اختلال بلندمدت تنگه هرمز، جهان را وارد فاز رکودی می‌کند

حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره پیامدهای تشدید تنش‌ها در منطقه و نقش تنگه هرمز در بازار جهانی انرژی اظهار کرد: تنگه هرمز از یک موقعیت سوق‌الجیشی و استراتژیک برخوردار است و بخش قابل توجهی از انرژی جهان از طریق این گذرگاه دریایی منتقل می‌شود. علاوه بر نفت، بخش مهمی از گاز مایع و حتی محصولات مرتبط با صنایع پتروشیمی و کودهای شیمیایی که نقشی حیاتی در امنیت غذایی جهان دارند نیز از این مسیر عبور می‌کنند.

وی افزود: در صورتی که درگیری‌ها ادامه پیدا کند و تنگه هرمز با شرایط بحرانی مواجه شود، نخستین آسیب متوجه کشورهای مصرف‌کننده انرژی، به ‌ویژه کشورهای غربی خواهد بود. کشورهای تولیدکننده و صادرکننده انرژی اگرچه با کاهش درآمدهای صادراتی مواجه می‌شوند اما کشورهایی که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند، زیان گسترده‌تری متحمل خواهند شد.

مرادی با اشاره به جایگاه حقوقی تنگه هرمز تصریح کرد: حریم دریایی ایران و عمان در این منطقه بخشی از قلمرو سرزمینی دو کشور محسوب می‌شود و حاکمیت ملی بر آن حاکم است. از این‌رو همه کشورها باید به این حاکمیت احترام بگذارند. ایران سال‌ها از برخی حقوق قانونی خود در این منطقه صرف‌نظر کرده بود اما شرایط جدید ایجاب می‌کند که هزینه‌های مرتبط با ناوبری و خسارات زیست‌محیطی ناشی از تردد کشتی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

این استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران ادامه داد: همان‌گونه که هواپیماها برای عبور از حریم هوایی کشورها هزینه‌های ناوبری پرداخت می‌کنند، دریافت هزینه‌های مرتبط با خدمات ناوبری دریایی و جبران خسارات زیست‌محیطی نیز امری پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل است. هدف از چنین رویکردی تامین هزینه‌های حفاظت از محیط زیست و مدیریت تردد دریایی است.

وی درباره پیامدهای اقتصادی تنش‌ها برای شهروندان کشورهای مختلف گفت: نخستین اثر این وضعیت در افزایش قیمت سوخت و انرژی نمایان می‌شود. در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، افزایش بهای بنزین و گازوئیل فشار مستقیمی بر سبد هزینه خانوارها وارد می‌کند. از آنجا که انرژی یکی از نهاده‌های اصلی تولید و حمل‌ونقل است، رشد قیمت آن به سایر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت خواهد کرد.

مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه تنش‌ها می‌تواند اقتصاد جهان را به سمت رکود یا رکود تورمی سوق دهد، تاکید کرد: بدون تردید چنین خطری وجود دارد. افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل و تولید موجب رشد تورم خواهد شد و در عین حال کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند زمینه رکود را فراهم کند. در نتیجه، احتمال تشدید پدیده رکود تورمی در اقتصاد جهانی وجود دارد. 

وی درباره تاثیر طولانی شدن بحران بر تجارت جهانی انرژی نیز اظهار داشت: ممکن است برخی کشورها تلاش کنند منابع تامین انرژی خود را از مناطق دیگری غیر از خاورمیانه تامین کنند اما واقعیت این است که یافتن جایگزینی با همان سطح ظرفیت و هزینه مناسب کار ساده‌ای نیست. خاورمیانه همچنان یکی از مهم‌ترین و اقتصادی‌ترین مراکز تامین انرژی جهان به شمار می‌رود و هرگونه اختلال در این منطقه آثار گسترده‌ای بر بازارهای جهانی خواهد داشت.

استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران بیان کرد: تداوم تنش‌ها نه فقط بازار انرژی، بلکه زنجیره‌های تامین، حمل‌ونقل بین‌المللی، تولیدات صنعتی و حتی امنیت غذایی جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از این‌رو حفظ ثبات و امنیت در این منطقه برای اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد.