پارلمان اروپا طرح یوروی دیجیتال را برای کاهش نفوذ آمریکا تصویب کرد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا روز سه‌شنبه از طرح «یوروی دیجیتال» که مدت‌ها انتظار آن می‌رفت، حمایت کرد.

این اقدام در چارچوب تلاش اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به سامانه‌های پرداخت تحت کنترل آمریکا و تقویت استقلال اروپا در حوزه پرداخت‌ها انجام شده است. انتظار می‌رود این ارز دیجیتال تا سال 2029 راه‌اندازی شود.

بانک مرکزی اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: از اینکه کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا موضع خود را درباره بسته مربوط به ارز واحد اروپا تصویب کرده است استقبال می‌کنیم؛ اقدامی که ضمن حفظ جایگاه یورو نقدی به‌عنوان پول قانونی، چارچوب شکل‌گیری یوروی دیجیتال را نیز تعیین می‌کند.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی اروپا، شرکت‌های آمریکایی ویزا و مسترکارت 61 درصد از پرداخت‌های کارتی در منطقه یورو و تقریباً تمامی تراکنش‌های برون‌مرزی مبتنی بر کارت را در اختیار دارند.

بحث درباره حاکمیت مالی اروپا نیز در سال‌های اخیر و همزمان با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها از وابستگی این بلوک به زیرساخت‌های پرداخت خارجی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

یوروی دیجیتال، شکل دیجیتال پول بانک مرکزی اروپا خواهد بود که توسط این بانک منتشر و تضمین می‌شود و هدف آن تکمیل پول نقد و خدمات بانکی موجود است، نه جایگزینی آنها.

بر اساس این طرح، مصرف‌کنندگان خواهند توانست یوروی دیجیتال را در یک کیف پول اختصاصی نگهداری کنند؛ هرچند سقف مجاز نگهداری آن هنوز تعیین نشده است.

این سامانه از پرداخت‌های آنلاین و آفلاین پشتیبانی خواهد کرد و به گونه‌ای طراحی شده است که سطح بالایی از حریم خصوصی را فراهم کند؛ به طوری که بانک مرکزی اروپا قادر نخواهد بود کاربران را مستقیماً از طریق داده‌های پرداختی آنها شناسایی کند.

بانک مرکزی اروپا زیرساخت اصلی این سامانه را فراهم خواهد کرد، در حالی که بانک‌های تجاری و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، خدمات مرتبط با یوروی دیجیتال را در اختیار مشتریان قرار خواهند داد.

انتظار می‌رود مؤسسات مالی در ازای مشارکت در این طرح، کارمزدی دریافت کنند و در مقابل، بازرگانان هزینه‌هایی بپردازند که احتمالاً کمتر از کارمزدهای فعلی تراکنش‌های کارتی خواهد بود.

به گفته سه منبع آگاه، سازوکار جبران هزینه‌ها همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات، پیش از آغاز مذاکرات با کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمار می‌رود./تسنیم