زمانیان: سیاست‌های عمومی و فراگیر دیگر پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد نیست/ نظام تصمیم‌گیری اقتصادی باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مرتضی زمانیان در سی‌وسومین همایش سالانه سیاس. ت‌های پولی و ارزی ضمن تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد شهدای حوادث اخیر کشور، اظهار کرد: آنچه موجب شد کشور علی‌رغم همه دشواری‌ها و فشار‌های ناشی از جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی از این مرحله عبور کند، بیش از هر چیز حاصل یک حماسه اجتماعی بود.

وی افزود: تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد کشور‌هایی که در شرایط جنگی قرار می‌گیرند، معمولا یا شکست می‌خورند، یا مجبور به اعطای امتیازات سنگین می‌شوند و یا با بحران‌های اقتصادی گسترده از جمله بدهی خارجی، قحطی و فروپاشی اقتصادی مواجه می‌شوند. با این حال ایران توانست بدون گرفتار شدن در چنین شرایطی از این مقطع عبور کند.

زمانیان با بیان اینکه در دوران جنگ اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی از «کارایی» به «تاب‌آوری» تغییر می‌کند، گفت: در شرایط جنگی هدف اصلی، حفظ حداقل‌های معیشتی مردم، تامین کالا‌های اساسی و حفظ اشتغال است و طبیعی است که نظام تصمیم‌گیری نیز متناسب با این شرایط تغییر کند.

وی با اشاره به اقدامات دولت در هفته‌های ابتدایی جنگ اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در هفته‌های نخست، تنظیم‌زدایی و کاهش موانع اداری بود. در این دوره حجم قابل توجهی از مقررات معلق شد، ترخیص کالا‌ها از گمرکات تسهیل شد و محدودیت‌های تجاری متعددی برداشته شد تا اقتصاد کشور بتواند شوک اولیه جنگ را پشت سر بگذارد.

معاون راهبردی و سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد ادامه داد: از ماه دوم جنگ، دو اولویت اصلی دولت شامل تداوم جریان ورود کالا‌های اساسی و تامین حداقل‌های معیشتی مردم بود. در شرایطی که بخش عمده واردات کشور به مسیر‌های جنوبی وابسته است، تامین کالا با هزینه‌های سنگینی همراه شد و همین موضوع فشار تورمی قابل توجهی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد.

وی همچنین حفظ اشتغال را از دیگر اولویت‌های دولت برشمرد و گفت: حتی اگر بخشی از اشتغال موجود نسبت به گذشته بهره‌وری کمتری داشته باشد، حفظ آن ضروری است؛ زیرا از دست رفتن اشتغال علاوه بر ایجاد مشکلات معیشتی برای خانوارها، هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند.

زمانیان با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در شرایط فعلی با مجموعه‌ای از شوک‌های هم‌زمان مواجه است، اظهار کرد: اقتصاد کشور به طور هم‌زمان با شوک عرضه، شوک تقاضا، نااطمینانی، انتظارات تورمی و کسری بودجه روبه‌رو است؛ از این رو استفاده از سیاست‌های متعارف انبساطی یا انقباضی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی شرایط موجود باشد.

وی افزود: سیاست مناسب برای شرایط فعلی، اجرای سیاست‌های ترکیبی است. در همین راستا، اصلاح نرخ‌ها به‌ویژه در بازار اوراق ضروری است تا امکان دریافت سیگنال‌های واقعی از اقتصاد فراهم شود.

معاون راهبردی و سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد با اشاره به ارتباط بودجه و سیاست‌های پولی گفت: در ماه‌های اخیر برای تامین بخشی از نیاز‌های مالی، ناچار به استفاده از منابع بانکی شدیم و بخشی از نگرانی‌های تورمی را برای حل مسائل بودجه‌ای پذیرفتیم. با این حال ادامه این روند بدون اصلاحات بودجه‌ای می‌تواند به افزایش نابرابری و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود.

وی بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی تاکید کرد و افزود: نرخ‌های مالیاتی باید به گونه‌ای اصلاح شوند که نقش بازتوزیعی موثرتری ایفا کنند. بسیاری از کشور‌ها در دوره‌های تورمی شدید از نظام مالیات‌گیری تصاعدی استفاده کرده‌اند و ما نیز پیشنهاد‌هایی در این زمینه داریم.

زمانیان سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین اولویت اقتصاد کشور در سال‌های پیش رو دانست و تصریح کرد: باید از تمامی منابع در دسترس برای افزایش سرمایه‌گذاری استفاده شود. اگر امروز مساله سرمایه‌گذاری را جدی نگیریم، کشور در سال‌های آینده با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.

وی همچنین با انتقاد از سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند اظهار داشت: معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌ها و سایر حمایت‌های اقتصادی باید هدفمند شوند؛ زیرا سیاست‌های عمومی و فراگیر دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیستند و در بسیاری از موارد منابع به بخش‌هایی اختصاص می‌یابد که نیاز واقعی به آن ندارند.

معاون راهبردی و سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در بخش پایانی سخنان خود، اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را یکی از مهم‌ترین درس‌های این دوره دانست و گفت: در دوران جنگ سرعت تصمیم‌گیری به شکل محسوسی افزایش یافت و همین موضوع به عبور کشور از شرایط دشوار کمک کرد.

وی افزود: در شرایط عادی، گاهی از زمان شکل‌گیری یک تصمیم در وزارتخانه تا ابلاغ آن توسط دولت، پنج تا هفت ماه زمان صرف می‌شود. ادامه این روند با شرایط پیچیده کنونی اقتصاد کشور سازگار نیست و باید فرآیند‌های تصمیم‌گیری کوتاه‌تر و چابک‌تر شوند.

زمانیان ابراز امیدواری کرد اصلاحات در دست بررسی به بهبود نظام تصمیم‌گیری اقتصادی منجر شود تا کشور بتواند با سرعت بیشتری مسیر اصلاحات و توسعه اقتصادی را دنبال کند.