنین نه تنها این وام پرداخت نمی‌شود بلکه متناسب با تورم نیز رشد نداشته است. 

وی ادامه داد: دو مشکل اساسی در ارتباط با وام اشتغال مددجویان باید حل و فصل شود. اولین مسئله این است که مبلغ وام اشتغال باید با تورم همخوانی داشته باشد تا بتواند کارآیی لازم در زمینه ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای این بخش از جامعه را ایجاد کند. دوم اینکه باید منابع لازم برای اعطای وام اشتغال تخصیص داده شود تا شاهد صف طولانی برای دریافت این تسهیلات نباشیم. 

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به لزوم تخصیص اعتبارات لازم از سوی بانک مرکزی و پیگیری این موضوع توسط مجلس از رئیس کل بانک مرکزی و مسئولین اقتصادی دولت گفت: اعطای وام‌های حوزه اشتغال مددجویان با توجه به نوع حمایتی آن که در شرایط فعلی و جنگی کشور در راستای حمایت از اقشار پایین جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ باید در دستور کار دولت قرار گیرد و منابع و اعتبارات لازم از سوی بانک مرکزی تخصیص یابد تا شاهد این باشیم که از طریق پرداخت وام اشتغال به مددجویان بخشی از مشکلات خانواده‌های آسیب‌پذیر جامعه برطرف شود.